خرج العم محمد سالم من المحكمة العامة بجدة، متأبطا بضعة أوراق يبدو أنها مستندات تدعم دعواه، كان مبتهجا على غير العادة لأن المكان دائما ما يجمع الخصوم الذين تتعالى أصواتهم وتتعارض، وبسؤالنا له عن سبب هذه الابتسامة العريضة التي تعلو محياه أجاب «لم أكن أتوقع أن أمنح موعدا لا يتعدى الأسبوعين»، ويضيف «الحمد لله كنت أحمل هم الموعد أكثر من هم القضية نفسها .. ولكن الأمور مبشرة عكس المتوقع».. هذا أنموذج من عدة حالات تشكو تأخر إنجاز القضايا وطول المواعيد وتطالب بتقليص مدد التقاضي وتقريب مواعيدها.. «عكاظ الأسبوعية» تفتح هذا الملف الشائك وتحاور عددا من المتقاضين والأكاديميين وكذلك الخبراء في هذا الشأن.
كانت البداية من أمام المحكمة العامة في محافظة جدة، حيث أوضح المواطن حسن زيني، أنه يراجع المحكمة في قضية تخصه منذ أشهر دون البت فيها على حد قوله، وقال «بعض القضايا قد تستغرق أشهرا وأحيانا سنوات، وآمل من المحكمة إعادة النظر في المواعيد الطويلة التي تمنح للمراجعين»، ويضيف «ما فائدة أن تتأخر الجلسة ثم يتلوها تأخير إلى حين البت في القضية»، أما المواطن (م. ح) فبين أن موعد جلسته مع البت في القضية استغرق عاما كاملا، لأسباب موضوعية خاصة أن أحد طرفي الدعوى يقيم خارج المملكة وأن المكاتبات والمراسلات من وإلى المحكمة هي من أدى إلى طول المدة، في حين ذكر عبدالله بايزيد بأن لديه قضية أسرية حسمت أخيرا بعد انتظار دام عاما كاملا، وقال «في السابق لم يكن الأمر منظما كما هو حاليا، وكانت قضايا الخلع وكافة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية موزعة على عدد من المكاتب، لكننا أدركنا الوضع الأيسر بعد انقضاء مدة النظر في قضيتنا وإصدار الحكم عليها».
من جهته، أوضح مسعد اليامي، بأنه جاء لتنفيذ حكم صدر لصالحه ضد أحد المماطلين في سداد حقوق كانت له، وقال بعد صدور الحكم لصالحي حضرت إلى المحكمة العامة طالبا تنفيذ الحكم، ويضيف «أكد حكم المحكمة لصالحي أهمية الأحكام وأثبت فاعليتها وأسبغ عليها هيبتها».
4 دعائم
وفي موازاة ذلك، بين مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل، أن هناك أربع دعائم تتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، لتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي وتقريب مواعيدها، الأول مركز المصالحة المقرر من مجلس الوزراء مؤخرا، والثاني نظام التنفيذ النافذ بعد خمسة أيام، إذ نعول فيه كثيرا على قيام قاضي التنفيذ بالنظر في سندات التنفيذ المشمولة بالنظام وهي تشكل حسب آخر إحصائية نحو 30 في المائة من عمل المحاكم.
وبين المصدر، أن الداعم الثالث هو نظام التحكيم بصيغته الجديدة التي جعلت مراجعته القضائية إلى محكمة الاستئناف رأسا، ومنعت من الدخول في موضوع الحكم التحكيمي وقصرت المراجعة القضائية على ما يتعلق بالنظام العام للدولة وفي طليعته رفض أي حكم تحكيمي يخالف الشرع الحنيف، أما الرابع فهو «التخصص النوعي (والنوعي الدقيق) ونقصد بالأخير إيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي كما فعلناه في الدوائر الإنهائية».
دعم قضائي
من جانبه، أوضح مصدر في المحكمة العامة بجدة أن المحكمة دعمت وستدعم في الوقت القريب بعدد من القضاة، كما تم إلحاق الملازمين القضائيين الذين تم تعيينهم مؤخرا في السلك القضائي لمساعدة القضاة العاملين حاليا وأثمر ذلك عن إنجاز أكثر من 400 حكم خلال فترة قليلة، وينتظر منهم إكمال الكثير في القريب العاجل، كما تم فصل الدوائر الخاصة بالأحوال الشخصية لكون معظم القضايا أو ما يعادل الـ 50 في المائة منها ترد إليها، وهذا يمنع عدم تداخل هذه القضايا مع غيرها وتتسبب في إشكاليات عديدة أقلها تأخير البت في القضايا وإطالة مواعيد الجلسات.
