فوجئ نحو 300 مدرب من أعضاء هيئة التدريب في الكلية التقنية في الرياض بحسم 12 يوما من رواتبهم للشهر الحالي بواقع 40% من الراتب.
وعلمت «عكاظ» أن أعضاء هيئة التدريب المتضررين من الحسم يستعدون لرفع شكوى إلى الجهات العليا ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحجة أن هذا الحسم غير نظامي ويعد سابقة لم تقدم عليه أي جهة حكومية أخرى، إذ أن هؤلاء المدربين لم يتغيبوا عن العمل ويؤدون مهامهم التدريبية في الكلية، غير أنهم رفضوا الالتزام بتطبيق نظام البصمة بسبب عدم وجود شهادة طبية تضمن لهم عدم انتقال عدوى الأمراض، إضافة إلى استخدام الخصائص الحيوية للبصمة في الجريمة.
وأكد أحد المدربين للصحيفة رفض ذكر اسمه أنه فوجئ ونحو 300 مدرب من زملائه من أعضاء هيئة التدريب بالكلية التقنية بالرياض بخصم 12 يوما من راتب الشهر الحالي، مبينا أنه صدر أمر الدفع بالحسم على هذا العدد الكبير من المدربين على الرغم من تواجدهم وسير العملية التدريبية بالكلية.
وأضاف «أستغرب الجميع هذا الإجراء والذي أقرته الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني دون أي سند قانوني والذي يعد مخالفا لجميع أنظمة ولوائح الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن المدربين المتضررين سوف يرفعون شكوى إلى الجهات العليا بشأن هذا الحسم الذي اعتبروه جائرا في ظل قيامهم بمهامهم التدريبية والتزامهم بجداولهم الدراسية، ما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهم وأسرهم وسوف يوقعهم في مشكلات ومطالبات مع البنوك، بسبب القروض والالتزامات المادية.
كما أكد أحد المدربين لـ«عكاظ» أنه سبق للمدربين أن طلبوا شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تضمن عدم وجود مشكلات صحية جراء استخدام جهاز البصمة لكنها رفضت على حد قولهم إعطاء تلك الشهادة، ولهذا رفضوا الالتزام بهذا النظام.
«عكاظ» اتصلت بالمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد منحي العتيبي، وطلب إرسال خطاب عبر البريد الإلكتروني، وحين استلامه أفاد برفعه للجهة المختصة لإعداد الرد وتوضيح أسباب هذا الحسم على نحو 300 مدرب من أعضاء هيئة التدريب في الكلية التقنية في الرياض، لكن الرد لم يصل حتى يوم أمس الجمعة.
يذكر أن المؤسسة تعيش سلسلة من والخلافات والقضايا بينها وبين منسوبيها، وصلت إلى أروقة المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وكان آخرها الدعوة المقامة ضد المؤسسة برفض إثبات الحضور بنظام البصمة وذلك بسبب عدم وجود أي شهادة طبية تضمن عدم انتقال الأمراض أو استخدام الخصائص الحيوية للبصمة في الجريمة.
وعلمت «عكاظ» أن أعضاء هيئة التدريب المتضررين من الحسم يستعدون لرفع شكوى إلى الجهات العليا ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحجة أن هذا الحسم غير نظامي ويعد سابقة لم تقدم عليه أي جهة حكومية أخرى، إذ أن هؤلاء المدربين لم يتغيبوا عن العمل ويؤدون مهامهم التدريبية في الكلية، غير أنهم رفضوا الالتزام بتطبيق نظام البصمة بسبب عدم وجود شهادة طبية تضمن لهم عدم انتقال عدوى الأمراض، إضافة إلى استخدام الخصائص الحيوية للبصمة في الجريمة.
وأكد أحد المدربين للصحيفة رفض ذكر اسمه أنه فوجئ ونحو 300 مدرب من زملائه من أعضاء هيئة التدريب بالكلية التقنية بالرياض بخصم 12 يوما من راتب الشهر الحالي، مبينا أنه صدر أمر الدفع بالحسم على هذا العدد الكبير من المدربين على الرغم من تواجدهم وسير العملية التدريبية بالكلية.
وأضاف «أستغرب الجميع هذا الإجراء والذي أقرته الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني دون أي سند قانوني والذي يعد مخالفا لجميع أنظمة ولوائح الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن المدربين المتضررين سوف يرفعون شكوى إلى الجهات العليا بشأن هذا الحسم الذي اعتبروه جائرا في ظل قيامهم بمهامهم التدريبية والتزامهم بجداولهم الدراسية، ما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهم وأسرهم وسوف يوقعهم في مشكلات ومطالبات مع البنوك، بسبب القروض والالتزامات المادية.
كما أكد أحد المدربين لـ«عكاظ» أنه سبق للمدربين أن طلبوا شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تضمن عدم وجود مشكلات صحية جراء استخدام جهاز البصمة لكنها رفضت على حد قولهم إعطاء تلك الشهادة، ولهذا رفضوا الالتزام بهذا النظام.
«عكاظ» اتصلت بالمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد منحي العتيبي، وطلب إرسال خطاب عبر البريد الإلكتروني، وحين استلامه أفاد برفعه للجهة المختصة لإعداد الرد وتوضيح أسباب هذا الحسم على نحو 300 مدرب من أعضاء هيئة التدريب في الكلية التقنية في الرياض، لكن الرد لم يصل حتى يوم أمس الجمعة.
يذكر أن المؤسسة تعيش سلسلة من والخلافات والقضايا بينها وبين منسوبيها، وصلت إلى أروقة المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وكان آخرها الدعوة المقامة ضد المؤسسة برفض إثبات الحضور بنظام البصمة وذلك بسبب عدم وجود أي شهادة طبية تضمن عدم انتقال الأمراض أو استخدام الخصائص الحيوية للبصمة في الجريمة.