جددت المملكة أسفها لما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب وتشريد على يد النظام المسؤول عن حمايتهم.
وأكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز سيادة القانون، أن المملكة قد سعت منذ بدء الأزمة في سوريا إلى إيجاد حل سلمي لها.
وأضاف السفير المعلمي قائلا: لكن وبعد مضي ثلاثة أعوام على النزاع في سوريا وكرسي السلطة ينبسط على جماجم الأطفال وصرخات الأبرياء، فما زال المجتمع الدولي عاجزا عن تحمل مسؤولياته نحو حماية شعب يتعرض للاضطهاد والقتل، ومحاسبة رموز السلطة المسؤولين عن مقتل أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن وتشريد الملايين، وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
كما أشار السفير المعلمي في كلمته، إلى سيادة القانون والتأكيد على أن الفكر القانوني الإسلامي والذي يتفق في أصوله مع ذلك المفهوم من ناحية ضرورة وجوب إقامة قانون ينظم شؤون المجتمع والتزام سلطات الدولة به، قائلا: إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي هي نموذج لقانون كامل يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة. فالأكاذيب التي يحاول البعض ترويجها بأن الدين الإسلامي يقمع الحريات ويقهر المرأة، ما هي إلا محاولات يائسة لحجب الحقيقة ونشر الكراهية.
من جهة ثانية، قتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة قرب مخيم للاجئين السوريين عند معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن السيارة انفجرت في الجانب السوري من معبر باب السلامة الحدودي بين البلدين، وقد أدى انفجارها إلى سقوط ستة قتلى و45 جريحا.
