وصف سمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الكتاب الذين تهكموا على مناقشة مجلس الشورى لتفقيس بيض الحبارى بضيق الأفق وعدم المعرفة بأهمية الحياة الفطرية والبيئة.
وقال في حديث أجرته معه «عكاظ» عقب موافقة مجلس الوزراء يوم أمس الأول على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية: حرصت كل الحرص أن يذكر في تقرير الهيئة الذي رفع إلى مجلس الشورى كل التفاصيل الدقيقة والصحيحة، ليس عندي تدليس وأنا أقول الصحيح ولو على رأسي وليس عندي مشكلة، والعيب هو أن تكذب وليس العيب أن تقول الصحيح والواقع.
وأضاف سموه: الكتاب الذين يقولون إن مجلس الشورى يضيع وقته في مناقشة تفقيس بيض الحبارى، وهناك مشكلة الإسكان والبطالة، في رأيي أن نظرتهم قاصرة، فمجلس الشورى معني بجميع تقارير الجهات الحكومية، وقد ناقش عدة تقارير عن الإسكان والبطالة والتعليم وغيرها من الموضوعات، وكل تقرير يصل إلى المجلس من الجهات الحكومية لا بد أن يناقشه، فلا يجوز للكتاب أن يقللوا من أهمية الحياة الفطرية في المملكة.
وزاد: كل البلاد الراقية تهتم بالحياة الفطرية والبيئية، وأنا أود أعرف من هذا الكاتب أو ذاك، هل يرغب ألا نهتم بالبيئة كما تهتم بها الدول المتقدمة في الغرب وكذلك في شرق آسيا مثل اليابان وسنغافورة وماليزيا، لا شك أن التقليل من شأن البيئة أمر يدل على عدم التفكير الحضاري المتزن. وقال: مجلس الشورى لم يضع وقته في مناقشة تقرير الهيئة الذي وصله وكان لا بد أن يسجل ملاحظاته عليه، كما يتعامل مع تقرير وزارات الزراعة، والبترول، والشؤون البلدية والقروية، وغيرها، وهذا ليس دفاعا عن المجلس، بل دفاع عن الحق لأن الشورى لم يترك الموضوعات الأخرى الهامة، كما ادعى هؤلاء الكتاب، بل أعطى تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية حقه.
لا تهاون في مقدرات الوطن
وشدد الأمير بندر بن سعود على «لا يمكن أن نتهاون في مقدرات الوطن ولو كانت قرشا واحدا، وموضوع تفقيس بيض الحبارى كان ضمن تقرير كامل ومفصل للهيئة حول ما أنتجته الهيئة من بيض الحبارى، وكم طلع منه فرخ، والذي فسد، والأسباب التي أدت إلى فساده، ولشرح ذلك نوضح أن الحيوان المنوي يؤخذ من ذكر الحبارى ويضع في الأنثى من أجل تلقيح البيضة، وهي عملية ليست سهلة وفيها نسبة عالية من عدم النجاح، والأمر الآخر، برنامج تفريخ الحبارى لدينا ليس قويا، والسبب الميزانية المخصصة له، كما أن الهيئة بحاجة إلى خبراء، والخبراء المختصون في هذا المجال قليلون على مستوى العالم، ونحن الآن وبعد الميزانية الجيدة التي وصلتنا هذا العام نحاول أن نرفع من قدرات المركز إلى نجاح أكبر».
وأضاف: نحن أوضحنا لمجلس الشورى المعوقات التي تواجه الهيئة، وقد دعمنا المجلس مشكورا، حيث أوصى بدعم الهيئة، وقد وصلنا هذا العام أكبر دعم من الميزانية يفوق ميزانية السنوات الماضية، وسوف نسعى لطلب دعم أكبر حتى نكون على مستوى أعلى.
نريد عيونا مفتوحة
واستطرد رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها «أنا ليس لدي مانع في أن تأتيني مساءلة من أي جهة عن أي قصور، وأنا أسأل الجهة التي أعمل فيها أكثر من غيري، والمساءلة من مجلس الشورى أمر جميل، ولكنني أطلب منه أيضا ومن الجهات الرقابية أن تساعدنا حتى تكون عيوننا مفتوحة ونصحح أي خطأ، ونحاسب أنفسنا أكثر، ويعلم الله أن هذا هو الطريق الذي أسير عليه».
