بدأت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية في إعداد قائمة خاصة بجرائم المطلوبين الأمنيين عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وأحمد بن سعود سلمان آل عمار اللذين تم القبض عليهما، وشملت جرائم القتل والسطو المسلح على عدد من المواقع التجارية والخطف والاغتصاب وإطلاق النار على رجال الأمن، وينتظر إحالة هذه القائمة إلى المحكمة الشرعية قريبا، فيما سيتم إبلاغ جميع ضحايا جرائمهما للحضور، حيث تضم القائمة 13 سرقة لسيارات ومواقع.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن جميع ضحايا جرائمهما لديهم الرغبة الكبيرة في الاقتصاص منهما، فيما نفى مصدر مطلع لـ «عكاظ» وجود محام للترافع عن الضحايا، مشيرا إلى أن قضاياهم سيتم نظرها من قبل المحكمة كل قضية على حدة وذلك لوجود تفاوت بين القضايا قتل، خطف، اغتصاب، سرقة واطلاق نار، ولكل قضية تفاصيلها وستنظر المحكمة في القضايا الشخصية وتستمع للضحايا، فيما ستكون قضايا إطلاق النار مرفوعة من قبل الادعاء العام.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على كل من عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وأحمد بن سعود سلمان آل عمار وذلك بعد توفر الأدلة في تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم بتاريخ 8/2/1433، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، حسب ما صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
إلى ذلك لم تؤثر جرائم آل عمار رغم تعددها وبشاعتها على ثقة المواطنين والمقيمين في رجال الأمن البواسل، حيث حرص المطلوبان الأمنيان على عدم ترك أي آثار أو خيوط تدل عليهما، إلا أن رجال الامن تمكنوا من رصد عدد من الاثار والخيوط والدلائل حتى تم القبض عليهما بشكل مباغت وسريع لم يتمكنا حتى من الهرب أو المقاومة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن جميع ضحايا جرائمهما لديهم الرغبة الكبيرة في الاقتصاص منهما، فيما نفى مصدر مطلع لـ «عكاظ» وجود محام للترافع عن الضحايا، مشيرا إلى أن قضاياهم سيتم نظرها من قبل المحكمة كل قضية على حدة وذلك لوجود تفاوت بين القضايا قتل، خطف، اغتصاب، سرقة واطلاق نار، ولكل قضية تفاصيلها وستنظر المحكمة في القضايا الشخصية وتستمع للضحايا، فيما ستكون قضايا إطلاق النار مرفوعة من قبل الادعاء العام.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على كل من عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وأحمد بن سعود سلمان آل عمار وذلك بعد توفر الأدلة في تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم بتاريخ 8/2/1433، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، حسب ما صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
إلى ذلك لم تؤثر جرائم آل عمار رغم تعددها وبشاعتها على ثقة المواطنين والمقيمين في رجال الأمن البواسل، حيث حرص المطلوبان الأمنيان على عدم ترك أي آثار أو خيوط تدل عليهما، إلا أن رجال الامن تمكنوا من رصد عدد من الاثار والخيوط والدلائل حتى تم القبض عليهما بشكل مباغت وسريع لم يتمكنا حتى من الهرب أو المقاومة.