توقعات بارتفاع الاستثمارات السعودية بعد زيارة الببلاوي للمملكة

أكد عدد من المختصين في الشؤون الاقتصادية في مصر أن العديد من رجال المال والأعمال والمستثمرين يتطلعون للزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوى للمملكة غدا، موضحين أن تلك الزيارة ستحسم مناقشة العديد من القضايا الملحة التي ينتظرها المصريون. وتوقع المختصون في استطلاع لـ «عكاظ» في القاهرة أن تثمر نتائج الزيارة عن تقديم المملكة حزمة مساعدات مالية تساعد مصر على الخروج من أزمتها الطاحنة، وفي مقدمة هذا الدعم الحصول على مساعدات بترولية تمكن مصر من تجاوز المرحلة الحالية، وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الوقود. من جانبه، يقول وكيل وزارة السياحة السابق فوزي إبراهيم هيكل إن زيارة رئيس وزراء مصر الدكتور حازم الببلاوى للمملكة ستؤدي إلى نمو حجم الاستثمارات السعودية المصرية، البالغ نحو 29.63 مليار ريال ( 7.9مليار دولار)، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بنهاية العام الجاري، لأنه ستبحث في زيادة حجم المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. وتوقع محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من أربعة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار قبل نهاية عام 2014، موضحا أن مصر موعودة بنمو في حجم الاستثمارات المشتركة، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعززه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة تعد الدولة الأولى، من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في مصر. وقال: إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري للمملكة ستنعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. ويقول الاقتصادي الدكتور محمد أحمد رشوان أن هذه الزيارة ستعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، متوقعا ترجمتها على أرض الواقع مستقبلا، ومشيرا إلى أن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة في مصر. ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن الموقف الحكومي السعودي المساند لمصر اقتصاديا كان بمثابة الدعم المباشر للإسهام في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر في الفترة الأخيرة، لذلك تسعى مصر إلى وقوف المملكة بجانبها من أجل حماية الاقتصاد، وعدم اللجوء إلى إجراءات تضر بالشعب مثل: رفع الدعم عن المنتجات البترولية. ويقول سليمان عبد الحليم منصور، المدير العام الأسبق لبنك القاهرة: إن هذه الزيارة لها ما بعدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة العام المقبل. يذكر أن المملكة قدمت في وقت سابق مساعدات لمصر بلغت خمسة مليارات دولار فور قيام ثورة 30 يونيو الماضى.
تلتها الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مبلغا قدره ثلاثة مليارات دولار، فالكويت التي أعلنت عن مساعدات قدرت بأربعة مليارات دولار، وبذلك ضمنت الخزينة المصرية 12 مليار دولار من ثلاث دول خليجية فقط، ساعدت على تعافي الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات، وتطمح مصر في الحصول على حزمة مساعدات من المملكة تساعدها على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تحفيز الاقتصاد المصري.