ترفع وزارة العمل الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة وتعديل المهنة للعمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية ابتداء من يوم غد الأحد وفقا لتوصية لجنة مشتركة تم تشكيلها بتوجيه من المقام السام ومكونة من وزارات (الخارجية، والداخلية، والثقافة والإعلام، والعمل) بسبب تعذر الخروج النهائي للكثير منهم نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم.
وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العملية زياد الصايغ أن الوزارة أكملت استعدادها بهذا الخصوص، مبينا أن تنفيذ هذه الخدمات يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها، ولفت الصايغ إلى أن اللجنة ارتأت رفع الحضر عن هذه الخدمات ضمن دراسة التصور العام لمرحلة ما بعد التصحيح وقصر هذا القرار على العمالة البنجلاديشية التي لا يوجد عليها أية تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت برفع القيود المفروضة مؤقتاً على العمالة البنجلاديشية إبان المهلة التصحيحية العام الماضي، وقد أسفر هذا الإجراء عن تصدر أبناء هذه الجنسية في مختلف الخدمات المقدمة من الوزارة رغبة منهم في الالتزام بالأنظمة المعمول بها في السعودية، وقد بلغ عدد العمالة البنجلاديشية في القطاع الخاص نحو (13%) لتعتبر ثالث أكبر جنسية وافدة في سوق العمل السعودي. وسجلت العمالة البنجلاديشية أثناء المهلة التصحيحية ما نسبته (16.3%) في خدمة إصدار رخص العمل، ونحو (13.7%) في خدمة تغيير المهنة، ونحو (19%) في نقل الخدمات، ونحو (7.1%) في عدد تأشيرات الخروج النهائي. كما سجلت العمالة البنجلاديشية أعلى نسبة انخفاض في عدد المسجلين متغيبين عن العمل بمقدار (24.957) عاملا عند (19.5%).