وبين المصدر، أنه لا يوجد دعوى زوجية يتجاوز النظر فيها أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أن هناك ما يسمى بسلطة الجلب الجبري الممنوحة للقضاة حتى يتم البت في القضية ويستوفي صاحب الحق حقه، في مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما تقلصت مواعيد الجلسات إلى أقل من شهر، إضافة إلى الدور الكبير لمراكز المصالحة التي خففت الكثير على القضاة وأتاحت فرصة كبيرة لبقية القضاة حتى ينظروا في القضايا الأخيرة، وكشف المصدر عن فصل في الوقت القريب المقبل للدوائر الجزائية، حيث إن فصل دوائر الأحوال الشخصية والجزائية سيكون ضمن المرحلة الانتقالية وفق النظام القضائي بعد التعديل الجديد تمهيدا لانتقال هذه الدوائر إلى المحاكم المتخصصة.
وأفاد المصدر بأن المحكمة فصلت القضايا الإنهائية في مبنى مستقل لتخفيف الضغط عن القضاة والمراجعين في المبنى الرئيس للمحكمة، وهذا الأمر وجد ارتياحا كبيرا من القضاة وأثر بشكل إيجابي في فصلهم في القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن دوائر الأحوال الشخصية تستقبل يوميا نحو 50 دعوى من الرجال ومثلها من النساء، في حين أكد على من يحملون سندات تنفيذية أو شيكا أو كمبيالة أو سندا لأمر أو أحكاما أو عقود إيجارات أو بيع سيارات بعد تاريخ 18 من ربيع الآخر للعام الماضي، فعليه أن يتجه بشكل فوري إلى قاضي التنفيذ في طريق المدينة ولا يراجع المحكمة العامة حتى لا يتسبب في ضغط على مبنى المحكمة وموظفيها.
تقليص المواعيد
من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل، لم تكن المواعيد في المحاكم كالسابق، فعندما بدأ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء دوره في التطبيق والواقع خفت الازدحام فزاد عدد القضاة إلى عدد لابأس به، وإن كان العدد المطلوب الذي يغطي التناسب مع عدد السكان والقضايا المعروضة في المحاكم لم يكتمل.
وأضاف، وزير العدل أشار إلى أن المحاكم بدأت تستقبل عددا كبيرا من القضايا وتقلل من نسبة المواعيد نظرا لزيادة عدد القضاة، وكذلك قد يكون هناك خطة لتوسيع العدد المحاكم ليستوعب الجميع خصوصا المدن الكبرى».
وبين، أن أسباب تأخر القضايا وطول المواعيد ليس عدد القضاة أو جانب المحاكم فحسب في الغالب، بل هناك أسباب أخرى كالظروف التي تعتري القضايا وأطرافها، وليس من الصحيح أن ينسب كل تأخير أو طول موعد إلى المحاكم أو نقص القضاة، وقال «بدأت الأمور تأخذ طريقها الصحيح الآن وأن المواعيد الطويلة التي كنا نسمع عنها في السابق قد تقلصت إلى مواعيد قريبة بالنسبة لما كان عليه الحال في السابق، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة التي تمت مؤخرا في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من جهود مشكورة في المحاكم».
ظاهرة عالمية
من جانبه، اعتبر المحامي ماجد بن محمد قاروب ظاهرة التأخر والبطء في القضاء بالعالمية ولا تقتصر على القضاء السعودي، ولكنه استطرد بالقول: الشعور بهذه القضية وأضرارها تعتمد أو تستند إلى الخلط ما بين التأخر في البت في القضايا والتي لها أسباب متعددة وما بين تنفيذ الأحكام المنوط بالأجهزة الأمنية تاريخيا على اعتبار أن المسألة تتعلق بالحكم والوصول إلى الحق المبتغى من اللجوء للسلطة القضائية.
وأضاف، «تعتمد أسباب تأخر البت في القضايا على أسباب تاريخية أصبحت متأصلة ومتجذرة في العمل القضائي، بدءا من ضعف وقلة عدد القضاة في المحاكم والضعف الشديد للفريق المساند بالمكتب القضائي وأسلوب إدارة القضايا التي كانت موكلة على القاضي من كتابة الضبوط والسماع إلى المرافعات إلى غيرها من الأعمال التي كانت تستهلك أكثر من 70 في المائة من الوقت المتاح للقضاة بعد أن نحتسب ما يضيع بسبب التأخر والغياب».
