التقاعد يجب أن يكون مرحلة استثنائية في كل شيء تسن لها قوانين خاصة في كافة النواحي
وتسعى كل الدول المتقدمة لإقرار أنظمة خاصة للمتقاعدين تضمن لهم العيش الكريم وفق معايير معينة أولوياتها الأولى الصحة والسكن، وسأخصص مقالي هذا عن الصحة التي تشكل ركنا أساسيا في حياة الإنسان.
وفي الغالب نجد أن المرء يخرج إلى التقاعد وهو يحمل غالبا أمراض الشيخوخة المألوفة في هذه السن كالسكري المتأخر ـ الضغط ـ الروماتيزم وآلام القلب والدورة الدموية - والأرق (اضطرابات النوم) - والشعور بالدوار - وضعف الذاكرة - والسمع والبصر والسرعة في التعب، إضافة إلى التغيرات الجسدية والنفسية الناتجة عن طبيعة المرحلة.
مما يجعله في حاجة ماسة إلى علاج مستمر منتظم وسريع فلا تساعده قدرته الجسدية على الدخول في انتظار منهك وطوابير طويلة ومواعيد تمتد بالشهور مما يؤخر علاجه ويدهور صحته ويؤثر على حياته
وهذا واقعهم الصحي حقيقة، حيث لم يستثنهم النظام الصحي بأي قواعد تراعي كبر سنهم ومشاكلهم الصحية.
وآن الأوان أن نتعامل مع متقاعدينا بإنصاف أكثر ونخصص وحدات علاجية خاصة ومتكاملة صحيا ونفسيا لعلاج المتقاعدين والمسنين في كل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية.
كما يجب أن يسن لهم نظام مستعجل للمواعيد تراعي فيه المكان والزمان ومتطلبات الراحة حيث لا يحتمل الكثيرون انتظار الصفوف في العيادات والصيدليات والأشعة والمختبر وغيرها من المرافق الصحية بل لابد أن تخدمه بطاقة التقاعد في أخذ الأولوية كبقية دول العالم المتقدم.
كما يجب أن يحصلوا بموجب النظام على تخفيضات مجدية في المرافق والمستشفيات الأهلية من واقع مسؤوليتها في خدمة المجتمع مقابل ما تقدمه الدولة لها من تسهيلات معروفة.
كما يجب منحهم تأمينا صحيا مناسبا يسمح لهم بالعلاج في الوقت والمكان المناسب فمن المعروف الرفض الشديد للتأمين الصحي للمتقاعدين رغم كل الجهود التي بذلتها جمعية المتقاعدين الوطنية.
والحل الذي نتوقعه ونطالب به في دولة الخير قرار يمنح المتقاعدين تأمينا صحيا مجانيا يضممن لهم علاجا منتظما يحفظ صحته وكرامة فئة أفنت عمرها وشبابها وخبرتها وعلمها في خدمة الوطن وتأسيس بنيته والركوض به إلى الأمام.
كما لابد من إدخالهم في نظام الرعاية الصحية المنزلية لتشملهم برعايتها وفق قاعدة البيانات الصحية التي تزود مما يسهل الوصول إليهم وإعداد خارطة صحية لكل حي فلا يتركوا للمعاناة والإهمال الاجتماعي أو ضعف القدرة المادية حتى ينهكون ثم تحولهم المستشفيات إلى الرعاية الصحية المنزلية في مراحل أخيرة أو متدهورة بل إنني أكاد أن أجزم أن الكثيرين لا يعرفون عن هذه الخدمة المميزة شيئا.
ولا ننسى دور مراكز الأحياء حيث يمكنهم توفير سيارة خاصة عن طريق التبرعات لإيصال المرضى العاجزين إلى المستشفيات وما أكثر المتدافعين الى الخير في بلدنا.
أما أسعار الأدوية فهي معضلة كبرى بحد ذاتها خاصة مع تضاؤل الراتب التقاعدي حيث يحتاج المرء في الغالب إلى أكثر من 500 ريال شهريا لأدويته اليومية التى لا يمكنه الاستغناء عنها لذا أقترح تقديم تخفيضات بنسب ثابتة وفقا لبطاقة التقاعد وتتحملها شركات الأدوية الكبرى والتي تصل أرباحها حد الخرافة ونطالبها دائما بأخذ دورها في المسؤولية الاجتماعية.
حث الجمعيات الصحية الأهلية عل تقديم خدماتها للمتقاعين وكبار السن كجمعية السكري – والقلب – والزهايمر – وغيرها من الجمعيات المهمة وتوجيه جهودها بالتثقيف الصحي الشامل بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الوطنية وكافة فروعها.
وقد طالبت كل المؤتمرات والندوات التي قامت حول التقاعد في توصياتها بالاهتمام بمعالجة القصور في الجانب الصحي للمتقاعدين وسد ثغراته فكل موظف اليوم متقاعدا غدا فنحن لا نسعى للآخرين فقط بل لأنفسنا أيضا.
