الناس هذه الأيام ليس لها حديث إلا السكن ووزارة الإسكان، وما يمكن أن تقوم به هذه الوزارة الحديثة لتحقيق حلم الملايين، الحلم أو الكابوس الذي أزعج معظم الناس ولسنوات طويلة لعدم قدرتهم الحصول على بيت العمر المناسب.
الناس لا يهمها سماع تصريحات وتنظيمات الوزارة بقدر الالتزام بالجداول الزمنية التي تطرحها وبالأخص تلك التي تحدد الزمن الذي يبدأون فيه استلام القروض أو الوحدات السكنية التي تأويهم وتأوي عيالهم.
(أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني).. جميعها تصنيفات وتنظيمات ومسميات، ولكنها في نظر الناس يجب أن تؤدي في الأخير إلى تملكهم سكنا مناسبا، وأؤكد على كلمة مناسب لأن ما الفائدة من كل هذه المسميات والأطروحات وهي بعيدة تماما عن طبيعة السكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية بحدها الأدنى.
لا أعلم أين ستكون الأراضي التي حددت الوزارة أسعارها ما بين 50 ألف ريال و150 ألف ريال، وحاجة الناس الملحة لهذا السكن لا يعني أنهم سيخرجون من مدنهم ثمانين أو تسعين كيلومترا كل يوم والأراضي بعشرات الكيلومترات في وسط وقلب كل مدينة خاوية وليس لأصحابها نصيب فيها إلا بكتابتها في صكوك حصر الإرث بعد وفاتهم.
في هذه الزاوية وتحت عنوان (أراضي ولا رز وسكر) كتبت أن هناك عددا من الكيلومترات القريبة لم تطأها قدم. كان من الممكن لوزارة الإسكان إيجاد صيغة مناسبة معهم ترضي الجميع ومن المؤكد أنها ستجد دعم الدولة ليستفيد مئات الآلاف من محتاجي السكن في منطقة مكة المكرمة ودون هضم لحقوق ملاك هذه الأراضي التي ساهمت بشكل أو بآخر في تضخم أسعار العقار الذي نعيشه لإبقائها عشرات السنين خاما مغلقة لا يستفيد منها.
أخيرا أرجو أن لا يعكر صفو أمل الناس في وزارة الإسكان وأن تكون الوزارة مدركة أنها على خط تماس مع الناس وفي يدها ملف وأمر هو الأهم اليوم لكل مواطن سعودي.
الناس لا يهمها سماع تصريحات وتنظيمات الوزارة بقدر الالتزام بالجداول الزمنية التي تطرحها وبالأخص تلك التي تحدد الزمن الذي يبدأون فيه استلام القروض أو الوحدات السكنية التي تأويهم وتأوي عيالهم.
(أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني).. جميعها تصنيفات وتنظيمات ومسميات، ولكنها في نظر الناس يجب أن تؤدي في الأخير إلى تملكهم سكنا مناسبا، وأؤكد على كلمة مناسب لأن ما الفائدة من كل هذه المسميات والأطروحات وهي بعيدة تماما عن طبيعة السكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية بحدها الأدنى.
لا أعلم أين ستكون الأراضي التي حددت الوزارة أسعارها ما بين 50 ألف ريال و150 ألف ريال، وحاجة الناس الملحة لهذا السكن لا يعني أنهم سيخرجون من مدنهم ثمانين أو تسعين كيلومترا كل يوم والأراضي بعشرات الكيلومترات في وسط وقلب كل مدينة خاوية وليس لأصحابها نصيب فيها إلا بكتابتها في صكوك حصر الإرث بعد وفاتهم.
في هذه الزاوية وتحت عنوان (أراضي ولا رز وسكر) كتبت أن هناك عددا من الكيلومترات القريبة لم تطأها قدم. كان من الممكن لوزارة الإسكان إيجاد صيغة مناسبة معهم ترضي الجميع ومن المؤكد أنها ستجد دعم الدولة ليستفيد مئات الآلاف من محتاجي السكن في منطقة مكة المكرمة ودون هضم لحقوق ملاك هذه الأراضي التي ساهمت بشكل أو بآخر في تضخم أسعار العقار الذي نعيشه لإبقائها عشرات السنين خاما مغلقة لا يستفيد منها.
أخيرا أرجو أن لا يعكر صفو أمل الناس في وزارة الإسكان وأن تكون الوزارة مدركة أنها على خط تماس مع الناس وفي يدها ملف وأمر هو الأهم اليوم لكل مواطن سعودي.