أكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن فصل الصناعة عن التجارة سيؤدي إلى تطبيق الاستراتيجية الصناعية التي تبنتها الوزارة والتي تهدف إلى مضاعفة مشاركة قطاع الصناعة في الدخل الوطني بنسبة تتراوح ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول العام 2020م، وأوضح المعجل أن الازدواجية بين الجهات المختلفة أدت إلى تأخر تنفيذ الخدمات الصناعية، معتبرا تحديد إيجار الأراضي عائقا يؤثر على تنامي القطاع الصناعي مستقبلا، كما كشف المعجل في حواره مع «عكاظ» عن بدء عدد من الشركات في إنشاء أقسام مختصة لإدارة الموارد البشرية لاستيعاب الموظفات السعوديات، متوقعا فتح مجالات جديدة لهن في مجال الأعمال الصناعية.. فإلى تفاصيل الحوار:
• كيف ترون تمثيل الصناعيين في مجالس الإدارات (مدن)؟
أعتقد أنه لو تم فصل الصناعة عن التجارة، أو تم إنشاء هيئة عليا مختصة في الأعمال الصناعية على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع سوف يحقق القطاع الصناعي النمو والتوسع المأمولين منه، كما أن إنشاء هيئة مختصة سوف يسهم في رسم الخارطة الصناعية في المملكة، تعمل على متابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية بعد إقرارها، الى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها، كما أن إنشاء مرجعية مستقلة للصناعة يزيد من مضاعفة ومشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول العام 2020م.
إن تحديد المرجعية المستقلة للنشاط الصناعي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويوطن التقنية العالمية، كما سيساعد في دراسة الصناعات المستهدفة للقطاع وتحديدها، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار التراخيص الصناعية للمستثمر المحلي والأجنبي وفقا للأنظمة المعمول بها. وتشارك في النشاطات واللقاءات المتعلقة بالشؤون الصناعية وفي التقييم المستمر للأنظمة واللوائح الصناعية المعمول بها، والتوصية بتحديث ما يحقق ويهيئ بيئة صناعية فاعلة، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات القطاع الصناعي.
• وهل تقدم الصناعيون بمثل هذه المقترحات؟
الهيئة العليا
كثيرا ما تحدثنا في هذا الشأن ونادينا من خلال مجلس الغرف السعودية بضرورة إنشاء هيئة للصناعة لدعم برامج تنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدراسة لمتطلبات المنشآت الصناعية من القوى العاملة وتقديم التوصية اللازمة بهذا الشأن والتنسيق المستمر مع الجهات التعليمية والتدريبية بما يخدم تطوير مهارات القوى البشرية الوطنية اللازمة لقطاع الصناعة.
يجب الاستفادة من تجارب الدول الصناعية الناجحة التي قامت بتعديل مرجعيتها وهيكلتها الصناعية بما يخدم وضعها الراهن ويعود بالفائدة عليها، متسائلا ما الذي يمنع لو قمنا بإيجاد جهاز مرجعي لتنمية الصناعة في المملكة، مثلا (الهيئة العليا للصناعة).
• كيف ترون رسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين وما هو البديل؟
عائق صناعي
أن هذا التغير في الإيجارات قد طرأ مؤخرا في عقد هيئة المدن الصناعة الجديد وحسب المادة العاشرة، والذي ينص على أنه يحق للهيئة تعديل مدة الإيجار والقيمة المحددة كمقابل التطوير والتشغيل والصيانة والرسوم خلال مده هذا العقد دون إشعار مسبق.
البند السادس عشر من العقد القديم مختلف، حيث يحق للطرف الأول زيادة بدل الإيجار وبدل صيانة المنشآت العامة بالمدينة عند تجديد العقد شريطة أن يخطر الطرف الثاني بهذه الزيادة قبل سنتين من نهاية العقد ويحق للطرف الثاني في هذه الحالة إذا رفض الزيادة أن يفسخ العقد.
وأن مبلغ الإيجارات الذي ابتدأت به وزارة الصناعة في عقودها كان يعتبر رمزيا ولا يشكل أي عبء مالي على تكاليف الصناعة. ولكن إذا أصبح الإيجار غير محدد وجعل إدارة المدن الصناعية هي من يحدد السعر فإن الوضع مختلف جدا وربما يصبح عائقا أمام التوسع الصناعي. مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالسعر في الفترة المقبلة، مقترحا أن يكون تعديل العقد بموافقة الطرفين وليس من حق طرف واحد دون الآخر.
• وما هو البديل؟
أن يسمح للشركات والمستثمرين الصناعيين بتملك مواقع المصانع بشرط أن يلتزم الصناعيون والمستثمرون بكامل المعايير التي يتفق عليها مع وزارة المالية، مشيرا إلى ان هناك دراسة متكاملة قامت بها غرفة الرياض في هذا الشأن وهي قابلة للتعديل والتحديث.
