تعد قضايا الإغراق أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة التي تمكنت المملكة في الفترة الماضية من إغلاقها، حيث قاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، التي رفعت ضد منتوجاتنا بتهمة الإغراق بدءا من الاتحاد الأوروبي والهند والصين، مرورا بتركيا وأخيرا مصر بكل اقتدار وحصافة، وذلك حرصا من المملكة على التعامل مع هذا الملف بحنكة وهدوء وبالطريقة التي تحافظ على مصالحها الاقتصادية. والهند كانت إحدى الدول التي تعاملت معها المملكة في قضية الإغراق، حيث ألغت مؤخرا رسوم الإغراق المفروضة على صادرات السعودية من منتج البولي بروبلين، الذي تصدره «سابك»، وشركتا التصنيع والمتقدمة. ولقد سجلت الهند زيادة حادة في عدد التحقيقات وفرض الرسوم العقابية ضد الإغراق، فيما توجهت أغلب الإجراءات الهندية ضد منتجات الدول النامية.
وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، فقد أطلقت الهند 13 تحقيقا ضد الإغراق خلال النصف الثاني من 2012، مقابل سبعة خلال النصف الأول من العام، استهدفت 10 منها الدول النامية.
ولتسليط الضوء على هذه القضية أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الهندي جي دي سلايم أن الحكومة الهندية تتعامل باهتمام مع قضايا الإغراق وترغب في إنهاء جميع قضايا الإغراق ومنها التي تقدمت بها شركات هندية ضد منتجات بتروكيماوية سعودية، خاصة التي تتعلق بعدم فرض أي رسوم على المصدر السعودي.
وأوضح الوزير الهندي في تصريحات خاصة لـ(عكاظ) ان العلاقة الاقتصادية السعودية الهندية متينة وقوية وتنمو بشكل سريع ومتجهة نحو الشراكة الاستراتيجية. معربا عن سعادته البالغة بإغلاق ملف الإغراق وبشكل نهائي الذي رفع ضد المنتجات السعودية في الأسواق الهندية.
وأضاف ان الجهات المعنية الهندية أجرت مباحثات ونقاشات مستفيضة حول هذه القضية، مؤكدا «إن إغلاق هذا الملف يسعدنا كثيرا، فالمملكة شريك اقتصادي وتجاري استراتيجي مهم بالنسبة لنا». وتابع قائلا ان بلاده تتمتع مع المملكة بعلاقات اقتصادية قوية، والتبادل التجاري ينمو بشكل مطرد، ودائما هناك نقاشات ومباحثات بين حكومتي البلدين بشأن الشؤون الاقتصادية وسبل تنميتها.
وقال إن هناك استثمارات هندية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، وما إلى ذلك. ويوجد عدد من المشاريع الهندية - السعودية المشتركة، والشركات السعودية العاملة في الهند في القطاعات مثل صناعة الورق، والكيماويات، وبرامج الكمبيوتر، وتجهيز الجرانيت، والمنتجات الصناعية والآلات، والأسمنت والصناعات المعدنية وغيرها.
من جهته أوضح الدكتور إن شرما الخبير الاستراتيجي الاقتصادي أن بلاده وجدت مؤشرات مشجعة إيجابية من المستثمرين السعوديين المتطلعين للاستثمار في الهند، خاصة في القطاعات مثل البنية التحتية والعقارات. وتابع شرما قائلا: «يوجد مجال واسع لتنويع العلاقات التجارية وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية». وأشار إلى أهمية التزام الشركات بقوانين منظمة التجارة العالمية منتقدا بعض الشركات التي تلجأ لهذه الممارسات من أجل الانتقام وعرقلة المنافسين في أحيان كثيرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أنهت قضية الإغراق لمنتج البنتاثريتول الكيماوي مع الهند، وذلك بالتعاون مع شركة «كيمانول». وأكدت الوزارة أن القضية تم إنهاؤها دون فرض رسوم على صادرات السعودية إلى الهند. وكشفت عن استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على أربع قضايا على منتجات سعودية في الخارج، من أصل عشر قضايا نجحت الوزارة في إقفال كثير منها، مضيفة أن السعودية أكبر الدول العربية استهدافا بتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن المملكة واجهت 26 تحقيقا، نتج عنها فرض عشرة رسوم مكافحة إغراق، وأقفل أغلبها فيما يستمر حاليا فرض رسوم على أربع قضايا.
وذكرت أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عربيا، بفتح 21 تحقيقا ضدها، وفرض 11 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، كما أن الصين أكبر الدول عالميا المستهدفة وارداتها بتحقيقات مكافحة الإغراق، إذ فتح ضدها 916 تحقيقا، وفرض 664 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، ثم كوريا الجنوبية بـ 306 تحقيقات ضدها، وفرض 181 رسم مكافحة إغراق على وارداتها.
واعتبر التقرير قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في السعودية والدول العربية أكبر القطاعات الإنتاجية المتأثرة بالتحقيقات وفرض رسوم مكافحة الإغراق، ثم قطاع المنتجات النسيجية، ثم قطاع الحديد، وأخيرا قطاع المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
كما أشار إلى أن أكبر القطاعات الإنتاجية التي استهدفتها الدول المستوردة في العالم بالتحقيقات هو قطاع الصلب والحديد، يليه قطاع البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القضايا على السعودية.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في فرض رسوم مكافحة الإغراق، إذ أقامت 71 تحقيقا، وفرضت فيها 53 رسما.
