تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي في 8 جمادى الأولى المقبل ولمدة يومين ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي تحت شعار «نحو نظام تحكيم إسلامي موحد» برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد محمد العنقري، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وأفاد مدير الجامعة الدكتور بكري معتوق عساس أن الملتقى الذي تطلقه كلية الدراسات القضائية والأنظمة يأتي من منطلق إدراك الكلية بأهمية التحكيم الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي وحرصا منها ليكون الملتقى أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية وتسليط الضوء على الأهمية الكبرى التي أصبح التحكيم يحتلها على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف أن الكلية بصدد تقديم برنامج الدبلوم العالي في التحكيم في العام المقبل بمشيئة الله تعالى، مؤكدا أن المملكة اعتنت بنظام التحكيم بشكل مفصل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة بعد أن أصبح التحكيم نظاما لفض المنازعات خارج قضاء الدولة ويفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، موضحا أنه تم تشكيل عدة لجان تنظيمية وتنفيذية وإعلامية ليظهر الملتقى بالصورة المناسبة له ويحقق أهدافه المنشودة.
من جهته أوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور سعود إبراهيم الشريم أن الملتقى الذي يهدف إلى بيان حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية وتشخيص واقع نظم ومراكز التحكيم في العالم الإسلامي والإسهام في إيجاد نظام تحكيم إسلامي موحد سيناقش خمسة محاور على مدى يومين، تتمثل في التحكيم في الشريعة الإسلامية ومجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
وبين فضيلته أنه تماشيا مع سياسة جامعة أم القرى في الاهتمام ببناء جذور التواصل مع المجتمع المحيط بها على المستويين المحلي والإقليمي في تخصصاتها المختلفة حرصت كلية الدراسات القضائية والأنظمة على أن تكون لبنة من لبنات بناء الجامعة في مجال تخصصها المتمثل في الاهتمام بجانب القضاء والأنظمة، مشيرا إلى أنه رغم حداثة نشأة الكلية إلا أنها حرصت مبكرا على أن تقوم بسد الفجوة التي يعاني منها المجتمع السعودي في ما يتعلق ببعض التخصصات النظامية (القانونية)، وظهر ذلك الحرص من خلال وضع بعض البرامج المهمة للمتخصصين في الشأن النظامي، موضحا أن الكلية تقدم من خلال قسميها بكالوريوس في الدراسات القضائية وبكالوريوس في الأنظمة ولها في ذلك السبق على الجامعات السعودية في اهتمامها بهذين الجانبين، كما أن الكلية حرصت على أن تقدم برامج لا نظير لها في الجامعات السعودية رغم أهميتها للمهتمين بالتخصص النظامي (القانوني) كبرامج دبلوم المحاماة والتحقيق والادعاء العام والماجستير في القضاء والنظام التجاري والنظام الجنائي والدكتوراه في القضاء.
وأفاد مدير الجامعة الدكتور بكري معتوق عساس أن الملتقى الذي تطلقه كلية الدراسات القضائية والأنظمة يأتي من منطلق إدراك الكلية بأهمية التحكيم الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي وحرصا منها ليكون الملتقى أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية وتسليط الضوء على الأهمية الكبرى التي أصبح التحكيم يحتلها على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف أن الكلية بصدد تقديم برنامج الدبلوم العالي في التحكيم في العام المقبل بمشيئة الله تعالى، مؤكدا أن المملكة اعتنت بنظام التحكيم بشكل مفصل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة بعد أن أصبح التحكيم نظاما لفض المنازعات خارج قضاء الدولة ويفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، موضحا أنه تم تشكيل عدة لجان تنظيمية وتنفيذية وإعلامية ليظهر الملتقى بالصورة المناسبة له ويحقق أهدافه المنشودة.
من جهته أوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور سعود إبراهيم الشريم أن الملتقى الذي يهدف إلى بيان حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية وتشخيص واقع نظم ومراكز التحكيم في العالم الإسلامي والإسهام في إيجاد نظام تحكيم إسلامي موحد سيناقش خمسة محاور على مدى يومين، تتمثل في التحكيم في الشريعة الإسلامية ومجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
وبين فضيلته أنه تماشيا مع سياسة جامعة أم القرى في الاهتمام ببناء جذور التواصل مع المجتمع المحيط بها على المستويين المحلي والإقليمي في تخصصاتها المختلفة حرصت كلية الدراسات القضائية والأنظمة على أن تكون لبنة من لبنات بناء الجامعة في مجال تخصصها المتمثل في الاهتمام بجانب القضاء والأنظمة، مشيرا إلى أنه رغم حداثة نشأة الكلية إلا أنها حرصت مبكرا على أن تقوم بسد الفجوة التي يعاني منها المجتمع السعودي في ما يتعلق ببعض التخصصات النظامية (القانونية)، وظهر ذلك الحرص من خلال وضع بعض البرامج المهمة للمتخصصين في الشأن النظامي، موضحا أن الكلية تقدم من خلال قسميها بكالوريوس في الدراسات القضائية وبكالوريوس في الأنظمة ولها في ذلك السبق على الجامعات السعودية في اهتمامها بهذين الجانبين، كما أن الكلية حرصت على أن تقدم برامج لا نظير لها في الجامعات السعودية رغم أهميتها للمهتمين بالتخصص النظامي (القانوني) كبرامج دبلوم المحاماة والتحقيق والادعاء العام والماجستير في القضاء والنظام التجاري والنظام الجنائي والدكتوراه في القضاء.