واجهت المحكمة الإدارية في جدة شخصين بتهمة التستر ومخالفة النظام أحدهما رجل أعمال معروف والآخر وافد يعمل مديرا لإحدى الشركات، وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول «الوافد» وجهت له تهمة «ممارسة عمل غير مأذون له فيه نظاما»، كما وجهت للمتهم الثاني رجل الأعمال تهمة التستر، ومخالفة نظام مكافحة التستر.
وقائع الجلسة بدأت بطلب القاضي ناظر القضية من ممثل الادعاء تلاوة قرار الاتهام كما ورد في لائحة الادعاء، وبعد قراءة قرار الاتهام، ناقش ناظر القضية الوافد في القضية حول طبيعة عمله وبيان كفيله، وأفاد بأنه يعمل مديرا تجاريا لشركة كفيلة رجل الأعمال وناقشه القاضي بأنه هل من حقه ممارسة صلاحيات التوقيع على إبرام العقود والصفقات التجارية لصالح شركة مكفولة، والاتفاق مع الشركات واستلام الإيرادات والأرباح من هذه الصفقات وإيداعها في حسابه الشخصي، بدلا من إيداع الأموال في حساب الشركة أو حساب رجل الأعمال مالك الشركة.
يشار إلى أن المتهم الأول أوضح في حيثياته بأنه عمل مديرا براتب شهري لمدة طويلة بلغت الثمان سنوات، وأن كل تلك الصلاحيات التي مارسها كانت بتفويض من مالك الشركة وبموافقته ولتسيير الأعمال، وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك، وأكد للمحكمة بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك يعد مخالفة للنظام.
من جهة أخرى، قدم وكيل المتهمين مذكرة دفاعية للمحكمة تشتمل على رد مفصل لما جاء في قرار الاتهام، ومرفق به بعض المرفقات التي يرى أنها تؤدي إلى براءة موكليه مما نسب إليهما، ثم عرض القاضي ذلك على ممثل الادعاء الذي طلب مهلة للاطلاع والرد.
ثم دار نقاش ساخن بين ناظر القضية والمتهم الثاني رجل الأعمال السعودي الذي أقر أن جميع أقوال المتهم الأول صحيحة، وأنه قام بتفويضه للتعاقد مع شركات تجارية أجنبية، كما فوضه بتفويض آخر مستقل لإيداع المبالغ في حسابه، وذلك بموجب التفويضات المرفقة.
وسأل القاضي رجل الأعمال هل لديه ما يضيف من أقوال ومعلومات، فأفاد أنه يملك شركات أخرى داخلية وخارجية وليس في حاجة مخالفة نظام مكافحة التستر، وأن الأرباح العائدة له من هذه الشركة تعد جزءا بسيطا من أرباحه في بقية شركاته كما ذكر عدة مناصب له شرفية تدل بحسب رأيه على أنه يتمتع بسمعة بيضاء وهو في غنى عن مخالفة النظام من أجل أرباح بسيطة لا تقارن بحجم تجارته.
وبعرض ذلك كله على ممثل الادعاء ذكر بأن لديه اعترافين خلال التحقيقات من المتهمين الأول والثاني تفيد بمخالفة نظام مكافحة التستر، وطلب مهلة للاطلاع على المذكرة الدفاعية المقدمة من المتهمين، واكتفى الجميع بما ذكر.
ورفعت الجلسة بعد ذلك للتداول مدة يسيرة ثم عقدت ليعلن القاضي منتصف الشهر القادم موعدا لاستكمال المحاكمة.
وقائع الجلسة بدأت بطلب القاضي ناظر القضية من ممثل الادعاء تلاوة قرار الاتهام كما ورد في لائحة الادعاء، وبعد قراءة قرار الاتهام، ناقش ناظر القضية الوافد في القضية حول طبيعة عمله وبيان كفيله، وأفاد بأنه يعمل مديرا تجاريا لشركة كفيلة رجل الأعمال وناقشه القاضي بأنه هل من حقه ممارسة صلاحيات التوقيع على إبرام العقود والصفقات التجارية لصالح شركة مكفولة، والاتفاق مع الشركات واستلام الإيرادات والأرباح من هذه الصفقات وإيداعها في حسابه الشخصي، بدلا من إيداع الأموال في حساب الشركة أو حساب رجل الأعمال مالك الشركة.
يشار إلى أن المتهم الأول أوضح في حيثياته بأنه عمل مديرا براتب شهري لمدة طويلة بلغت الثمان سنوات، وأن كل تلك الصلاحيات التي مارسها كانت بتفويض من مالك الشركة وبموافقته ولتسيير الأعمال، وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك، وأكد للمحكمة بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك يعد مخالفة للنظام.
من جهة أخرى، قدم وكيل المتهمين مذكرة دفاعية للمحكمة تشتمل على رد مفصل لما جاء في قرار الاتهام، ومرفق به بعض المرفقات التي يرى أنها تؤدي إلى براءة موكليه مما نسب إليهما، ثم عرض القاضي ذلك على ممثل الادعاء الذي طلب مهلة للاطلاع والرد.
ثم دار نقاش ساخن بين ناظر القضية والمتهم الثاني رجل الأعمال السعودي الذي أقر أن جميع أقوال المتهم الأول صحيحة، وأنه قام بتفويضه للتعاقد مع شركات تجارية أجنبية، كما فوضه بتفويض آخر مستقل لإيداع المبالغ في حسابه، وذلك بموجب التفويضات المرفقة.
وسأل القاضي رجل الأعمال هل لديه ما يضيف من أقوال ومعلومات، فأفاد أنه يملك شركات أخرى داخلية وخارجية وليس في حاجة مخالفة نظام مكافحة التستر، وأن الأرباح العائدة له من هذه الشركة تعد جزءا بسيطا من أرباحه في بقية شركاته كما ذكر عدة مناصب له شرفية تدل بحسب رأيه على أنه يتمتع بسمعة بيضاء وهو في غنى عن مخالفة النظام من أجل أرباح بسيطة لا تقارن بحجم تجارته.
وبعرض ذلك كله على ممثل الادعاء ذكر بأن لديه اعترافين خلال التحقيقات من المتهمين الأول والثاني تفيد بمخالفة نظام مكافحة التستر، وطلب مهلة للاطلاع على المذكرة الدفاعية المقدمة من المتهمين، واكتفى الجميع بما ذكر.
ورفعت الجلسة بعد ذلك للتداول مدة يسيرة ثم عقدت ليعلن القاضي منتصف الشهر القادم موعدا لاستكمال المحاكمة.