في دولة ما، صرح المسؤول بأن أهدافهم هي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس. السكن أو البيت هو أهم عنصر في تأمين مستقبل المواطن ويجعل حياته محفوفة بالسعادة، خصوصا إذا كان حلما وصار حقيقه. الأخبار الطيبة، وأكاد أجزم أن الحل موجود وممكن وسينفذ؛ لأن القيادة في كل دولة أكثر من نصف سكانها تحت سن العشرين تعي ما ذكر أعلاه. من مجموعات خبرات متراكمة عبر عقود خارج وداخل البلاد والتعامل مع تشكيلة من تحديات العشوائيات وتحديات التمويل والتطوير والأنظمة تتكون لدى الإنسان القدرة على تخطي التحديات مهما كانت.
من المهم أن تكون الرؤية واضحة بأن معظم المطلوب يجب أن يقدمه القطاع الخاص تقريبا مليون وسبعمائة ألف وحدة سكنية. الدولة دورها تنظيمي والقطاع الخاص تنفيذي.
الآن، تنظيم السوق العقاري يعتبر من أهم الوسائل لحماية السوق من المستغلين ومن شابههم، وخصوصا في موضوع التمويل. هنالك ثلاثة أنظمة ولوائح تنفيذية للتمويل لعقاري لدى مؤسسة النقد، وهي نظام التمويل العقاري، نظام الإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل واللائحة التنفيذية لكل نظام على حدة. وقرارات إلحاقية من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد ذات الصلة. وتشكل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مطلوب في المملكة للعام 2020 أكثر من مليونين ومائتي ألف مسكن جديد، منها وضمن ذلك العدد إعادة بناء أكثر من خمسمائة ألف وحدة قديمة وعشوائية أو عفوية. كل الوحدات الموجودة حاليا تصل إلى تقريبا ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وحدة، مع إضافة ثلاثمائة ألف وحدة غير واضحة المعالم مثل ما نجده خارج المناطق الحضرية.
الرقم المطلوب للسكن يفترض استمرار القطاع العام في هذا على افتراض أن السكان المحليين سيكونون ثمانية وعشرين مليونا والوافدين يتناقصون إلى ستة ملايين بجهود التوطين والإحلال الوظيفي. سيستمر متوسط العائلة السعودية حول 6 أفراد لعقدين، وكلما خرجت إلى خارج المناطق الحضرية زاد عدد الأفراد. أكبر فشل هو أن توجد حلول لأناس أنت لا تتحاور معهم ولا تعرف رغباتهم ولا توقعاتهم وتفرضها عليهم لتكتشف أن المنتج لا يناسب السوق والمستهلك. خريطة الطريق مهم أن ترسم ببعد نظر من ذوي الحكمة والفطنة والتخصص مبنية على حقائق ومعلومات لا افتراضات. الإسكان قضية رئيسة وحلها يتطلب رؤية وحكمة وهيكل مدعوم.. وكفى.
من المهم أن تكون الرؤية واضحة بأن معظم المطلوب يجب أن يقدمه القطاع الخاص تقريبا مليون وسبعمائة ألف وحدة سكنية. الدولة دورها تنظيمي والقطاع الخاص تنفيذي.
الآن، تنظيم السوق العقاري يعتبر من أهم الوسائل لحماية السوق من المستغلين ومن شابههم، وخصوصا في موضوع التمويل. هنالك ثلاثة أنظمة ولوائح تنفيذية للتمويل لعقاري لدى مؤسسة النقد، وهي نظام التمويل العقاري، نظام الإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل واللائحة التنفيذية لكل نظام على حدة. وقرارات إلحاقية من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد ذات الصلة. وتشكل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مطلوب في المملكة للعام 2020 أكثر من مليونين ومائتي ألف مسكن جديد، منها وضمن ذلك العدد إعادة بناء أكثر من خمسمائة ألف وحدة قديمة وعشوائية أو عفوية. كل الوحدات الموجودة حاليا تصل إلى تقريبا ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وحدة، مع إضافة ثلاثمائة ألف وحدة غير واضحة المعالم مثل ما نجده خارج المناطق الحضرية.
الرقم المطلوب للسكن يفترض استمرار القطاع العام في هذا على افتراض أن السكان المحليين سيكونون ثمانية وعشرين مليونا والوافدين يتناقصون إلى ستة ملايين بجهود التوطين والإحلال الوظيفي. سيستمر متوسط العائلة السعودية حول 6 أفراد لعقدين، وكلما خرجت إلى خارج المناطق الحضرية زاد عدد الأفراد. أكبر فشل هو أن توجد حلول لأناس أنت لا تتحاور معهم ولا تعرف رغباتهم ولا توقعاتهم وتفرضها عليهم لتكتشف أن المنتج لا يناسب السوق والمستهلك. خريطة الطريق مهم أن ترسم ببعد نظر من ذوي الحكمة والفطنة والتخصص مبنية على حقائق ومعلومات لا افتراضات. الإسكان قضية رئيسة وحلها يتطلب رؤية وحكمة وهيكل مدعوم.. وكفى.