أكد لـ «عكاظ» مصدر موثوق في اللجنة المشرفة على نزع ملكيات مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، أنه سيتم صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي تقرر نزعها منتصف شهر جمادى الآخرة من العام الماضي، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وذلك لمن أكمل تسليم الصكوك والوثائق الخاصة بالعقار.
وذكر المصدر أن لجنة التثمين والتعويض أنهت بنسبة كبيرة أعمالها بالنسبة للعقارات المحددة، موضحا أن قيمة التعويض ستكون مناسبة للجميع بمشيئة الله، حيث أخذ العاملون في اللجنة بعين الاعتبار القيمة السوقية للعقار في الوقت الراهن، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأراضي البيضاء في المدينة المنورة، لافتا إلى أن هذه القيمة لن تكون نهائية، بل من حق أي صاحب عقار التظلم لدى الجهات المختصة في حال عدم اقتناعه بالسعر المحدد للمتر.
إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» مدير عام البريد السعودي في المدينة المنورة عادل الفقي أنه لن يتم استقبال أي صكوك أو وثائق خاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة، إلا من صاحب العقار أو وكيل شرعي بوكالة صادرة من كتابة عدل الثانية، مشيرا إلى أن منسوبي البريد لا يستقبلون أي طلب غير مكتمل.
وأوضح الفقي أن مجموع الصكوك والوثائق التي تم استلامها تبلغ نحو 9500 معاملة تم تسليمها للجهة المشرفة على المشروع، ولم يتبق سوى 43 يوما لاستكمال تسليم صكوك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، حيث تنتهي المهلة بنهاية شهر جمادى الاولى المقبل، لافتا إلى أن عدد الصكوك المتبقية يقارب الثلاثة آلاف صك حتى هذه اللحظة. يذكر أن عددا من أصحاب مكاتب العقار في المدينة المنورة باشروا في الاستفادة المادية من ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة، حيث ظهرت وسائل الاستغلال من خلال عدة صور منها (إعطاء التقدير المناسب للعقار، إنهاء إجراءات التعويض أو استكمال أوراق التعويض)، وانتشرت في عدد من المواقع التي سيتم إزالتها ملصقات أسفل «الرقم الأزرق» المكتوب على العقار، وهو الرقم الذي وضعته الفرق الميدانية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، ويطلب أصحاب مكاتب العقار مبالغ مالية تتراوح بين (10 - 20) الف ريال لتقدير التعويض المناسب أو إنهاء إجراءاته. يذكر أنه سيتم تعويض ما يقارب من 530 ألف مواطن عن إزالة نحو 14 ألف عقار في المناطق العشوائية القريبة من المسجد النبوي الشريف، خاصة في الجهتين الشمالية والجنوبية الغربية، ومن بين أحياء الجهة الشمالية (المصانع، العيون، السحمان)، وفي الجهة الجنوبية الغربية (العنبرية، السيح، الزاهدية والمغيسلة).
وذكر المصدر أن لجنة التثمين والتعويض أنهت بنسبة كبيرة أعمالها بالنسبة للعقارات المحددة، موضحا أن قيمة التعويض ستكون مناسبة للجميع بمشيئة الله، حيث أخذ العاملون في اللجنة بعين الاعتبار القيمة السوقية للعقار في الوقت الراهن، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأراضي البيضاء في المدينة المنورة، لافتا إلى أن هذه القيمة لن تكون نهائية، بل من حق أي صاحب عقار التظلم لدى الجهات المختصة في حال عدم اقتناعه بالسعر المحدد للمتر.
إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» مدير عام البريد السعودي في المدينة المنورة عادل الفقي أنه لن يتم استقبال أي صكوك أو وثائق خاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة، إلا من صاحب العقار أو وكيل شرعي بوكالة صادرة من كتابة عدل الثانية، مشيرا إلى أن منسوبي البريد لا يستقبلون أي طلب غير مكتمل.
وأوضح الفقي أن مجموع الصكوك والوثائق التي تم استلامها تبلغ نحو 9500 معاملة تم تسليمها للجهة المشرفة على المشروع، ولم يتبق سوى 43 يوما لاستكمال تسليم صكوك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، حيث تنتهي المهلة بنهاية شهر جمادى الاولى المقبل، لافتا إلى أن عدد الصكوك المتبقية يقارب الثلاثة آلاف صك حتى هذه اللحظة. يذكر أن عددا من أصحاب مكاتب العقار في المدينة المنورة باشروا في الاستفادة المادية من ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة، حيث ظهرت وسائل الاستغلال من خلال عدة صور منها (إعطاء التقدير المناسب للعقار، إنهاء إجراءات التعويض أو استكمال أوراق التعويض)، وانتشرت في عدد من المواقع التي سيتم إزالتها ملصقات أسفل «الرقم الأزرق» المكتوب على العقار، وهو الرقم الذي وضعته الفرق الميدانية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، ويطلب أصحاب مكاتب العقار مبالغ مالية تتراوح بين (10 - 20) الف ريال لتقدير التعويض المناسب أو إنهاء إجراءاته. يذكر أنه سيتم تعويض ما يقارب من 530 ألف مواطن عن إزالة نحو 14 ألف عقار في المناطق العشوائية القريبة من المسجد النبوي الشريف، خاصة في الجهتين الشمالية والجنوبية الغربية، ومن بين أحياء الجهة الشمالية (المصانع، العيون، السحمان)، وفي الجهة الجنوبية الغربية (العنبرية، السيح، الزاهدية والمغيسلة).