توصلت وزارة العمل لمسودة اتفاق مبدئية مع نظيرتها الإندونيسية حيال اتفاق العمالة المنزلية، خلال زيارة الوفد الإندونيسي برئاسة المستشار الخاص لوزير العمل والهجرة الإندونيسي عبدالواحد مكتوب، يومي الأربعاء والخميس الماضيين للعاصمة الرياض.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن المباحثات بين البلدين توصلت إلى اتفاق على مسودة الاتفاق النهائية، مبينا أن التوقيع على الاتفاقية سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفت الفهيد إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عقد عدد من الاتفاقيات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية التي أعلن عنها مؤخرًا كان لهما دور إيجابي في دعم المفاوضات، التي تجري حالًيا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون الدولية أن المملكة تسعى لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من خلال وضعها في إطار تنظيمي واضح يحمي حقوق جميع الأطراف، مفيداً أن مسودة الاتفاق مع دولة إندونيسيا تتضمن تشكيل لجنة بين البلدين لمتابعة أسباب المشاكل، والقضايا، والصعوبات المتعلقة بالعمالة، حيث ستقوم هذه اللجان مستقبلا عند عودة العمالة على إزالتها. يشار إلى أن المملكة وقعت ثلاث اتفاقيات سابقة مع أكثر الدول المصدرة للعمالة، والتي تأتي من ضمن 14 دولة أبدت موافقتها للتعاون.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن المباحثات بين البلدين توصلت إلى اتفاق على مسودة الاتفاق النهائية، مبينا أن التوقيع على الاتفاقية سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفت الفهيد إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عقد عدد من الاتفاقيات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية التي أعلن عنها مؤخرًا كان لهما دور إيجابي في دعم المفاوضات، التي تجري حالًيا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون الدولية أن المملكة تسعى لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من خلال وضعها في إطار تنظيمي واضح يحمي حقوق جميع الأطراف، مفيداً أن مسودة الاتفاق مع دولة إندونيسيا تتضمن تشكيل لجنة بين البلدين لمتابعة أسباب المشاكل، والقضايا، والصعوبات المتعلقة بالعمالة، حيث ستقوم هذه اللجان مستقبلا عند عودة العمالة على إزالتها. يشار إلى أن المملكة وقعت ثلاث اتفاقيات سابقة مع أكثر الدول المصدرة للعمالة، والتي تأتي من ضمن 14 دولة أبدت موافقتها للتعاون.