• لماذا لا توجد مبادرات من الصناعيين أنفسهم حول توجهاتهم، كإبرام اتفاقيات تعاون مثلا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتعاون ذاتيا لإنشاء شبكة وطنية للغاز وربطها بالمدن الصناعية وتحمل تكاليفها؟
ليس لدينا مانع
بلا شك كانت هناك مبادرات عديدة من الصناعيين ومثال ذلك إنشاء شركات متخصصة لتوزيع الغاز على المصانع في كل من الرياض والدمام، مؤكدا أنه ليس لدى الصناعيين مانع في تعميم التجربة إذا ما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير الغاز، موضحا أن شركة توزيع الغاز الطبيعي هي أول شركة متخصصة تقوم بتوزيع الغاز على المصانع والتي عملت تحت إشراف كامل من أرامكو وبعض الصناعيين.
القضايا المحلية
• لماذا لم يمنح منتدى الرياض الاقتصادي صفة العالمية بإشراك جهات أجنبية والإعلان عن إيراداته المالية؟
منتدى الرياض الاقتصادي هو منتدى يناقش القضايا المحلية منذ إنشائه، وهذا توجه قد يميزه عن باقي المنتديات الأخرى، مؤكدا أنه لا نية لدى المنتدى في الخروج عن إطاره المعتاد، موضحا أن المنتدى يسعى هذه الأيام للخروج الى أبعاد جديدة بعد أن حقق نجاحاته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه إذا شكل مجلس الأمناء لجنة للتطوير سوف تضع الخطط والبرامج والتوجهات الجديدة للمنتدى ومن تلك التوجهات السعي نحو التوأمة العالمية والتواصل مع المنتديات والمؤتمرات العالمية بحيث يكون للمنتدى تحالفات مع جهات عالمية قادرة على إثراء وتبادل المعرفة والمعلومات والدراسات في القضايا المختلفة.
• وماذا عن إيراداته؟
إن هذا متاح للجميع بكل شفافية وهناك تقرير يصدر عن المنتدى وفي كل دورة تقام يوضح إيراداته ومصروفاته وكذلك الإيجابيات والسلبيات، معتقدا أن المنتدى مفتوح ومن حق الجميع أن يشارك في الرأي والنقد وطرح الرؤى التحسينية والتطويرية بكل وضوح وشفافية.
• هل هناك توجه لإعادة هيكلة طريقة انتخابات غرفة الرياض؟
اختلاف وجهات النظر
غرفة الرياض هي من أهم وأكبر الغرف التجارية بالمملكة، وتخضع لنظام الغرف السعودية الذي وضع منذ أكثر من أربعين عاما، مشيرا إلى أنه يتم بين الحين والآخر الحديث عن ضرورة إعادة انتخاب الغرفة ولكن إعادة الدراسة من جديد ومع بداية كل انتخاب تجعل الموضوع لا يلقى اهتماما بشكل فاعل.
كان في السابق وقبل دمج الوزارتين (الصناعة والتجارة) يتم التشاور على تعيين 6 أعضاء في مجالس الغرف الكبيرة، أي لكل وزارة 3 أعضاء من أصل 18 عضوا، وعندما تم دمج الوزارتين في وزارة واحدة أصبح هناك تعيين 6 أعضاء من طرف وزارة التجارة، موضحا أن هذا الإجراء أحدث نوعا من اختلاف وجهات النظر بين المعينين والمنتخبين، فكل طرف يسعى الى السيطرة على إدارة الغرفة.
• لماذا لا تدفع لجنة الصناعيين بالمستثمرات السعوديات نحو تولي زمام توظيف السعوديات وفتح مجالات جديدة لهن بدلا من دعم الصناعيين لتأنيث مصانعهم؟
مجالات جديدة للنساء
هناك شركات كثيرة شرعت في توظيف السعوديات، وتم استحداث أقسام متخصصة في إدارة الموارد البشرية في هذه الشركات، الهدف منها مساعدة السعوديات ومتابعة سير عملهن في الشركات ويتوقع المعجل ان تشهد الفترة المقبلة فتح مجالات جديدة للنساء في مجال الأعمال الصناعية.
• ما هي الميزات التنافسية لسيدات الأعمال مقابل رجال الأعمال في المجال الصناعي؟
لن أبالغ إذا قلت أنا مثلك أسأل، فأعتقد أن السؤال يحال إلى وزير التجارة والصناعة فربما تجدون لديه الإجابة على هذا التساؤل، فهو أدرى من الجميع.
