بعد مد وجزر ووعود ومراوغة بدأ المجتمع الدولي يتحول تدريجياً الى التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بعدما تخلت حماس عن التشكيل الحكومي السابق ومجيء حكومة الوحدة الوطنية.. وجاءت اوروبا في مقدمة الكتل الدولية التي قبلت سريعاً بالتعامل الايجابي مع الحكومة الفلسطينية حيث ذكرت مصادر دبلوماسية اوروبية ان الاتحاد الاوروبي يوشك على بلورة موقف محدد من هذه الحكومة خلال الاسبوع الجاري وحسب هذه المصادر فإن بعض دول الاتحاد الاوروبي سوف توجه دعوات لوزير المالية الفلسطينية د. سلام فياض لزيارتها قريبا لبحث آليات تحويل المساعدات الاوروبية للفلسطينيين.
قالت هذه المصادر ان الاتحاد الاوروبي اصبح يشعر بوجود وزارة مالية فلسطينية يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها كقناة شرعية للتعامل المالي دون أن يحدث ذلك نزاعاً مع واشنطن التي أصرت على عدم التعامل مع حكومة حماس.
واضافت هذه المصادر ان دولاً مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا تدفع بتبني هذه السياسة وسوف تعمل على اعلانها في اجتماع دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل منتصف الاسبوع الحالي ومن المقرر ان يقرر هذا الاجتماع ما يلي:
- تطبيع العلاقات السياسية بين اوروبا والوزراء الفلسطينيين من غير حماس كخطوة اولى.
- البدء في تحويل جزء كبير من المساعدات المالية الاوروبية.
- مواصلة الاتحاد الاوروبي الضغط على حماس لضمان استمرار التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة واطلاق الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت.
هذا على صعيد الموقف الاوروبي العام.. اما موقف بريطانيا فهو لم يختلف كثيراً رغم التقارب البريطاني الامريكي لا سيما موقفهما الموحد تجاه حماس حيث قالت لندن انها ستراقب أداء الحكومة الجديدة ومن الاسهل مبدئياً التعامل مع الوزراء المستقلين في حكومة الوحدة الوطنية.
اما واشنطن فقد تركت الباب موارباً وقالت انها ستتعامل مع بعض الوزراء خصوصاً وزير المالية د. سلام فياض باعتباره مستشاراً مالياً لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى الصعيد الداخلي قالت قيادات فلسطينية ان الحكومة الجديدة تواجه تحديات صعبة مؤكدين على ان التناغم بين السلطة الوطنية والحكومة الجديدة هو نقل الطرق لضمان تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الاتجاه قال نبيل عمرو المستشار الاعلامي للرئيس أبو مازن ان توحيد الجهود ضرورة لإرساء الأمن وإنهاء الفوضى ورفع الحصار.
فيما طالب موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اللجنة الرباعية الدولية الاعتراف بالحكومة الفلسطينية والتعامل معها كحكومة شرعية من اجل اقامة السلام الدائم والعادل.
وفي السياق ذاته علق المواطنون الفلسطينيون آمالاً كبيرة على هذه الحكومة وأكدوا في مجملهم على ان الأمن اولوية قصوى يجب العمل على تحقيقها.وجاءت مطالب الفلسطينيين من الحكومة شبه متطابقة وذلك من خلال استطلاع اجرته «عكاظ» في غزة والضفة الغربية ففي حين اكد الدكتور ممدوح جبر (استاذ جامعي) على ضرورة إيقاف المزايدات بين السياسيين مع ضرورة وضع المصلحة الفلسطينية العليا فوق كل مصلحة قال حسان ابو شعبان (خياط) الشيء المهم هو إنقاذ شعبنا من الموت والدمار والفقر.
كما قالت فاطمة الدلو (مدرسة) نأمل تغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي والأمني خاصة ان جميع الفصائل شاركت في تشكيل هذه الحكومة ولا حجة لأحد لذلك نأمل انتهاء كابوس الفلتان الأمني.