وعن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فقد سجلت 4230 تحقيقا في مواجهة وارداتها من دول مختلفة، وأسفرت هذه التحقيقات عن فرض 2719 رسم مكافحة إغراق، وكانت الهند أكبر الدول المستخدمة للتحقيقات، بعدد بلغ 677 تحقيقا فرضت فيها 508 رسوم، ثم الولايات المتحدة التي فتحت 451 تحقيقا وفرضت فيها 312 رسما.
وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، فقد أطلقت الهند 13 تحقيقا ضد الإغراق خلال النصف الثاني من 2012، مقابل سبعة خلال النصف الأول من العام، استهدفت 10 منها الدول النامية.
ولتسليط الضوء على هذه القضية أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الهندي جي دي سلايم أن الحكومة الهندية تتعامل باهتمام مع قضايا الإغراق وترغب في إنهاء جميع قضايا الإغراق ومنها التي تقدمت بها شركات هندية ضد منتجات بتروكيماوية سعودية، خاصة التي تتعلق بعدم فرض أي رسوم على المصدر السعودي.
وأوضح الوزير الهندي في تصريحات خاصة لـ(عكاظ) ان العلاقة الاقتصادية السعودية الهندية متينة وقوية وتنمو بشكل سريع ومتجهة نحو الشراكة الاستراتيجية. معربا عن سعادته البالغة بإغلاق ملف الإغراق وبشكل نهائي الذي رفع ضد المنتجات السعودية في الأسواق الهندية.
وأضاف ان الجهات المعنية الهندية أجرت مباحثات ونقاشات مستفيضة حول هذه القضية، مؤكدا «إن إغلاق هذا الملف يسعدنا كثيرا، فالمملكة شريك اقتصادي وتجاري استراتيجي مهم بالنسبة لنا». وتابع قائلا ان بلاده تتمتع مع المملكة بعلاقات اقتصادية قوية، والتبادل التجاري ينمو بشكل مطرد، ودائما هناك نقاشات ومباحثات بين حكومتي البلدين بشأن الشؤون الاقتصادية وسبل تنميتها.
وقال إن هناك استثمارات هندية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، وما إلى ذلك. ويوجد عدد من المشاريع الهندية - السعودية المشتركة، والشركات السعودية العاملة في الهند في القطاعات مثل صناعة الورق، والكيماويات، وبرامج الكمبيوتر، وتجهيز الجرانيت، والمنتجات الصناعية والآلات، والأسمنت والصناعات المعدنية وغيرها.
من جهته أوضح الدكتور إن شرما الخبير الاستراتيجي الاقتصادي أن بلاده وجدت مؤشرات مشجعة إيجابية من المستثمرين السعوديين المتطلعين للاستثمار في الهند، خاصة في القطاعات مثل البنية التحتية والعقارات. وتابع شرما قائلا: «يوجد مجال واسع لتنويع العلاقات التجارية وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية». وأشار إلى أهمية التزام الشركات بقوانين منظمة التجارة العالمية منتقدا بعض الشركات التي تلجأ لهذه الممارسات من أجل الانتقام وعرقلة المنافسين في أحيان كثيرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أنهت قضية الإغراق لمنتج البنتاثريتول الكيماوي مع الهند، وذلك بالتعاون مع شركة «كيمانول». وأكدت الوزارة أن القضية تم إنهاؤها دون فرض رسوم على صادرات السعودية إلى الهند. وكشفت عن استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على أربع قضايا على منتجات سعودية في الخارج، من أصل عشر قضايا نجحت الوزارة في إقفال كثير منها، مضيفة أن السعودية أكبر الدول العربية استهدافا بتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن المملكة واجهت 26 تحقيقا، نتج عنها فرض عشرة رسوم مكافحة إغراق، وأقفل أغلبها فيما يستمر حاليا فرض رسوم على أربع قضايا.
وذكرت أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عربيا، بفتح 21 تحقيقا ضدها، وفرض 11 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، كما أن الصين أكبر الدول عالميا المستهدفة وارداتها بتحقيقات مكافحة الإغراق، إذ فتح ضدها 916 تحقيقا، وفرض 664 رسم مكافحة إغراق على وارداتها، ثم كوريا الجنوبية بـ 306 تحقيقات ضدها، وفرض 181 رسم مكافحة إغراق على وارداتها.
واعتبر التقرير قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في السعودية والدول العربية أكبر القطاعات الإنتاجية المتأثرة بالتحقيقات وفرض رسوم مكافحة الإغراق، ثم قطاع المنتجات النسيجية، ثم قطاع الحديد، وأخيرا قطاع المنتجات البلاستيكية والمطاطية.
كما أشار إلى أن أكبر القطاعات الإنتاجية التي استهدفتها الدول المستوردة في العالم بالتحقيقات هو قطاع الصلب والحديد، يليه قطاع البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القضايا على السعودية.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في فرض رسوم مكافحة الإغراق، إذ أقامت 71 تحقيقا، وفرضت فيها 53 رسما.
وعن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فقد سجلت 4230 تحقيقا في مواجهة وارداتها من دول مختلفة، وأسفرت هذه التحقيقات عن فرض 2719 رسم مكافحة إغراق، وكانت الهند أكبر الدول المستخدمة للتحقيقات، بعدد بلغ 677 تحقيقا فرضت فيها 508 رسوم، ثم الولايات المتحدة التي فتحت 451 تحقيقا وفرضت فيها 312 رسما.