لو ذهبت إلى أي مكينة صرف آلى ولأي بنك لدينا لوجدت عليها وحولها عشرات الإيصالات المطبوعة، والتي تظهر أرصدة الحسابات ملقاة على الأرض (وتجدها ملقاة على الأرض بالرغم من وجود مكان للمهملات، ولكن يبدو أن هناك حساسية تجاه رمي المهملات في المكان المخصص لها وتفضيل لإلقائها على الأرض، ولكن هذا موضوع آخر)، وبالرغم من أن إيصالات الرصيد البنكي لا تضيف أي شيء يذكر، فرصيد الحساب يظهر على شاشة مكينة الصرف الآلي ولا يحتاج إلى طباعة، وبالرغم من أن معظم مكائن الصرف تطلب عدم طباعة الإيصال إلا إن كانت هناك حاجة لذلك، وبالرغم من أن لطباعة الإيصال تكلفة على البنك وإهدارا للورق وزيادة في كمية المهملات، بالرغم من أنه وبكل وضوح لم تكن هناك حاجة لهذه الإيصالات، إذ تم رميها فور طباعتها، بل إنه في أحيان كثيرة تجد هذه الإيصالات ما زالت معلقة في مكينة الصرف ولم يتم سحبها لقراءتها، ولذلك قد نتساءل: لماذا تم طباعة هذه الإيصالات ولماذا لم تجد النداءات التي ظهرت على الشاشة تستجدي عدم طباعتها إلا إن كانت هناك فعلا حاجة لذلك، وهذه «الحاجة» من الواضح أنها غير موجودة؟
لنجيب على هذا السؤال بسؤال آخر وهو: ما الذي نتوقع أن يحدث لو سمحت مؤسسة النقد السعودي أن تخصم البنوك ريالا واحد فقط من حساب أي شخص قام بطباعة إيصال رصيد حسابه عند استخدامه لآلات الصرف الآلي؟ قد نجد فجأة لم يعد أحد بحاجة لطباعة مثل هذه الإيصالات، وتم الاكتفاء بقراءة الرصيد على الشاشة، وهكذا يتم توفير تكاليف طباعة ملايين أو عشرات الملايين من أوراق الإيصالات سنويا، كما يتم توفير تكلفة جمعها والتخلص منها، وقد نستغرب أن مبلغا زهيدا مثل ريال واحد ممكن أن يغير من سلوك البشر ويؤثر في معاملات بالملايين؟.
والعبرة ليست في الريال، وإنما في من يدفع التكلفة، ففي عالم الاقتصاد نعلم أن لكل شيء تكلفة، وهذه التكلفة موجودة بغض النظر عمن يتحملها أو يدفعها، بالتالي عندما يتم توفير أي سلعة أو خدمة مجانا أو بدون أن يدفع من يحصل عليها أي شيء، فهذا لا يعني أن هذه الخدمة أو السلعة ليس لها تكلفة، وإنما يعني أن الذي تحمل دفع هذه التكلفة هو شخص أو جهة أخرى خلاف الذي حصل على هذه الخدمة أو السلعة، وفي هذه الحالات يظهر خلل كبير ويؤدي إلى إهدار مستمر، فالذي يستخدم مكائن الصرف الآلي لن يفرق معه كثيرا كم من النداءات أو الاستجداءات التي يسمعها لعدم طباعة ورقة رصيد حسابه، وسوف يضغط على زر طباعة هذه الورقة حتى ولو ليس فيها أي فائدة له، لأنه ليس خسرانا شيئا في ذلك، فطباعة هذه الورقة تكلفه صفرا ويحصل عليها مجانا، فلماذا إذا لا يطبعها؟ والمستهلك سوف يتعامل مع الخدمة أو السلعة المجانية كما هي فعلا بالنسبة له، أي أن ليس لها أي قيمة أو تكلفة، ولن يجدي لتغيير سلوكه أي استجداء أو نداء، بل لن يتغير سلوكه إلا إن أصبحت لهذه الخدمة أو السلعة تكلفة ولو كانت ريالا، وآنذاك فقط سوف يفكر المستهلك في ماذا يفعل، ولن يطبع رصيد الحساب إلا إن كان له حاجة أو مصلحة لذلك، وبالتالي يتوقف إهدار الطباعة هذا الذي ليس له فائدة، ولكن الإهدار موجود ويستمر أينما نجد أن الذي يتحمل التكلفة هو ليس نفس الشخص الذي يستفيد أو يستخدم السلعة، ولعلنا نضرب كمثال على ذلك معدل استهلاكنا للمياه، فلا غرابة أننا خامس أو ثالث أو حتى لو أصبحنا أعلى دولة في العالم في معدلات استهلاك المياه، بالرغم من أننا بلد صحراوي وليس لدينا أنهار جارية أو أمطار غزيرة، وإنما نضطر لصرف المليارات سنويا لتحلية مياه البحار، فهذا كله لن يؤثر في المستهلك وفي معدلات استهلاكه للمياه ما دام أنه لا يدفع سوى جزء ضئيل من هذه التكاليف، فعلى أساس ما يدفع المستهلك سوف يتصرف، وسوف يستمر يتعامل مع المياه على أساس أنها لا تساوي كثيرا، وعلى هذا الأساس سيتم استخدام واستهلاك وإهدار المياه بدون أي جدوى تذكر لأي نداء أو استجداء للترشيد تماما، كما يتم طباعة إيصالات الصرف الآلي وإلقاؤها على الأرض بدون أي اعتبار لتكاليفها.