وأردف قاروب، «من أسباب التأخير كذلك، ضعف الرقابة والتقييم في المحاكم ما أدى إلى تراخ كبير في إنجاز الأعمال والقضايا ورسخ البطء في أعمال التقاضي ومنها أسباب خارجة عن السلطة القضائية مثل انعدام العناوين الواضحة للخصوم، قلة عدد محضري الخصوم وضعف فرص التواصل مع الأجهزة الأمنية في الإحضار والضبط والتبليغ، وكذلك إحضار المساجين في القضايا الجنائية وعدم تجاوب الأجهزة الحكومية مع السلطة القضائية في تبليغ منسوبيها بالقضايا خاصة في القضايا الشخصية»، ويضيف «يمكن إبلاغ منسوبي وزارات التربية والخطوط السعودية والتعليم والصحة وموظفي الدولة ومجمل موظفي الدولة والقطاعات العسكرية والأمنية عبر مراجعهم بكل يسر وسهولة، ويضاف إلى كل هذه التعقيدات والسلبيات وجود الوكلاء والمعقبين و«الدعوجية» ومحصلي الديون والمحاسبين بل وحتى العاطلين عن العمل وولوجهم مجال التقاضي والمرافعات يعرقل ويشوه العمل القضائي وسمعة ومكانة القضاء والقضاة والمحامين في المجتمع الذي يعاني من ضعف شديد في ثقافته الحقوقية بما في ذلك مجتمع الأعمال والغرف التجارية والمنتمين إلى المهن الحرة بما في ذلك المحاسبين والمهندسين».
نظام المرافعات
وأكد قاروب، أن حزمة العوامل المعرقلة أدت إلى أن تكون المؤسسة القضائية وقضاتها معطلين وغير قادرين على القيام بما هو مأمول أو متوقع منهم عبر التاريخ، ولذلك فإن كل الأمل معقود في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والتي بدأت أولى خطواته الفعلية بصدور نظام المرافعات الشرعية الجديد، ونتوقع أن يبدأ العمل في محاكم الاستئناف الجديدة مع المحاكم المتخصصة خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، وفق قراءتنا لآليات العمل التنفيذية لمشروع التطوير القضاء، وذلك شريطة أن توفر البلديات والمالية والتعليم والخدمة المدنية الأراضي والمباني والتجهيزات والقضاة والجهاز الإداري المعاون مع نقل المستشارين والإداريين من الوزارات والهيئات الحكومية، كما هو الحال في سلخ دوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم.
وتابع قاروب حديثه بالقول «أصبحنا نتلمس الآثار الإيجابية لإدارة التفتيش القضائي برئاسة ناصر المحيميد، ونتوقع أن نرى مزيدا من الانضباط في العمل القضائي من حيث الشكل والمضمون وما يعززه من تطوير آليات الرقابة والتنفيذ الإلكترونية والتقنية لأعمال المحاكم والقضاة وكتاب العدل على جميع محاكم المملكة والتي تضاهي مثيلاتها في العالم، كما بدأنا تلمس وتحسس تلك الإيجابيات ونتوقع لها المزيد خاصة أنها تعطي مؤشرات وإحصائيات الكفاءة والإنجاز للقضاة بما سينعكس على تحفيزهم للتطور والترقي في العمل القضائي»، وقال «ننتظر من السلطات التشريعية والتنفيذية القيام بما هو مطلوب منها من قوانين ولوائح وإجراءات لتتمكن السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه بالقيام بما هو مطلوب منها وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وآليات تنفيذه».
مسؤولية المحاكم
من جهته، رفض داعية وأكاديمي سعودي متخصص في الفقه المقارن تحميل القضاة مسؤولية تأخير القضايا في المحاكم وعدم سرعة البت فيها، وتواجه بسببه انتقادات حادة من أصحاب القضايا في المحاكم، حيث أقر الشيخ يوسف القاسم بأن القضايا التي تصل إلى المحاكم في المملكة أصبحت تأخذ وقتا طويلا قبل البت فيها بشكل لم يكن يحصل في الماضي، بيد أنه أكد في تصريحات أن أسباب التأخير لا يعود للقضاة لوحدهم وإنما هناك عدد من العوامل تؤدي إلى التأخير في البت في القضايا، داعيا إلى اتخاذ السبل الكفيلة لمواجهة هذه القضية.
وعدد الشيخ القاسم الأسباب التي تقف وراء تأخير القضايا في المملكة من وجهة نظره، أبرزها قلة القضاة مع كثرة القضايا، مشيرا إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القاضي في المملكة يقوم بأضعاف أضعاف ما يقوم به قضاة الدول المجاورة، فضلا عن غيرهم، وذكر أنه يمكن تجاوز هذه العقبة باستقطاب بعض طلاب العلم الأكفاء ممن تنطبق عليهم شروط التعيين، وأيضا بمضاعفة ترشيح الطلاب للقضاء، ولكن مع عدم التفريط في المعايير التي تضبط هذا الاختيار، بحيث لا يطغى الكم على الكيف، وهذا يقودنا إلى السبب الآتي، أما السبب الثاني فهو عدم تخصص القاضي في نطاق معين من القضايا، والثالث عدم التحضير للقضايا المعروضة أمام المحكمة مما يضطر القاضي إلى تأجيلها للبت فيها.
