يزور وزير خارجية نيوزيلندا، موري ماكالي ، المملكة كجزء من جولة إقليمية مدتها عشرة أيام لمناقشة الأمن الغذائي ومسائل أخرى ذات أهمية دولية وإقليمية، وسيوقع على ترتيب لتعزيز الروابط الدبلوماسية الوثيقة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة المسائل الأمنية الإقليمية مع القيادة، وإلقاء الضوء على مساعدة نيوزيلندا الإنسانية للاجئين السوريين.
ويفتح الترتيب بين نيوزيلندا والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المجال أمام المزيد من المناقشات على المستوى الوزاري والرسمي، وسيوقّعه وزير الخارجية موري ماكالي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وقال وزير الخارجية موري ماكالي «أحد الأهداف الرئيسة لهذه الإستراتيجية بناء علاقات سياسية قوية، ودائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لضمان تواصلنا بشكل أوثق، وشهدت صادراتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموا بأكثر من 10 في المئة سنويا على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى النمو القوي لعلاقاتها السياسية مع نيوزيلندا».
وقال هامش ماكماستر سفير نيوزيلندا لدى المملكة «تطلب نيوزيلندا حصول منتجاتها على شهادة حكومية تثبت توافقها التام مع معايير الحلال إلى جانب صرامة الفحوصات الصحية والنظافة المعتادة، فالتوقيع على الترتيب يؤكد نية نيوزيلندا لتطوير علاقات سياسية قوية ودائمة مع دول المجلس، وتوسيع العلاقات التجارية، والاقتصادية الإقليمية».
ويفتح الترتيب بين نيوزيلندا والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المجال أمام المزيد من المناقشات على المستوى الوزاري والرسمي، وسيوقّعه وزير الخارجية موري ماكالي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وقال وزير الخارجية موري ماكالي «أحد الأهداف الرئيسة لهذه الإستراتيجية بناء علاقات سياسية قوية، ودائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لضمان تواصلنا بشكل أوثق، وشهدت صادراتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموا بأكثر من 10 في المئة سنويا على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى النمو القوي لعلاقاتها السياسية مع نيوزيلندا».
وقال هامش ماكماستر سفير نيوزيلندا لدى المملكة «تطلب نيوزيلندا حصول منتجاتها على شهادة حكومية تثبت توافقها التام مع معايير الحلال إلى جانب صرامة الفحوصات الصحية والنظافة المعتادة، فالتوقيع على الترتيب يؤكد نية نيوزيلندا لتطوير علاقات سياسية قوية ودائمة مع دول المجلس، وتوسيع العلاقات التجارية، والاقتصادية الإقليمية».