يقدر حجم الاحتياطي النقدي للعالم بنحو 10.2 تريليون دولار، والصين الأعلى بحصة 3.3 تريليونات، ثم اليابان بـ 1.27 تريليون، ثم روسيا بـ 537 مليار دولار، فسويسرا بـ 531 مليار دولار، فالبرازيل بحصة قدرها 373 مليار دولار، وتتناقص تدريجيا حصص كل من كوريا وهونج كونج والهند وسنغافورة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتايلند والمكسيك، ثم تأتي الولايات المتحدة في ذيل القائمة.
على الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة، إلا أن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم، لأنها دول غير منتجة مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي ليس معترفا بعملاتها عالميا كثقل رئيسي يمكن الاعتماد عليه ولذلك ليست هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج، طالما أنها لن تكون مستقلة عن الدولار الأمريكي الذي غالبا سيتم ربط العملة الخليجية الموحدة به، حيث إن ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي، هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد مع العلم أن جميع مؤشرات صحة الاقتصاد الأميركي في تراجع مستمر، مما سوف ينعكس سلبا على قوة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى مستقبلا، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي يتم إجراؤها.
وقوة الاقتصاد الخليجي بالدرجة الأولى مبنية على صادراتها النفطية وبالتالي بيع النفط بالعملة الخليجية الموحدة والمستقلة في حد ذاتها ستضاعف من قيمتها المستمدة من احتياطات النفط والغاز والذهب إضافة إلى الطلب العالمي على شراء العملة الخليجية الموحدة، مما يدفع برفع قيمة العملة الخليجية الموحدة عند ارتفاع الطلب على شراء النفط والغاز وانخفاض قيمة العملة الخليجية الموحدة عند انخفاض الطلب العالمي على شراء النفط والغاز.
كذلك يساهم قطاع السياحة المفتوح في زيادة الطلب العالمي على شراء العملة الخليجية الموحدة إضافة إلى السياحة الدينية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتحديد من زيادة كفاءة تناسب الطلب على العملة الخليجية الموحدة مقارنة مع المعروض في السوق معززة في قيمة الصرف لصالح العملة الخليجية الموحدة مما يتيح لها الفرصة مستقبلا من أن يتم إدراجها ضمن قائمة الاحتياطي النقدي للعالم.
كان الهدف الأساسي غير المعلن من إطلاق اليورو في دول الاتحاد الأوروبي الديمقراطي في أواخر التسعينات على مستوى وزراء المالية الأوروبية على ما يبدو يهدف إلى تقليص الدين الحكومي العام عن طريق طبعة عملة جديدة وتحميل التكاليف على عاتق المستهلك والمواطن الأوروبي، وهو ما تسبب في إضعاف القوة الشرائية لعامة شعوب أوروبا رغم المكاسب من وراء ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة أن الحكومة الألمانية تكبدت مصاريف ضخمة في مسيرة استرجاع ألمانيا الشرقية وإعادة ضمها تحت سيطرتها من تحت السيادة الروسية على حساب شعوب الاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق اليورو الذي باتت معالم أضراره تنعكس على الساحة، خاصة مع تحول الرأي العام في سويسرا المنفصلة سياسيا عن الاتحاد الأوروبي والمرتبطة معه فيما يخص قوانين التجارة الحرة وحرية تنقل وإقامة المواطنين من الاتحاد الأوروبي لغرض العمل في سويسرا بالاستفتاء الأخير الذي كانت نتيجته رفض الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين لطلب العمل في سويسرا التي تشكل نسبة العمالة الأجنبية فيها 25 بالمئة، أغلبهم من دول الجوار مثل ألمانيا، خاصة فئة الأطباء والمهندسين منهم، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي ينصح إجراؤها قبل الاندفاع العاطفي لعملة خليجية موحدة، خاصة أن متوسط دخل الفرد في الكويت وقطر والإمارات قد يصل إلى ضعف متوسط دخل الفرد في المملكة مما يكون له أثر سلبي في زيادة إضعاف القوة الشرائية للمواطن السعودي.
على الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة، إلا أن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم، لأنها دول غير منتجة مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي ليس معترفا بعملاتها عالميا كثقل رئيسي يمكن الاعتماد عليه ولذلك ليست هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج، طالما أنها لن تكون مستقلة عن الدولار الأمريكي الذي غالبا سيتم ربط العملة الخليجية الموحدة به، حيث إن ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي، هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد مع العلم أن جميع مؤشرات صحة الاقتصاد الأميركي في تراجع مستمر، مما سوف ينعكس سلبا على قوة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى مستقبلا، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي يتم إجراؤها.
وقوة الاقتصاد الخليجي بالدرجة الأولى مبنية على صادراتها النفطية وبالتالي بيع النفط بالعملة الخليجية الموحدة والمستقلة في حد ذاتها ستضاعف من قيمتها المستمدة من احتياطات النفط والغاز والذهب إضافة إلى الطلب العالمي على شراء العملة الخليجية الموحدة، مما يدفع برفع قيمة العملة الخليجية الموحدة عند ارتفاع الطلب على شراء النفط والغاز وانخفاض قيمة العملة الخليجية الموحدة عند انخفاض الطلب العالمي على شراء النفط والغاز.
كذلك يساهم قطاع السياحة المفتوح في زيادة الطلب العالمي على شراء العملة الخليجية الموحدة إضافة إلى السياحة الدينية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتحديد من زيادة كفاءة تناسب الطلب على العملة الخليجية الموحدة مقارنة مع المعروض في السوق معززة في قيمة الصرف لصالح العملة الخليجية الموحدة مما يتيح لها الفرصة مستقبلا من أن يتم إدراجها ضمن قائمة الاحتياطي النقدي للعالم.
كان الهدف الأساسي غير المعلن من إطلاق اليورو في دول الاتحاد الأوروبي الديمقراطي في أواخر التسعينات على مستوى وزراء المالية الأوروبية على ما يبدو يهدف إلى تقليص الدين الحكومي العام عن طريق طبعة عملة جديدة وتحميل التكاليف على عاتق المستهلك والمواطن الأوروبي، وهو ما تسبب في إضعاف القوة الشرائية لعامة شعوب أوروبا رغم المكاسب من وراء ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصة أن الحكومة الألمانية تكبدت مصاريف ضخمة في مسيرة استرجاع ألمانيا الشرقية وإعادة ضمها تحت سيطرتها من تحت السيادة الروسية على حساب شعوب الاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق اليورو الذي باتت معالم أضراره تنعكس على الساحة، خاصة مع تحول الرأي العام في سويسرا المنفصلة سياسيا عن الاتحاد الأوروبي والمرتبطة معه فيما يخص قوانين التجارة الحرة وحرية تنقل وإقامة المواطنين من الاتحاد الأوروبي لغرض العمل في سويسرا بالاستفتاء الأخير الذي كانت نتيجته رفض الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين لطلب العمل في سويسرا التي تشكل نسبة العمالة الأجنبية فيها 25 بالمئة، أغلبهم من دول الجوار مثل ألمانيا، خاصة فئة الأطباء والمهندسين منهم، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي ينصح إجراؤها قبل الاندفاع العاطفي لعملة خليجية موحدة، خاصة أن متوسط دخل الفرد في الكويت وقطر والإمارات قد يصل إلى ضعف متوسط دخل الفرد في المملكة مما يكون له أثر سلبي في زيادة إضعاف القوة الشرائية للمواطن السعودي.