وأشار الشيخ يوسف القاسم إلى جملة أخرى من العوامل التي تقود في النهاية التي تأخير الحكم في القضايا أمام القضاء السعودي ومنها تأخر بعض الجهات ذات العلاقة في إجابة المعاملات الصادرة من المحكمة، مماطلة بعض الخصوم أو غيابهم، تحايل بعض الخصوم بالدعاوى الصورية، أو الكيدية، إضافة إلى ضعف العناية بالتقنية الحديثة في إنهاء إجراءات كثير من المعاملات، وإشغال القاضي بأمور روتينية يمكن أن تسند لغيره من الموظفين، لافتا إلى أن تأخير البت في القضايا ليس ظاهرة محلية، ولا عربية، بل هو ظاهرة عالمية، تشكو منها الكثير من الأمم والشعوب، وتضج منها العديد من المناطق والدول، «وليس سرا أن كثيرا من الأحكام القضائية تستمر في بعض الدول العربية والغربية لشهور، وأحيانا لسنوات عدة، حتى يمل صاحب الحق، وتتضاعف نفقات المحامي، ومن الغريب حقا أن قضية من القضايا لبثت في إحدى محاكم الدول العربية 83 عاما وخمسة أشهر، حتى انقرض من الأسرتين المتخاصمتين بطنان».
خلل ومماطلة
من جانبه، أوضح القاضي السابق والمحامي محمد بن سعود الجذلاني، أن الملل بات يحيط بمراجعي المحاكم نتيجة تأخر المواعيد وطول الجلسات، وقال «إذا كان بالفعل هناك مواعيد تعطى في بعض المحاكم خلال أسبوعين كما يشاع وأخرى تمنح مواعيد تصل إلى ستة أشهر، فإن هذا دليل وجود خلل، وأن المسألة عائدة لاجتهاد القاضي وهذه مشكلة، فنحن نريد أمرا واضحا غير مبن على الاجتهادات، ويفترض ألا تتجاوز المواعيد الممنوحة للمراجعين شهرا، فالمشكلة مازالت قائمة».
ويحكي الجذلاني عن معاناته في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، وبسؤالنا له عن القضية التي يترافع فيها حاليا، قال «إنها قضية مماطلة وفي كل مرة أراجع فيها المكتب القضائي نجده خاليا من القضاة، واستمرت هذه الإشكالية فترة طويلة بسبب أن القاضي الذي كان موجودا في الأساس تقاعد ولم يتم تثبيت قاض آخر مكانه، وفي كل مرة يأتي أحد سرعان ما يذهب ويأتي الثاني فيتبعه أيضا، مضيفا «على الوزارة عدم الوعود والعمل بصمت حتى يرى الجميع الإنجازات على أرض الواقع، كما أن عليها زيادة القضاة وتثبيتهم وعدم إشغالهم بأمور أخرى خارج صميم عملهم، وتكون الأولوية للإنجاز، وبهذا تكون الزيادة فعلية وحقيقية».
تفتيش قضائي
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع عن أن إدارة التفتيش القضائي بدأت بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيال تأخر مواعيد بعض الجلسات المنظورة في عموم محاكم المملكة، دون إشعار المراجعين سلفا عن تأجيل تلك المواعيد، وأوضح المصدر أن توجيها صدر لعموم رؤساء المحاكم في المملكة والقضاة بضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات التي يتم تحديدها للنظر في القضايا، والاهتمام بما يتم تحديده من مواعيد للخصوم والالتزام بها، والتقيد بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مطالبا جميع القضاة بإشعار المحكمة والمراجعين في حال الاضطرار إلى ترك العمل لسبب مفاجئ قبل وقت كاف من موعد الجلسة المحدد، وتحديد موعد جديد للمراجعين بدلا عن الموعد السابق على أن يكون في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات الخاصة بالبلاغات القضائية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد وجود القضاة المنتدبين في المحاكم، وإعلام المراجعين بذلك.
من جانبه، أوضح مصدر في ديوان المظالم أن أسباب طول المواعيد أو تأخر الجلسات لا يلام فيها القضاة بمفردهم، بل إن هناك أسبابا أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الحكم على طرف واحد، ومنها، عدم دقة بعض المترافعين أثناء تسليم القضية إلى المحكمة وطلبهم النظر في قضايا ليست من اختصاص المحكمة وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر يتبين لهم ذلك، فيكون هذا الأمر سببا في تأخر القضايا، فضلا عن إشغال المحكمة بها.
كما أن من أسباب تأخر القضايا وطول المواعيد وفق المصدر، مماطلة بعض المدعى عليهم في عدم حضور الجلسات وخاصة في القضايا التجارية، إضافة إلى تأخر مواعيد الجلسات، حيث إن بعضها يكون بعد ثلاثة أشهر، والمفترض ألا تتجاوز شهرا واحدا فقط، كما يمكن للقضاة أن ينجزوا القضايا بأسرع وقت ممكن وذلك بتكثيف الجلسات اليومية وتحديد وقت معين لكل جلسة مثلا ربع ساعة وكذلك أن تكون المرافعات مكتوبة ومفصلة.
كانت البداية من أمام المحكمة العامة في محافظة جدة، حيث أوضح المواطن حسن زيني، أنه يراجع المحكمة في قضية تخصه منذ أشهر دون البت فيها على حد قوله، وقال «بعض القضايا قد تستغرق أشهرا وأحيانا سنوات، وآمل من المحكمة إعادة النظر في المواعيد الطويلة التي تمنح للمراجعين»، ويضيف «ما فائدة أن تتأخر الجلسة ثم يتلوها تأخير إلى حين البت في القضية»، أما المواطن (م. ح) فبين أن موعد جلسته مع البت في القضية استغرق عاما كاملا، لأسباب موضوعية خاصة أن أحد طرفي الدعوى يقيم خارج المملكة وأن المكاتبات والمراسلات من وإلى المحكمة هي من أدى إلى طول المدة، في حين ذكر عبدالله بايزيد بأن لديه قضية أسرية حسمت أخيرا بعد انتظار دام عاما كاملا، وقال «في السابق لم يكن الأمر منظما كما هو حاليا، وكانت قضايا الخلع وكافة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية موزعة على عدد من المكاتب، لكننا أدركنا الوضع الأيسر بعد انقضاء مدة النظر في قضيتنا وإصدار الحكم عليها».
من جهته، أوضح مسعد اليامي، بأنه جاء لتنفيذ حكم صدر لصالحه ضد أحد المماطلين في سداد حقوق كانت له، وقال بعد صدور الحكم لصالحي حضرت إلى المحكمة العامة طالبا تنفيذ الحكم، ويضيف «أكد حكم المحكمة لصالحي أهمية الأحكام وأثبت فاعليتها وأسبغ عليها هيبتها».
4 دعائم
وفي موازاة ذلك، بين مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل، أن هناك أربع دعائم تتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، لتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي وتقريب مواعيدها، الأول مركز المصالحة المقرر من مجلس الوزراء مؤخرا، والثاني نظام التنفيذ النافذ بعد خمسة أيام، إذ نعول فيه كثيرا على قيام قاضي التنفيذ بالنظر في سندات التنفيذ المشمولة بالنظام وهي تشكل حسب آخر إحصائية نحو 30 في المائة من عمل المحاكم.
وبين المصدر، أن الداعم الثالث هو نظام التحكيم بصيغته الجديدة التي جعلت مراجعته القضائية إلى محكمة الاستئناف رأسا، ومنعت من الدخول في موضوع الحكم التحكيمي وقصرت المراجعة القضائية على ما يتعلق بالنظام العام للدولة وفي طليعته رفض أي حكم تحكيمي يخالف الشرع الحنيف، أما الرابع فهو «التخصص النوعي (والنوعي الدقيق) ونقصد بالأخير إيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي كما فعلناه في الدوائر الإنهائية».
دعم قضائي
من جانبه، أوضح مصدر في المحكمة العامة بجدة أن المحكمة دعمت وستدعم في الوقت القريب بعدد من القضاة، كما تم إلحاق الملازمين القضائيين الذين تم تعيينهم مؤخرا في السلك القضائي لمساعدة القضاة العاملين حاليا وأثمر ذلك عن إنجاز أكثر من 400 حكم خلال فترة قليلة، وينتظر منهم إكمال الكثير في القريب العاجل، كما تم فصل الدوائر الخاصة بالأحوال الشخصية لكون معظم القضايا أو ما يعادل الـ 50 في المائة منها ترد إليها، وهذا يمنع عدم تداخل هذه القضايا مع غيرها وتتسبب في إشكاليات عديدة أقلها تأخير البت في القضايا وإطالة مواعيد الجلسات.
وبين المصدر، أنه لا يوجد دعوى زوجية يتجاوز النظر فيها أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أن هناك ما يسمى بسلطة الجلب الجبري الممنوحة للقضاة حتى يتم البت في القضية ويستوفي صاحب الحق حقه، في مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما تقلصت مواعيد الجلسات إلى أقل من شهر، إضافة إلى الدور الكبير لمراكز المصالحة التي خففت الكثير على القضاة وأتاحت فرصة كبيرة لبقية القضاة حتى ينظروا في القضايا الأخيرة، وكشف المصدر عن فصل في الوقت القريب المقبل للدوائر الجزائية، حيث إن فصل دوائر الأحوال الشخصية والجزائية سيكون ضمن المرحلة الانتقالية وفق النظام القضائي بعد التعديل الجديد تمهيدا لانتقال هذه الدوائر إلى المحاكم المتخصصة.
