اتهم رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ الأمانة بالتقصير والمماطلة في عدم تنفيذ قرارات المجلس، مشيرا إلى أن إشكالية المجلس مع الأمانة لم تتوقف منذ سنوات، وكان السبب الرئيسي هو أن القرارات التي يتخذها المجلس في حدود صلاحياته لم تنفذها الأمانة وضربت بها عرض الحائط.
وأفاد آل الشيخ بقوله: نحن نطالب الأمانة بين الحين والآخر بتقديم بيان بالمشاريع الكبرى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المجلس رفض تنفيذ مشروع إقامة مبنى جديد للأمانة تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال لعدم الحاجة لذلك، وتم تحويل المبلغ إلى مشاريع خدمية للمواطنين.
وعن حاجتهم لصلاحيات إضافية قال: «نحن في الحقيقة لا تنقصنا الصلاحيات، حيث إن لدينا صلاحيات كبيرة ولكن مع الأسف الشديد ما تتخذه المجالس من قرارات لا ينفذ منها إلا القليل، فمن يحاسب السلطة التنفيذية في عدم تنفيذ قرارات المجالس التي تصدرها في ضوء صلاحياتها، فمثلا نطالب الأمانة بأمور معينة وتنتهي الفترة التي طلبنا فيها الرد أو الاستفسار عن أمر معين من بعض إدارات الأمانة دون تقديم أي إجابة، مما يوقعنا مع المواطن في حرج».
وكشف آل الشيخ، أن المجلس يقوم حاليا بعملية تبويب لكافة القرارات التي اتخذت مسبقا من خلال لجان تم تشكيلها في المجلس لوضع كل قرار في مكانه الصحيح.
وكان المجلس البلدي عقد اجتماعا البارحة الأولى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، وبحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وبقية الأعضاء الآخرين، حيث دار نقاش بين مسؤولي الأمانة والأعضاء حول صلاحيات المجلس وعدم تجاوب بعض إدارات الأمانة مع طلباته واستفساراته، وشدد المجلس في اجتماعه على اللجوء للائحة للرفع للوزير عن أي تقصير من الأمانة مستقبلا.
كما تمت مناقشة زيادة النطاق العمراني، وقرر المجلس إعادة الدراسة بما يتوافق مع النظام والذي ينص على جواز توسعة النطاق العمراني بعد الرفع للوزارة، ولكن أمين العاصمة المقدسة أكد أن توسعة النطاق العمراني فيه مسؤولية والتزامات على الدولة تتمثل في توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.
كما نال نظام الارتفاعات الذي أقر مؤخرا من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية جزءا من الحوار والمناقشة. وفي نهاية اللقاء ناقش المجلس المشاريع التي طرحت للاستثمار والتي يبلغ عددها 14 مشروعا والتي يأتي في مقدمتها مدينة السيارات جنوب مكة، والأسواق والمشاتل والبيوت المحمية والمستودعات الجافة والمبردة وسوق الماشية والخضار، فيما تم تأجيل مناقشة المشاريع المطروحة للربع الأول من هذا العام بشيء من التفصيل للقاء المقبل.
وأفاد آل الشيخ بقوله: نحن نطالب الأمانة بين الحين والآخر بتقديم بيان بالمشاريع الكبرى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المجلس رفض تنفيذ مشروع إقامة مبنى جديد للأمانة تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال لعدم الحاجة لذلك، وتم تحويل المبلغ إلى مشاريع خدمية للمواطنين.
وعن حاجتهم لصلاحيات إضافية قال: «نحن في الحقيقة لا تنقصنا الصلاحيات، حيث إن لدينا صلاحيات كبيرة ولكن مع الأسف الشديد ما تتخذه المجالس من قرارات لا ينفذ منها إلا القليل، فمن يحاسب السلطة التنفيذية في عدم تنفيذ قرارات المجالس التي تصدرها في ضوء صلاحياتها، فمثلا نطالب الأمانة بأمور معينة وتنتهي الفترة التي طلبنا فيها الرد أو الاستفسار عن أمر معين من بعض إدارات الأمانة دون تقديم أي إجابة، مما يوقعنا مع المواطن في حرج».
وكشف آل الشيخ، أن المجلس يقوم حاليا بعملية تبويب لكافة القرارات التي اتخذت مسبقا من خلال لجان تم تشكيلها في المجلس لوضع كل قرار في مكانه الصحيح.
وكان المجلس البلدي عقد اجتماعا البارحة الأولى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، وبحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وبقية الأعضاء الآخرين، حيث دار نقاش بين مسؤولي الأمانة والأعضاء حول صلاحيات المجلس وعدم تجاوب بعض إدارات الأمانة مع طلباته واستفساراته، وشدد المجلس في اجتماعه على اللجوء للائحة للرفع للوزير عن أي تقصير من الأمانة مستقبلا.
كما تمت مناقشة زيادة النطاق العمراني، وقرر المجلس إعادة الدراسة بما يتوافق مع النظام والذي ينص على جواز توسعة النطاق العمراني بعد الرفع للوزارة، ولكن أمين العاصمة المقدسة أكد أن توسعة النطاق العمراني فيه مسؤولية والتزامات على الدولة تتمثل في توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.
كما نال نظام الارتفاعات الذي أقر مؤخرا من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية جزءا من الحوار والمناقشة. وفي نهاية اللقاء ناقش المجلس المشاريع التي طرحت للاستثمار والتي يبلغ عددها 14 مشروعا والتي يأتي في مقدمتها مدينة السيارات جنوب مكة، والأسواق والمشاتل والبيوت المحمية والمستودعات الجافة والمبردة وسوق الماشية والخضار، فيما تم تأجيل مناقشة المشاريع المطروحة للربع الأول من هذا العام بشيء من التفصيل للقاء المقبل.