المملكة العربية السعودية هي الأولى عالميا في معدلات حوادث المرور، فلدينا أعلى معدل للوفيات وللإصابات، ومع هذه الخسائر البشرية من وفيات وعاهات وإعاقات نتكبد أيضا مئات المليارات من الخسائر المالية، سواء أكان ذلك بسبب الأضرار المباشرة من الحوادث أو كان بسبب تكاليف العلاج للمصابين، فيقال إن حوالي ثلث المستشفيات لدينا مشغولة بإصابات حوادث المرور، وهذه نسبة مرتفعة جدا ولها تكاليف على خزينة الدولة وعلى المجتمع وأفراده.
وللأسف الشديد، فإن هذه الحوادث المرورية مستمرة عاما تلو الآخر، فنحن ــ وبكل أسف ــ محافظون على المركز الأول منذ سنوات عديدة، بل إننا مستمرون في زيادة هذا المعدل وتوسعة الفارق بيننا وبين الذي يلينا، وكأننا حريصون كل الحرص على هذه الريادة المخزية، بحيث وصلنا إلى عدد من الوفيات والإصابات يفوق ما تتكبده دولة كالعراق بسبب صراعاتها أو حروبها، ويبدو وبالرغم من السلام والأمان الذي ننعم فيه ــ والحمد لله، إلا أننا فعلا نعاني ما يشبه ويلات الحروب، ولكننا لا نعلم أو لا نقر بذلك أو كأنما استسلمنا لهذا الوضع وأصبحنا نتقبل الحوادث والإصابات وكأنها شيء طبيعي أو قضاء وقدر لا بد أن نرضى به، فلا نرى أي جهد ملموس لمقاومة هذا التيار المدمر.
صحيح أن نظام ساهر وكاميراته ساهم في تخفيض عدد الحوادث ويعتبر خطوة قوية في طريق علاج أوضاع المرور لدينا، إلا أن هذا النظام واجه ويواجه انتقادات واسعة، ويبدو أن مجتمعنا لا يرحب به، وكأنه لا يرغب في أي حل أو تدخل لعلاج ما نحن فيه، بل إن لدينا فئات من المجتمع لا تمارس فقط، وإنما تتفاخر بالتهور في القيادة وكأنها من أعمال الرجولة والشجاعة، أما بالنسبة للتقيد بأنظمة المرور ومن أبسطها ربط حزام المقعد، فإن الأغلبية العظمى لا تلقى له بالا، بل إن من المناظر المألوفة أن ترى أطفالا أو رضعا في أحضان ذويهم وهم في المقاعد الأمامية أو في مقعد القيادة، وهذه جريمة في كثير من دول العالم وتستوجب عقوبات سالبة للحرية، أما لو سمح الله توفي الطفل فإن الذي وضعه بالمقعد الأمامي يحاكم بجريمة القتل (غير المتعمد)، والتي تصل عقوبتها للحبس لأكثر من عشر سنوات في الخارج، بينما مجتمعنا يتقبل هذه «الجرائم» وكأنها تصرف عادي ومألوف، وبالتالي فإن مجتمعنا وبمختلف فئاته يتحمل جزءا كبيرا من اللوم على ما نحن فيه.
ولكن اللوم الأول يقع على الأجهزة الحكومية، وبالذات أجهزة المرور، فنحن لدينا شبكة طرقات قد تكون من أفضل شبكات الطرق في العالم، أو على الأقل فإنها مثل باقي الدول، وعلى هذه الشبكة تسير عربات معظمها جيد أو جديد أو على الأقل مثل باقي الدول، وبالتالي فإن وضعنا الشاذ في حوادث المرور ليس ناتجا من شذوذ لشبكة طرقاتنا أو لعرباتنا، وإنما ناتج لشذوذ في الأسلوب الغريب الذي نقود به هذه العربات على هذه الطرقات.
وصحيح أن مجتمعنا يدعم ــ أو على الأقل يتقبل ــ هذا الوضع، ولكن صحيح أيضا أن نفس هؤلاء الذين يقودون بتهور خطير واستهتار غريب عندنا، نلاحظ أنهم يلتزمون كالألف بقواعد المرور وأنظمة السلامة عندما يقودون في دول أخرى، بل إن كثيرا من هؤلاء هم أساسا مواطنون لدول أخرى، فلماذا إذا نجد نفس البشر تنقلب تصرفاتهم في القيادة 180 درجة ما بين القيادة عندنا أو في الخارج؟ للأسف، يبدو أن الفرق الرئيسي هو في الأجهزة المرورية التي عندما تطبق نظام المرور على من يحب ومن يكره وتفرض احترام هذا النظام على الجميع يتم حماية الأرواح والممتلكات، وما دام هذه الأجهزة غائبة أو غير قادرة على القيام بواجبها، فإننا سنستمر نعاني من وفيات وإصابات حرب المرور لدينا عاما تلو الآخر.