وأفاد المصدر بأن المحكمة فصلت القضايا الإنهائية في مبنى مستقل لتخفيف الضغط عن القضاة والمراجعين في المبنى الرئيس للمحكمة، وهذا الأمر وجد ارتياحا كبيرا من القضاة وأثر بشكل إيجابي في فصلهم في القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن دوائر الأحوال الشخصية تستقبل يوميا نحو 50 دعوى من الرجال ومثلها من النساء، في حين أكد على من يحملون سندات تنفيذية أو شيكا أو كمبيالة أو سندا لأمر أو أحكاما أو عقود إيجارات أو بيع سيارات بعد تاريخ 18 من ربيع الآخر للعام الماضي، فعليه أن يتجه بشكل فوري إلى قاضي التنفيذ في طريق المدينة ولا يراجع المحكمة العامة حتى لا يتسبب في ضغط على مبنى المحكمة وموظفيها.
تقليص المواعيد
من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل، لم تكن المواعيد في المحاكم كالسابق، فعندما بدأ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء دوره في التطبيق والواقع خفت الازدحام فزاد عدد القضاة إلى عدد لابأس به، وإن كان العدد المطلوب الذي يغطي التناسب مع عدد السكان والقضايا المعروضة في المحاكم لم يكتمل.
وأضاف، وزير العدل أشار إلى أن المحاكم بدأت تستقبل عددا كبيرا من القضايا وتقلل من نسبة المواعيد نظرا لزيادة عدد القضاة، وكذلك قد يكون هناك خطة لتوسيع العدد المحاكم ليستوعب الجميع خصوصا المدن الكبرى».
وبين، أن أسباب تأخر القضايا وطول المواعيد ليس عدد القضاة أو جانب المحاكم فحسب في الغالب، بل هناك أسباب أخرى كالظروف التي تعتري القضايا وأطرافها، وليس من الصحيح أن ينسب كل تأخير أو طول موعد إلى المحاكم أو نقص القضاة، وقال «بدأت الأمور تأخذ طريقها الصحيح الآن وأن المواعيد الطويلة التي كنا نسمع عنها في السابق قد تقلصت إلى مواعيد قريبة بالنسبة لما كان عليه الحال في السابق، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة التي تمت مؤخرا في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من جهود مشكورة في المحاكم».
ظاهرة عالمية
من جانبه، اعتبر المحامي ماجد بن محمد قاروب ظاهرة التأخر والبطء في القضاء بالعالمية ولا تقتصر على القضاء السعودي، ولكنه استطرد بالقول: الشعور بهذه القضية وأضرارها تعتمد أو تستند إلى الخلط ما بين التأخر في البت في القضايا والتي لها أسباب متعددة وما بين تنفيذ الأحكام المنوط بالأجهزة الأمنية تاريخيا على اعتبار أن المسألة تتعلق بالحكم والوصول إلى الحق المبتغى من اللجوء للسلطة القضائية.
وأضاف، «تعتمد أسباب تأخر البت في القضايا على أسباب تاريخية أصبحت متأصلة ومتجذرة في العمل القضائي، بدءا من ضعف وقلة عدد القضاة في المحاكم والضعف الشديد للفريق المساند بالمكتب القضائي وأسلوب إدارة القضايا التي كانت موكلة على القاضي من كتابة الضبوط والسماع إلى المرافعات إلى غيرها من الأعمال التي كانت تستهلك أكثر من 70 في المائة من الوقت المتاح للقضاة بعد أن نحتسب ما يضيع بسبب التأخر والغياب».
وأردف قاروب، «من أسباب التأخير كذلك، ضعف الرقابة والتقييم في المحاكم ما أدى إلى تراخ كبير في إنجاز الأعمال والقضايا ورسخ البطء في أعمال التقاضي ومنها أسباب خارجة عن السلطة القضائية مثل انعدام العناوين الواضحة للخصوم، قلة عدد محضري الخصوم وضعف فرص التواصل مع الأجهزة الأمنية في الإحضار والضبط والتبليغ، وكذلك إحضار المساجين في القضايا الجنائية وعدم تجاوب الأجهزة الحكومية مع السلطة القضائية في تبليغ منسوبيها بالقضايا خاصة في القضايا الشخصية»، ويضيف «يمكن إبلاغ منسوبي وزارات التربية والخطوط السعودية والتعليم والصحة وموظفي الدولة ومجمل موظفي الدولة والقطاعات العسكرية والأمنية عبر مراجعهم بكل يسر وسهولة، ويضاف إلى كل هذه التعقيدات والسلبيات وجود الوكلاء والمعقبين و«الدعوجية» ومحصلي الديون والمحاسبين بل وحتى العاطلين عن العمل وولوجهم مجال التقاضي والمرافعات يعرقل ويشوه العمل القضائي وسمعة ومكانة القضاء والقضاة والمحامين في المجتمع الذي يعاني من ضعف شديد في ثقافته الحقوقية بما في ذلك مجتمع الأعمال والغرف التجارية والمنتمين إلى المهن الحرة بما في ذلك المحاسبين والمهندسين».
