أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة شاملة، حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي الخليجي، بهدف تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة، بسبب تعقيدات في المنافذ الجمركية بين دول الخليج، وذلك في إطار جهود الاتحاد لمعالجة وتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور أعمال القطاع الخاص الخليجي، وذلك من خلال التواصل الدائم مع المسؤولين الخليجيين .
وقدمت المذكرة رؤية لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث خلصت إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين دول مجلس التعاون، في حال وجدت تجاوبا من الجهات المعنية، كما قدمت لمحة تاريخية عن مراحل قيام الاتحاد الجمركي، وما صاحبها من قرارات لتفعيل دور الاتحاد الجمركي. وأشارت المذكرة إلى أن هذه المواضيع سبق وأن أدرجت للبحث من قبل اللجان المختصة في الأمانه العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إيجاد الآليات التي تخدم الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن المذكرة قدمت بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات.
وترتب على المعوقات نتائج سلبية عدة، أبرزها التزايد المطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية التي أصبحت تواجه وضعا يجب الاهتمام به، ما يستلزم إيجاد حلول مشتركة بشأن تكدس تلك الشاحنات، والبطء في إنهاء الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والذي يترتب عليه تبعات عدم مقدرة المنشأة الصناعية على الاستمرار بنفس طاقتها الإنتاجية، بعد أن يتكدس المنتج في مخازنها وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، بسبب توقف الحمولة في المنفذ الجمركي البيني أو في ساحات الانتظار، حتى تجد الإذن بالتحرك نحو المركز الجمركي البيني. وأضاف أن هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي تضررت أو التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع للاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتما. ودعت المذكرة إلى إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني، وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، وتهيئة المنافذ البرية البينية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني، بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجيا على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات. واقترحت أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية وتقييم الآلية المستخدمة في هذه المنافذ لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية.
وقدمت المذكرة رؤية لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث خلصت إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين دول مجلس التعاون، في حال وجدت تجاوبا من الجهات المعنية، كما قدمت لمحة تاريخية عن مراحل قيام الاتحاد الجمركي، وما صاحبها من قرارات لتفعيل دور الاتحاد الجمركي. وأشارت المذكرة إلى أن هذه المواضيع سبق وأن أدرجت للبحث من قبل اللجان المختصة في الأمانه العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إيجاد الآليات التي تخدم الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن المذكرة قدمت بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات.
وترتب على المعوقات نتائج سلبية عدة، أبرزها التزايد المطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية التي أصبحت تواجه وضعا يجب الاهتمام به، ما يستلزم إيجاد حلول مشتركة بشأن تكدس تلك الشاحنات، والبطء في إنهاء الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والذي يترتب عليه تبعات عدم مقدرة المنشأة الصناعية على الاستمرار بنفس طاقتها الإنتاجية، بعد أن يتكدس المنتج في مخازنها وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، بسبب توقف الحمولة في المنفذ الجمركي البيني أو في ساحات الانتظار، حتى تجد الإذن بالتحرك نحو المركز الجمركي البيني. وأضاف أن هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي تضررت أو التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع للاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتما. ودعت المذكرة إلى إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني، وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، وتهيئة المنافذ البرية البينية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني، بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجيا على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات. واقترحت أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية وتقييم الآلية المستخدمة في هذه المنافذ لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية.