فصلت هيئة المساحة الجيولوجية أحد موظفيها لأنه دخل مناقصة كانت قد طرحتها لتنفيذ أعمال حفر لمشروع العناصر النادرة في موقع جبل مرياش في محافظة بيشة في منطقة الدرع العربي، المناقصة تقدم إليها الموظف وباسم مكتبه الخاص وكان من ضمن أربعة مكاتب تقدمت لتنفيذ المشروع، إلا أن عرض مكتب موظف الهيئة كان الأقل فتم التعاقد معه بناء على ذلك.
وأضافت الهيئة في خطابها الذي وجهه رئيسها إلى مدير عام فرع الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة بتاريخ 16/2/1435 (ونشرته صحيفة الاقتصادية في 15/ 3/ 1435هـ)، أنه فور اكتشاف ما قام به الموظف قامت بتجميد صرف باقي المستحقات المالية للعقد المشار إليه وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتمثلت -كما جاء في خطابها الذي نشرته الاقتصادية- في توجيه إنذارات كتابية للمسؤولين والمشرفين على القطاعات والإدارات التي أهملت وتهاونت في تنفيذ إجراءات العقد المشار إليه وفقا للأنظمة المختصة، إضافة إلى فصل الموظف من الخدمة في الهيئة وفقا للوائحها الداخلية المعتمدة من وزارة العمل ... انتهى ما نشر.
المتابع لهذه القضية سيجد نفسه أمام سؤال ملح، وهو من هي اللجنة التي حققت في هذه القضية وما هي صفتها، لأن المفروض المعني بأمر كهذا في أي إدارة حكومية هي الإدارة القانونية، وهذه الإدارة تحديدا في هذا المكان.. أيضا هناك سؤال ملح لها أين كانت عند ترسية المناقصة وأين هي من الفحص والتدقيق الروتيني في أوراق الجهات المتقدمة للمناقصة وكيف قبلت بتوقيع عقد تنفيذ كهذا أرسي في النهاية على زميلهم وهم آخر من يعلم لدرجة انتهاء مكتب أو شركة زميلهم من تنفيذ المشروع، والسؤال الأخطر والأهم ألم يكن هناك مراحل وخطوات لتنفيذ المشروع، لماذا لم يكتشفوا هذه الخديعة (التي قد تسمى قانونا احتيالا) في مراحلها الأولى وقبل الانتهاء من التنفيذ ومن ثم وجوب الاستحقاقات المالية الهدف الأول والأخير من هذا الإخفاء غير القانوني.
من يضمن عدم حصول هذا الموظف على معلومات عن المناقصة جعلت عرضه الأقل، لاسيما أنه أخفى ما اكتشف وفصل بسببه، ومن يضمن عدم تواطؤ موظفين داخل الهيئة على صلة بالمناقصات والمشاريع، أسئلة كثيرة تجعلنا نؤكد أن قضية كهذه ما كان يجب على رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاكتفاء بتشكيل لجنة داخلية للتحقيق فيها ومعاقبة الجهات والإدارات بالإنذارات والاكتفاء بفصل الموظف مع ضمان إعطائه حقوقه المالية بحجة أنه نفذ ما تآمر لإخفائه.
وأضافت الهيئة في خطابها الذي وجهه رئيسها إلى مدير عام فرع الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة بتاريخ 16/2/1435 (ونشرته صحيفة الاقتصادية في 15/ 3/ 1435هـ)، أنه فور اكتشاف ما قام به الموظف قامت بتجميد صرف باقي المستحقات المالية للعقد المشار إليه وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتمثلت -كما جاء في خطابها الذي نشرته الاقتصادية- في توجيه إنذارات كتابية للمسؤولين والمشرفين على القطاعات والإدارات التي أهملت وتهاونت في تنفيذ إجراءات العقد المشار إليه وفقا للأنظمة المختصة، إضافة إلى فصل الموظف من الخدمة في الهيئة وفقا للوائحها الداخلية المعتمدة من وزارة العمل ... انتهى ما نشر.
المتابع لهذه القضية سيجد نفسه أمام سؤال ملح، وهو من هي اللجنة التي حققت في هذه القضية وما هي صفتها، لأن المفروض المعني بأمر كهذا في أي إدارة حكومية هي الإدارة القانونية، وهذه الإدارة تحديدا في هذا المكان.. أيضا هناك سؤال ملح لها أين كانت عند ترسية المناقصة وأين هي من الفحص والتدقيق الروتيني في أوراق الجهات المتقدمة للمناقصة وكيف قبلت بتوقيع عقد تنفيذ كهذا أرسي في النهاية على زميلهم وهم آخر من يعلم لدرجة انتهاء مكتب أو شركة زميلهم من تنفيذ المشروع، والسؤال الأخطر والأهم ألم يكن هناك مراحل وخطوات لتنفيذ المشروع، لماذا لم يكتشفوا هذه الخديعة (التي قد تسمى قانونا احتيالا) في مراحلها الأولى وقبل الانتهاء من التنفيذ ومن ثم وجوب الاستحقاقات المالية الهدف الأول والأخير من هذا الإخفاء غير القانوني.
من يضمن عدم حصول هذا الموظف على معلومات عن المناقصة جعلت عرضه الأقل، لاسيما أنه أخفى ما اكتشف وفصل بسببه، ومن يضمن عدم تواطؤ موظفين داخل الهيئة على صلة بالمناقصات والمشاريع، أسئلة كثيرة تجعلنا نؤكد أن قضية كهذه ما كان يجب على رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاكتفاء بتشكيل لجنة داخلية للتحقيق فيها ومعاقبة الجهات والإدارات بالإنذارات والاكتفاء بفصل الموظف مع ضمان إعطائه حقوقه المالية بحجة أنه نفذ ما تآمر لإخفائه.