نظام المرافعات
وأكد قاروب، أن حزمة العوامل المعرقلة أدت إلى أن تكون المؤسسة القضائية وقضاتها معطلين وغير قادرين على القيام بما هو مأمول أو متوقع منهم عبر التاريخ، ولذلك فإن كل الأمل معقود في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والتي بدأت أولى خطواته الفعلية بصدور نظام المرافعات الشرعية الجديد، ونتوقع أن يبدأ العمل في محاكم الاستئناف الجديدة مع المحاكم المتخصصة خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، وفق قراءتنا لآليات العمل التنفيذية لمشروع التطوير القضاء، وذلك شريطة أن توفر البلديات والمالية والتعليم والخدمة المدنية الأراضي والمباني والتجهيزات والقضاة والجهاز الإداري المعاون مع نقل المستشارين والإداريين من الوزارات والهيئات الحكومية، كما هو الحال في سلخ دوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم.
وتابع قاروب حديثه بالقول «أصبحنا نتلمس الآثار الإيجابية لإدارة التفتيش القضائي برئاسة ناصر المحيميد، ونتوقع أن نرى مزيدا من الانضباط في العمل القضائي من حيث الشكل والمضمون وما يعززه من تطوير آليات الرقابة والتنفيذ الإلكترونية والتقنية لأعمال المحاكم والقضاة وكتاب العدل على جميع محاكم المملكة والتي تضاهي مثيلاتها في العالم، كما بدأنا تلمس وتحسس تلك الإيجابيات ونتوقع لها المزيد خاصة أنها تعطي مؤشرات وإحصائيات الكفاءة والإنجاز للقضاة بما سينعكس على تحفيزهم للتطور والترقي في العمل القضائي»، وقال «ننتظر من السلطات التشريعية والتنفيذية القيام بما هو مطلوب منها من قوانين ولوائح وإجراءات لتتمكن السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه بالقيام بما هو مطلوب منها وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وآليات تنفيذه».
مسؤولية المحاكم
من جهته، رفض داعية وأكاديمي سعودي متخصص في الفقه المقارن تحميل القضاة مسؤولية تأخير القضايا في المحاكم وعدم سرعة البت فيها، وتواجه بسببه انتقادات حادة من أصحاب القضايا في المحاكم، حيث أقر الشيخ يوسف القاسم بأن القضايا التي تصل إلى المحاكم في المملكة أصبحت تأخذ وقتا طويلا قبل البت فيها بشكل لم يكن يحصل في الماضي، بيد أنه أكد في تصريحات أن أسباب التأخير لا يعود للقضاة لوحدهم وإنما هناك عدد من العوامل تؤدي إلى التأخير في البت في القضايا، داعيا إلى اتخاذ السبل الكفيلة لمواجهة هذه القضية.
وعدد الشيخ القاسم الأسباب التي تقف وراء تأخير القضايا في المملكة من وجهة نظره، أبرزها قلة القضاة مع كثرة القضايا، مشيرا إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القاضي في المملكة يقوم بأضعاف أضعاف ما يقوم به قضاة الدول المجاورة، فضلا عن غيرهم، وذكر أنه يمكن تجاوز هذه العقبة باستقطاب بعض طلاب العلم الأكفاء ممن تنطبق عليهم شروط التعيين، وأيضا بمضاعفة ترشيح الطلاب للقضاء، ولكن مع عدم التفريط في المعايير التي تضبط هذا الاختيار، بحيث لا يطغى الكم على الكيف، وهذا يقودنا إلى السبب الآتي، أما السبب الثاني فهو عدم تخصص القاضي في نطاق معين من القضايا، والثالث عدم التحضير للقضايا المعروضة أمام المحكمة مما يضطر القاضي إلى تأجيلها للبت فيها.
