بدأت مؤسسة الرئاسة المصرية في تلقي اقتراحات القوى والأحزاب السياسية حول التعديلات التي اقترحتها لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون الانتخابات الرئاسية؛ تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعديله يتم بموجبها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض أن هذه التعديلات قد طرحت للحوار المجتمعي، بدءا من أول أمس الخميس، وتستمر حتى الأحد 9 فبراير القادم. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة سوف تجمع الاقتراحات حول هذه التعديلات من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة وتعطيها لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي يتولى بحثها دستوريا وقانونيا، ثم يضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005 في القالب القانوني والدستوري المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا باعتمادها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي، عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
ورغم إجماع القوى السياسية والقانونية على جودة التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، فإن السياسيين والقانونيين قد تباينت رؤاهم حيال بعض شروط الترشح للرئاسة، وأجمعوا على أهمية عدم ترشح المتهم المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يقدم المرشح تقريرا طبيا بحالته الصحية.
في هذا السياق، طالب الدكتور محمد أبو شقة (محامٍ) بإضافة نص يشترط بالمادة الأولى، وهي «ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح الرئاسي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف»، وذلك لمنع ترشح «المسجلين خطر» للرئاسة.
بينما رأى رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن المادة الأولى للترشح لمنصب الرئيس جيدة جدا، خصوصا بعد إضافة شرط المؤهل العالي والجنسية المصرية للزوجة. فيما انتقد شرط «تاريخ سياسي» للمرشح.
واختلف معه في الرأي الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث يرى إضافة شرط التاريخ السياسي إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أمرا ضروريا؛ لأنه يجنب مصر أخطاء انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بانتخاب رئيس يعبر عن إدارة «دعوة» وليس إدارة «دولة».
واعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن شروط الترشح للرئاسة في هذا القانون تتلافى عيوب الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه يرى قضية ازدواج الجنسية تظلم شخصيات ذات كفاءة عالية وقادرة على تحمل مهام المنصب.
وفيما أشاد البرلماني الأسبق الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، غير أنه عاب عليه قلة سقف الدعاية الانتخابية بـ10 ملايين جنيه في المرحلة الأولى، ومليوني جنيه في المرحلة الثانية، موضحا أن هذه المبالغ لا تمكن المرشحين من تقديم دعايتهم في 27 محافظة.
وقال المستشار الدستوري للرئيس المستشار علي عوض أن هذه التعديلات قد طرحت للحوار المجتمعي، بدءا من أول أمس الخميس، وتستمر حتى الأحد 9 فبراير القادم. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة سوف تجمع الاقتراحات حول هذه التعديلات من قوى وأحزاب المجتمع المختلفة وتعطيها لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي يتولى بحثها دستوريا وقانونيا، ثم يضع التعديلات الطارئة على قانون الانتخابات الرئاسية الحالي رقم 174 لسنة 2005 في القالب القانوني والدستوري المناسب، على أن يعيد القسم إرسال القانون الجديد إلى الرئيس عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا باعتمادها لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي، عملها بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
ورغم إجماع القوى السياسية والقانونية على جودة التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، فإن السياسيين والقانونيين قد تباينت رؤاهم حيال بعض شروط الترشح للرئاسة، وأجمعوا على أهمية عدم ترشح المتهم المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يقدم المرشح تقريرا طبيا بحالته الصحية.
في هذا السياق، طالب الدكتور محمد أبو شقة (محامٍ) بإضافة نص يشترط بالمادة الأولى، وهي «ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح الرئاسي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف»، وذلك لمنع ترشح «المسجلين خطر» للرئاسة.
بينما رأى رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن المادة الأولى للترشح لمنصب الرئيس جيدة جدا، خصوصا بعد إضافة شرط المؤهل العالي والجنسية المصرية للزوجة. فيما انتقد شرط «تاريخ سياسي» للمرشح.
واختلف معه في الرأي الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث يرى إضافة شرط التاريخ السياسي إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أمرا ضروريا؛ لأنه يجنب مصر أخطاء انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بانتخاب رئيس يعبر عن إدارة «دعوة» وليس إدارة «دولة».
واعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن شروط الترشح للرئاسة في هذا القانون تتلافى عيوب الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه يرى قضية ازدواج الجنسية تظلم شخصيات ذات كفاءة عالية وقادرة على تحمل مهام المنصب.
وفيما أشاد البرلماني الأسبق الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، غير أنه عاب عليه قلة سقف الدعاية الانتخابية بـ10 ملايين جنيه في المرحلة الأولى، ومليوني جنيه في المرحلة الثانية، موضحا أن هذه المبالغ لا تمكن المرشحين من تقديم دعايتهم في 27 محافظة.