وللأسف الشديد، فإن هذه الحوادث المرورية مستمرة عاما تلو الآخر، فنحن ــ وبكل أسف ــ محافظون على المركز الأول منذ سنوات عديدة، بل إننا مستمرون في زيادة هذا المعدل وتوسعة الفارق بيننا وبين الذي يلينا، وكأننا حريصون كل الحرص على هذه الريادة المخزية، بحيث وصلنا إلى عدد من الوفيات والإصابات يفوق ما تتكبده دولة كالعراق بسبب صراعاتها أو حروبها، ويبدو وبالرغم من السلام والأمان الذي ننعم فيه ــ والحمد لله، إلا أننا فعلا نعاني ما يشبه ويلات الحروب، ولكننا لا نعلم أو لا نقر بذلك أو كأنما استسلمنا لهذا الوضع وأصبحنا نتقبل الحوادث والإصابات وكأنها شيء طبيعي أو قضاء وقدر لا بد أن نرضى به، فلا نرى أي جهد ملموس لمقاومة هذا التيار المدمر.
صحيح أن نظام ساهر وكاميراته ساهم في تخفيض عدد الحوادث ويعتبر خطوة قوية في طريق علاج أوضاع المرور لدينا، إلا أن هذا النظام واجه ويواجه انتقادات واسعة، ويبدو أن مجتمعنا لا يرحب به، وكأنه لا يرغب في أي حل أو تدخل لعلاج ما نحن فيه، بل إن لدينا فئات من المجتمع لا تمارس فقط، وإنما تتفاخر بالتهور في القيادة وكأنها من أعمال الرجولة والشجاعة، أما بالنسبة للتقيد بأنظمة المرور ومن أبسطها ربط حزام المقعد، فإن الأغلبية العظمى لا تلقى له بالا، بل إن من المناظر المألوفة أن ترى أطفالا أو رضعا في أحضان ذويهم وهم في المقاعد الأمامية أو في مقعد القيادة، وهذه جريمة في كثير من دول العالم وتستوجب عقوبات سالبة للحرية، أما لو سمح الله توفي الطفل فإن الذي وضعه بالمقعد الأمامي يحاكم بجريمة القتل (غير المتعمد)، والتي تصل عقوبتها للحبس لأكثر من عشر سنوات في الخارج، بينما مجتمعنا يتقبل هذه «الجرائم» وكأنها تصرف عادي ومألوف، وبالتالي فإن مجتمعنا وبمختلف فئاته يتحمل جزءا كبيرا من اللوم على ما نحن فيه.
ولكن اللوم الأول يقع على الأجهزة الحكومية، وبالذات أجهزة المرور، فنحن لدينا شبكة طرقات قد تكون من أفضل شبكات الطرق في العالم، أو على الأقل فإنها مثل باقي الدول، وعلى هذه الشبكة تسير عربات معظمها جيد أو جديد أو على الأقل مثل باقي الدول، وبالتالي فإن وضعنا الشاذ في حوادث المرور ليس ناتجا من شذوذ لشبكة طرقاتنا أو لعرباتنا، وإنما ناتج لشذوذ في الأسلوب الغريب الذي نقود به هذه العربات على هذه الطرقات.
وصحيح أن مجتمعنا يدعم ــ أو على الأقل يتقبل ــ هذا الوضع، ولكن صحيح أيضا أن نفس هؤلاء الذين يقودون بتهور خطير واستهتار غريب عندنا، نلاحظ أنهم يلتزمون كالألف بقواعد المرور وأنظمة السلامة عندما يقودون في دول أخرى، بل إن كثيرا من هؤلاء هم أساسا مواطنون لدول أخرى، فلماذا إذا نجد نفس البشر تنقلب تصرفاتهم في القيادة 180 درجة ما بين القيادة عندنا أو في الخارج؟ للأسف، يبدو أن الفرق الرئيسي هو في الأجهزة المرورية التي عندما تطبق نظام المرور على من يحب ومن يكره وتفرض احترام هذا النظام على الجميع يتم حماية الأرواح والممتلكات، وما دام هذه الأجهزة غائبة أو غير قادرة على القيام بواجبها، فإننا سنستمر نعاني من وفيات وإصابات حرب المرور لدينا عاما تلو الآخر.