التهكم مرفوض
وعن أسباب ضيقه مما طرحه بعض الكتاب، قال سموه «ضايقني تهاون الكتاب في أمر الحياة الفطرية، ما هي الدول التي يطمح هؤلاء الكتاب الخمسة أن نصل إلى مستواها؟ هل يرغبون أن نرقى إلى مصاف العالم الأول؟ فأنا أقول لهم دول العالم الأول لا تتهاون في البيئة ومكوناتها، بل تعطي كل شيء حقه، ولذلك فإن موضوع الحبارى والهيئة والحياة الفطرية لم يأخذ وقت الإسكان ولا البطالة ولا الصحة، بل تمت مناقشة تقرير الهيئة في الوقت المخصص له وفق جدول أعمال المجلس الذي يناقش كافة تقارير الأجهزة الحكومية في المملكة، والتهكم في الأمر هذا يدل على تخلف عن معرفة أهمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي والبيئة، وينم على ضيق الأفق، ولا يجب على الإعلامي والمثقف أن يكون هذه هو مستواه».
الاتحاد العربي مقترح سعودي
وعن إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الأول، قال الأمير بندر بن سعود: كان ذلك بمبادرة من المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وأخذ المقترح دورته في الدراسة بجامعة الدول العربية، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وأقر على المستوى الوزراء في الجامعة العربية، ووقعت عليه المملكة بداية وتلتها مباشرة المغرب فاليمن، وننتظر الآن توقيع أربع دول عربية أخرى حتى يدخل حيز النفاذ، وسيكون مقره في الرياض، وهو يعنى بالمناطق المحمية، وإنشاء شبكة عربية للمحمية الطبيعية لتبادل الخبرات وإدارة وتشغيل هذه المحميات وإنشاء قواعد معلومات عنها.
وفي ما يتعلق باستكمال إجراءات الاتحاد، أوضح «استكمال الإجراءات سيكون جزء منه عن طريق وزارة الخارجية من توقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية وما يتبع ذلك من الحصانة الدبلوماسية للعاملين في الاتحاد، وبعد دخوله حيز النفاذ سوف يدعى مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد في الجلسة الأولى لتشكيل الهيئات الإدارية والمالية، والمرتكز الرئيس لنظام الاتحاد هو إدارة وتشغيل المناطق المحمية وإنشاء المحميات المشتركة».
وأشار سموه إلى أن الهيئة رأت أنه لا بد أن يكون هناك اتحاد للمحميات الطبيعية في العالم العربي يصبح العمل من خلاله عملا وطنيا عربيا شاملا، وهناك جهود في عدد من الدول العربية لإنشاء المحميات الطبيعية والاهتمام بها وإدارتها، لكن الهيئة السعودية للحياة الفطرية رأت أن يرتفع العمل إلى مستوى أعلى، ويكون هناك تعاون بين الدول العربية على أرض الواقع في هذا المجال عبر الأنظمة والقوانين.
وحول البدء في تفعيل النظام، قال «لا بد أن يوقع عليه على الأقل سبع دول، ونحن نسعى لأن توقع عليه دول مجلس التعاون الخليجي جميعها لأنها لم توقع بعد، وحينما يكتمل النصاب سيتم تفعيله، والدول التي وقعت على الاتحاد حتى الآن ثلاث هي المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، والمملكة المغربية، وهذا النظام يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من اكتمال توقيع سبع دول عربية على الأقل عليه، وإيداع صك الانضمام للاتحاد». وأضاف: سعينا في الهيئة إلى الترويج للاتحاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية سيكون ذلك حافزا أكبر لنا في الهيئة للانطلاق بشكل أفضل في طريق هذا الاتحاد الذي كنا في المملكة أصحاب المبادرة في إنشائه.
وعن آلية إنشاء المحميات المشتركة، قال الأمير بندر بن سعود «الدول العربية التي تربط ما بينها حدود مشتركة، مثل المملكة وكل من (عمان، اليمن، والأردن)، ومصر مع كل من (السودان، وليبيا)، وكذلك الجزائر والمغرب، تستطيع إقامة مثل تلك المحميات لأن بينها حدودا مشتركة، وهذا أمر مهم لأن الحياة الفطرية ليس بينها حدود، إلا عندما تكون الحدود مغلقة بين أي بلدين بسياج، ولكن أغلب الدول حدودها مفتوحة ومحددة فقط بعلامات ومنافذ، فإذا كانت الحدود على هذا النحو والحيوانات تهاجر في المواسم من بلد إلى آخر فإن رقعة انتشارها وهجرتها أكبر، ففي هذه الحالة يكون إنشاء المحميات المشتركة أفضل من ناحية التنوع البيولوجي عندما تتنقل من منطقة إلى أخرى، وبذلك تكون الأحياء الفطرية أكثر صحة وتستفيد الدول ذات الحدود المشتركة من هذا التنوع وزيادة الأعداد أيضا.