لنجيب على هذا السؤال بسؤال آخر وهو: ما الذي نتوقع أن يحدث لو سمحت مؤسسة النقد السعودي أن تخصم البنوك ريالا واحد فقط من حساب أي شخص قام بطباعة إيصال رصيد حسابه عند استخدامه لآلات الصرف الآلي؟ قد نجد فجأة لم يعد أحد بحاجة لطباعة مثل هذه الإيصالات، وتم الاكتفاء بقراءة الرصيد على الشاشة، وهكذا يتم توفير تكاليف طباعة ملايين أو عشرات الملايين من أوراق الإيصالات سنويا، كما يتم توفير تكلفة جمعها والتخلص منها، وقد نستغرب أن مبلغا زهيدا مثل ريال واحد ممكن أن يغير من سلوك البشر ويؤثر في معاملات بالملايين؟.
والعبرة ليست في الريال، وإنما في من يدفع التكلفة، ففي عالم الاقتصاد نعلم أن لكل شيء تكلفة، وهذه التكلفة موجودة بغض النظر عمن يتحملها أو يدفعها، بالتالي عندما يتم توفير أي سلعة أو خدمة مجانا أو بدون أن يدفع من يحصل عليها أي شيء، فهذا لا يعني أن هذه الخدمة أو السلعة ليس لها تكلفة، وإنما يعني أن الذي تحمل دفع هذه التكلفة هو شخص أو جهة أخرى خلاف الذي حصل على هذه الخدمة أو السلعة، وفي هذه الحالات يظهر خلل كبير ويؤدي إلى إهدار مستمر، فالذي يستخدم مكائن الصرف الآلي لن يفرق معه كثيرا كم من النداءات أو الاستجداءات التي يسمعها لعدم طباعة ورقة رصيد حسابه، وسوف يضغط على زر طباعة هذه الورقة حتى ولو ليس فيها أي فائدة له، لأنه ليس خسرانا شيئا في ذلك، فطباعة هذه الورقة تكلفه صفرا ويحصل عليها مجانا، فلماذا إذا لا يطبعها؟ والمستهلك سوف يتعامل مع الخدمة أو السلعة المجانية كما هي فعلا بالنسبة له، أي أن ليس لها أي قيمة أو تكلفة، ولن يجدي لتغيير سلوكه أي استجداء أو نداء، بل لن يتغير سلوكه إلا إن أصبحت لهذه الخدمة أو السلعة تكلفة ولو كانت ريالا، وآنذاك فقط سوف يفكر المستهلك في ماذا يفعل، ولن يطبع رصيد الحساب إلا إن كان له حاجة أو مصلحة لذلك، وبالتالي يتوقف إهدار الطباعة هذا الذي ليس له فائدة، ولكن الإهدار موجود ويستمر أينما نجد أن الذي يتحمل التكلفة هو ليس نفس الشخص الذي يستفيد أو يستخدم السلعة، ولعلنا نضرب كمثال على ذلك معدل استهلاكنا للمياه، فلا غرابة أننا خامس أو ثالث أو حتى لو أصبحنا أعلى دولة في العالم في معدلات استهلاك المياه، بالرغم من أننا بلد صحراوي وليس لدينا أنهار جارية أو أمطار غزيرة، وإنما نضطر لصرف المليارات سنويا لتحلية مياه البحار، فهذا كله لن يؤثر في المستهلك وفي معدلات استهلاكه للمياه ما دام أنه لا يدفع سوى جزء ضئيل من هذه التكاليف، فعلى أساس ما يدفع المستهلك سوف يتصرف، وسوف يستمر يتعامل مع المياه على أساس أنها لا تساوي كثيرا، وعلى هذا الأساس سيتم استخدام واستهلاك وإهدار المياه بدون أي جدوى تذكر لأي نداء أو استجداء للترشيد تماما، كما يتم طباعة إيصالات الصرف الآلي وإلقاؤها على الأرض بدون أي اعتبار لتكاليفها.