أبدت كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تقديرها لنتائج الاستفتاء على الدستور في مصر، وقالت إنها تابعت عن كثب سير هذه العملية لكنها تأسف للاشتباكات التي وقعت خلالها. وفي أول رد فعل لها ووفقا لسفارة الاتحاد الأوربي في القاهرة التي نسبت بيانا صادرا عن مكتبها قالت أشتون «لقد تابعت عن كثب الاستفتاء على الدستور في مصر يومي 14 و 15 يناير 2014، بما في ذلك مجموعة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وهنأت الشعب المصري والسلطات المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء بطريقة منظمة إلى حد كبير، في حين أن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يمكنه من إجراء تقييم شامل لإجراء الاستفتاء أو التحقق من المخالفات المزعومة، إلا أنها لم تؤثر على النتيجة بشكل أساسي. وفي سياق متصل، أبدت أشتون أسفها لاستمرار الاشتباكات العنيفة المتصلة بالاستفتاء ما أدى إلى وفيات وإصابات من جانب جميع الأطراف في الاحتجاجات.
ونوهت بمستوى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أنه قد تكون أحداث العنف أثرت إلى حد ما على الإقبال، ولاحظت أيضا أن هناك أغلبية وافرة تؤيد الدستور والذي يشكل تصديقا واضحا لمشروع الدستور.
وأعلنت أشتون عن ترحيبها بمضمون الدستور، لافتة إلى أنه يحتفظ بقدسية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة. وقالت: يجب على التشريعات الحالية والمستقبلية أن تمتثل للدستور الجديد. وأتوقع أيضا أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعطي التأثير الكامل لإشراقة مدنية. وأكدت أنها على ثقة في أن السلطات المصرية «ستمضي قدما في خارطة الطريق الدستورية وتنظم الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، مما يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، والمساءلة لمؤسسات الحكومة والدولة وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين. واختتمت أشتون بيانها بقولها «أود أن أكرر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الشعب المصري الذي يسعى إلى التحول الديمقراطي وتحقيق تطلعات ثورة عام 2011».
وهنأت الشعب المصري والسلطات المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء بطريقة منظمة إلى حد كبير، في حين أن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يمكنه من إجراء تقييم شامل لإجراء الاستفتاء أو التحقق من المخالفات المزعومة، إلا أنها لم تؤثر على النتيجة بشكل أساسي. وفي سياق متصل، أبدت أشتون أسفها لاستمرار الاشتباكات العنيفة المتصلة بالاستفتاء ما أدى إلى وفيات وإصابات من جانب جميع الأطراف في الاحتجاجات.
ونوهت بمستوى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أنه قد تكون أحداث العنف أثرت إلى حد ما على الإقبال، ولاحظت أيضا أن هناك أغلبية وافرة تؤيد الدستور والذي يشكل تصديقا واضحا لمشروع الدستور.
وأعلنت أشتون عن ترحيبها بمضمون الدستور، لافتة إلى أنه يحتفظ بقدسية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة. وقالت: يجب على التشريعات الحالية والمستقبلية أن تمتثل للدستور الجديد. وأتوقع أيضا أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعطي التأثير الكامل لإشراقة مدنية. وأكدت أنها على ثقة في أن السلطات المصرية «ستمضي قدما في خارطة الطريق الدستورية وتنظم الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، مما يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، والمساءلة لمؤسسات الحكومة والدولة وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين. واختتمت أشتون بيانها بقولها «أود أن أكرر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الشعب المصري الذي يسعى إلى التحول الديمقراطي وتحقيق تطلعات ثورة عام 2011».