وقال الدكتور احمد عبدالكريم (طبيب اطفال): انا لا أثق بالسياسيين كثيراً في بلادنا لأنهم يغلبون المصلحة الحزبية على مصالح الشعب ولكن اتمنى ان اكون مخطئاً في هذا القول وان تخالف الحكومة ظني وتنجح في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء المعيشي والسلم المجتمعي.
قالت هذه المصادر ان الاتحاد الاوروبي اصبح يشعر بوجود وزارة مالية فلسطينية يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها كقناة شرعية للتعامل المالي دون أن يحدث ذلك نزاعاً مع واشنطن التي أصرت على عدم التعامل مع حكومة حماس.
واضافت هذه المصادر ان دولاً مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا تدفع بتبني هذه السياسة وسوف تعمل على اعلانها في اجتماع دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل منتصف الاسبوع الحالي ومن المقرر ان يقرر هذا الاجتماع ما يلي:
- تطبيع العلاقات السياسية بين اوروبا والوزراء الفلسطينيين من غير حماس كخطوة اولى.
- البدء في تحويل جزء كبير من المساعدات المالية الاوروبية.
- مواصلة الاتحاد الاوروبي الضغط على حماس لضمان استمرار التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة واطلاق الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت.
هذا على صعيد الموقف الاوروبي العام.. اما موقف بريطانيا فهو لم يختلف كثيراً رغم التقارب البريطاني الامريكي لا سيما موقفهما الموحد تجاه حماس حيث قالت لندن انها ستراقب أداء الحكومة الجديدة ومن الاسهل مبدئياً التعامل مع الوزراء المستقلين في حكومة الوحدة الوطنية.
اما واشنطن فقد تركت الباب موارباً وقالت انها ستتعامل مع بعض الوزراء خصوصاً وزير المالية د. سلام فياض باعتباره مستشاراً مالياً لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى الصعيد الداخلي قالت قيادات فلسطينية ان الحكومة الجديدة تواجه تحديات صعبة مؤكدين على ان التناغم بين السلطة الوطنية والحكومة الجديدة هو نقل الطرق لضمان تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الاتجاه قال نبيل عمرو المستشار الاعلامي للرئيس أبو مازن ان توحيد الجهود ضرورة لإرساء الأمن وإنهاء الفوضى ورفع الحصار.
فيما طالب موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اللجنة الرباعية الدولية الاعتراف بالحكومة الفلسطينية والتعامل معها كحكومة شرعية من اجل اقامة السلام الدائم والعادل.
وفي السياق ذاته علق المواطنون الفلسطينيون آمالاً كبيرة على هذه الحكومة وأكدوا في مجملهم على ان الأمن اولوية قصوى يجب العمل على تحقيقها.وجاءت مطالب الفلسطينيين من الحكومة شبه متطابقة وذلك من خلال استطلاع اجرته «عكاظ» في غزة والضفة الغربية ففي حين اكد الدكتور ممدوح جبر (استاذ جامعي) على ضرورة إيقاف المزايدات بين السياسيين مع ضرورة وضع المصلحة الفلسطينية العليا فوق كل مصلحة قال حسان ابو شعبان (خياط) الشيء المهم هو إنقاذ شعبنا من الموت والدمار والفقر.
كما قالت فاطمة الدلو (مدرسة) نأمل تغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي والأمني خاصة ان جميع الفصائل شاركت في تشكيل هذه الحكومة ولا حجة لأحد لذلك نأمل انتهاء كابوس الفلتان الأمني.
وقال الدكتور احمد عبدالكريم (طبيب اطفال): انا لا أثق بالسياسيين كثيراً في بلادنا لأنهم يغلبون المصلحة الحزبية على مصالح الشعب ولكن اتمنى ان اكون مخطئاً في هذا القول وان تخالف الحكومة ظني وتنجح في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء المعيشي والسلم المجتمعي.