وتسعى كل الدول المتقدمة لإقرار أنظمة خاصة للمتقاعدين تضمن لهم العيش الكريم وفق معايير معينة أولوياتها الأولى الصحة والسكن، وسأخصص مقالي هذا عن الصحة التي تشكل ركنا أساسيا في حياة الإنسان.
وفي الغالب نجد أن المرء يخرج إلى التقاعد وهو يحمل غالبا أمراض الشيخوخة المألوفة في هذه السن كالسكري المتأخر ـ الضغط ـ الروماتيزم وآلام القلب والدورة الدموية - والأرق (اضطرابات النوم) - والشعور بالدوار - وضعف الذاكرة - والسمع والبصر والسرعة في التعب، إضافة إلى التغيرات الجسدية والنفسية الناتجة عن طبيعة المرحلة.
مما يجعله في حاجة ماسة إلى علاج مستمر منتظم وسريع فلا تساعده قدرته الجسدية على الدخول في انتظار منهك وطوابير طويلة ومواعيد تمتد بالشهور مما يؤخر علاجه ويدهور صحته ويؤثر على حياته
وهذا واقعهم الصحي حقيقة، حيث لم يستثنهم النظام الصحي بأي قواعد تراعي كبر سنهم ومشاكلهم الصحية.
وآن الأوان أن نتعامل مع متقاعدينا بإنصاف أكثر ونخصص وحدات علاجية خاصة ومتكاملة صحيا ونفسيا لعلاج المتقاعدين والمسنين في كل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية.
كما يجب أن يسن لهم نظام مستعجل للمواعيد تراعي فيه المكان والزمان ومتطلبات الراحة حيث لا يحتمل الكثيرون انتظار الصفوف في العيادات والصيدليات والأشعة والمختبر وغيرها من المرافق الصحية بل لابد أن تخدمه بطاقة التقاعد في أخذ الأولوية كبقية دول العالم المتقدم.
كما يجب أن يحصلوا بموجب النظام على تخفيضات مجدية في المرافق والمستشفيات الأهلية من واقع مسؤوليتها في خدمة المجتمع مقابل ما تقدمه الدولة لها من تسهيلات معروفة.
كما يجب منحهم تأمينا صحيا مناسبا يسمح لهم بالعلاج في الوقت والمكان المناسب فمن المعروف الرفض الشديد للتأمين الصحي للمتقاعدين رغم كل الجهود التي بذلتها جمعية المتقاعدين الوطنية.
والحل الذي نتوقعه ونطالب به في دولة الخير قرار يمنح المتقاعدين تأمينا صحيا مجانيا يضممن لهم علاجا منتظما يحفظ صحته وكرامة فئة أفنت عمرها وشبابها وخبرتها وعلمها في خدمة الوطن وتأسيس بنيته والركوض به إلى الأمام.
كما لابد من إدخالهم في نظام الرعاية الصحية المنزلية لتشملهم برعايتها وفق قاعدة البيانات الصحية التي تزود مما يسهل الوصول إليهم وإعداد خارطة صحية لكل حي فلا يتركوا للمعاناة والإهمال الاجتماعي أو ضعف القدرة المادية حتى ينهكون ثم تحولهم المستشفيات إلى الرعاية الصحية المنزلية في مراحل أخيرة أو متدهورة بل إنني أكاد أن أجزم أن الكثيرين لا يعرفون عن هذه الخدمة المميزة شيئا.
ولا ننسى دور مراكز الأحياء حيث يمكنهم توفير سيارة خاصة عن طريق التبرعات لإيصال المرضى العاجزين إلى المستشفيات وما أكثر المتدافعين الى الخير في بلدنا.
أما أسعار الأدوية فهي معضلة كبرى بحد ذاتها خاصة مع تضاؤل الراتب التقاعدي حيث يحتاج المرء في الغالب إلى أكثر من 500 ريال شهريا لأدويته اليومية التى لا يمكنه الاستغناء عنها لذا أقترح تقديم تخفيضات بنسب ثابتة وفقا لبطاقة التقاعد وتتحملها شركات الأدوية الكبرى والتي تصل أرباحها حد الخرافة ونطالبها دائما بأخذ دورها في المسؤولية الاجتماعية.
حث الجمعيات الصحية الأهلية عل تقديم خدماتها للمتقاعين وكبار السن كجمعية السكري – والقلب – والزهايمر – وغيرها من الجمعيات المهمة وتوجيه جهودها بالتثقيف الصحي الشامل بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الوطنية وكافة فروعها.
وقد طالبت كل المؤتمرات والندوات التي قامت حول التقاعد في توصياتها بالاهتمام بمعالجة القصور في الجانب الصحي للمتقاعدين وسد ثغراته فكل موظف اليوم متقاعدا غدا فنحن لا نسعى للآخرين فقط بل لأنفسنا أيضا.