وأشار الشيخ يوسف القاسم إلى جملة أخرى من العوامل التي تقود في النهاية التي تأخير الحكم في القضايا أمام القضاء السعودي ومنها تأخر بعض الجهات ذات العلاقة في إجابة المعاملات الصادرة من المحكمة، مماطلة بعض الخصوم أو غيابهم، تحايل بعض الخصوم بالدعاوى الصورية، أو الكيدية، إضافة إلى ضعف العناية بالتقنية الحديثة في إنهاء إجراءات كثير من المعاملات، وإشغال القاضي بأمور روتينية يمكن أن تسند لغيره من الموظفين، لافتا إلى أن تأخير البت في القضايا ليس ظاهرة محلية، ولا عربية، بل هو ظاهرة عالمية، تشكو منها الكثير من الأمم والشعوب، وتضج منها العديد من المناطق والدول، «وليس سرا أن كثيرا من الأحكام القضائية تستمر في بعض الدول العربية والغربية لشهور، وأحيانا لسنوات عدة، حتى يمل صاحب الحق، وتتضاعف نفقات المحامي، ومن الغريب حقا أن قضية من القضايا لبثت في إحدى محاكم الدول العربية 83 عاما وخمسة أشهر، حتى انقرض من الأسرتين المتخاصمتين بطنان».
خلل ومماطلة
من جانبه، أوضح القاضي السابق والمحامي محمد بن سعود الجذلاني، أن الملل بات يحيط بمراجعي المحاكم نتيجة تأخر المواعيد وطول الجلسات، وقال «إذا كان بالفعل هناك مواعيد تعطى في بعض المحاكم خلال أسبوعين كما يشاع وأخرى تمنح مواعيد تصل إلى ستة أشهر، فإن هذا دليل وجود خلل، وأن المسألة عائدة لاجتهاد القاضي وهذه مشكلة، فنحن نريد أمرا واضحا غير مبن على الاجتهادات، ويفترض ألا تتجاوز المواعيد الممنوحة للمراجعين شهرا، فالمشكلة مازالت قائمة».
ويحكي الجذلاني عن معاناته في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، وبسؤالنا له عن القضية التي يترافع فيها حاليا، قال «إنها قضية مماطلة وفي كل مرة أراجع فيها المكتب القضائي نجده خاليا من القضاة، واستمرت هذه الإشكالية فترة طويلة بسبب أن القاضي الذي كان موجودا في الأساس تقاعد ولم يتم تثبيت قاض آخر مكانه، وفي كل مرة يأتي أحد سرعان ما يذهب ويأتي الثاني فيتبعه أيضا، مضيفا «على الوزارة عدم الوعود والعمل بصمت حتى يرى الجميع الإنجازات على أرض الواقع، كما أن عليها زيادة القضاة وتثبيتهم وعدم إشغالهم بأمور أخرى خارج صميم عملهم، وتكون الأولوية للإنجاز، وبهذا تكون الزيادة فعلية وحقيقية».
تفتيش قضائي
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع عن أن إدارة التفتيش القضائي بدأت بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيال تأخر مواعيد بعض الجلسات المنظورة في عموم محاكم المملكة، دون إشعار المراجعين سلفا عن تأجيل تلك المواعيد، وأوضح المصدر أن توجيها صدر لعموم رؤساء المحاكم في المملكة والقضاة بضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات التي يتم تحديدها للنظر في القضايا، والاهتمام بما يتم تحديده من مواعيد للخصوم والالتزام بها، والتقيد بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مطالبا جميع القضاة بإشعار المحكمة والمراجعين في حال الاضطرار إلى ترك العمل لسبب مفاجئ قبل وقت كاف من موعد الجلسة المحدد، وتحديد موعد جديد للمراجعين بدلا عن الموعد السابق على أن يكون في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات الخاصة بالبلاغات القضائية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد وجود القضاة المنتدبين في المحاكم، وإعلام المراجعين بذلك.
من جانبه، أوضح مصدر في ديوان المظالم أن أسباب طول المواعيد أو تأخر الجلسات لا يلام فيها القضاة بمفردهم، بل إن هناك أسبابا أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الحكم على طرف واحد، ومنها، عدم دقة بعض المترافعين أثناء تسليم القضية إلى المحكمة وطلبهم النظر في قضايا ليست من اختصاص المحكمة وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر يتبين لهم ذلك، فيكون هذا الأمر سببا في تأخر القضايا، فضلا عن إشغال المحكمة بها.
كما أن من أسباب تأخر القضايا وطول المواعيد وفق المصدر، مماطلة بعض المدعى عليهم في عدم حضور الجلسات وخاصة في القضايا التجارية، إضافة إلى تأخر مواعيد الجلسات، حيث إن بعضها يكون بعد ثلاثة أشهر، والمفترض ألا تتجاوز شهرا واحدا فقط، كما يمكن للقضاة أن ينجزوا القضايا بأسرع وقت ممكن وذلك بتكثيف الجلسات اليومية وتحديد وقت معين لكل جلسة مثلا ربع ساعة وكذلك أن تكون المرافعات مكتوبة ومفصلة.