• هناك الكثير من الصناعات العالمية التي لم تستغل حتى الآن محليا، ما هي معوقات فتح مجالات أو استثمارات صناعية جديدة؟
التوازن الاقتصادي
الحكومة تسعى جاهدة لتوطين الصناعات العالمية منذ بداية الثمانينات رغم أنه لم يكن هناك بنية تحتية بالمفهوم الحالي، والاتصالات شبه معدومة، والبواخر تنتظر شهورا لتفريغ البضائع في الموانئ إلا أن الرغبة قوية في إرساء قواعد البنية التحتية، مشيرا إلى أنه متفائل، خصوصا في إحياء برنامج التوازن الاقتصادي، مؤكدا أن إحياء البرنامج ساهم في جذب استثمارات ضخمة الى جانب توطين التقنية والمعرفة، ضاربا مثالا بما يحدث في مشاريع السكك الحديدية والطاقة والاتصالات والنقل الجوي التي أصبحت أجزاء منها تصنع محليا.
• لماذا تم إيقاف دليل الصناعيين؟
أن لجنة الصناعيين في غرفة الرياض، قامت وعلى مدى طويل بنشر هذا الدليل الذي يقدم نبذة عن المصنع في الرياض والمنتوجات والمواقع وغيرها من المعلومات الهامة، إلا أنه في الفترة الأخيرة لم يتم إصداره، ويرى المعجل ضرورة إعادة إصداره بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية.
• لماذا لا نسمع عن تطبيق المراحل في استراتيجيات الصناعة المحلية؟
أعتقد أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو المسؤول الأول عن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، وأنا على ثقة كاملة بأن الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لديه القدرة على تبني كل ما من شأنه توسيع النشاط الصناعي، كما لديه القدرة والإدراك الكامل لأهمية الاستراتيجية الصناعية.
• لماذا لا تكون هناك لجنة للصناعيين أو الصناعيات الشباب؟
لدينا باللجنة الوطنية الصناعية عدد كبير من الشباب ولا يوجد مانع أبدا من التعاون بين اللجنة الصناعية ولجنة شباب الأعمال لإنشاء لجنة فرعية باللجنة الصناعية تكون معنية بالصناعيين أو الصناعيات الشباب.
• ما هو مجمل مطالب الصناعيين وهل لديكم خطط بديلة في حالة عدم وجود تفاعل من قبل الجهات المعنية؟
شبكة الغاز مطلب
إن مجمل مطالب الصناعيين من الدول يمكن تلخيصها في إنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة، وتضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها، وإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وتمثيل الصناعيين تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقا أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين.
• البعض يلقي باللائمة على اللجنة الصناعية على اعتبار ضعف أساليب العمل لديها في التعاطي مع الشأن الصناعي وتشتت الآراء وغياب الاستراتيجية الواضحة لمجمل المطالب؟
إن اللجنة الصناعية تضع جل اهتمامها الصناعيين ومشكلاتهم وترفع بهذه المشكلات إلى المسؤولين بل وتقوم بإعداد الدراسات وورش العمل لوضع البدائل والحلول لهذه المشكلات إلا أن عدم وجود مرجعية واحدة للصناعة وتداخل الصلاحيات وتوزعها بين الجهات المختلفة هو ما أدى إلى تأخر تنفيذ هذه المطالب.
• هناك من يرى أن سيدات الأعمال شبه مغيبات عن المشاركة في مجلس إدارة الغرفة وتكاد تكون مشاركتهن في اللجان نادرة جدا.. لماذا؟
المرأة أثبتت جدارتها
إن متغيرات الزمن وثبات المرأة في ميادين العمل الحكومية، وزيادة مشاركتها في التعليم، حيث إن ثلثي المنتسبين للجامعات من البنات، يتطلب تواجدهن في مجلس الإدارة، وفي المملكة في العموم مشاركتهن في المجالس تمت عن طريق التعيين، وما دمن قد شاركن في مجلس الشورى فلست أجد أي صعوبة في مشاركتهن بمجلس الإدارة، وكنت أتمنى أن يعين وزير التجارة والصناعة عضوتين في المجلس ضمن الأعضاء الذين يتم تعيينهم، فلديهن القدرة والمقدرة والحاجة واضحة لذلك.
• هل بالفعل تعاني الغرفة من ضعف الموارد المالية؟
غرفة الرياض في الوقت الحاضر لا تعاني من ضعف الموارد المالية لأن مجالسها السابقة استطاعت أن تجنبها هدر أموالها أو صرفها، وكما يعرف الجميع أن هناك غرفا في مجلس الغرف جميع مصاريف أعضاء مجلس إدارتها يتحملون مصاريفهم بالكامل من السفر والانتقال ويشاركون بأموالهم الخاصة في كثير من المناسبات والفعاليات.
• لماذا نجد أن رؤساء اللجان في غرفة الرياض لهم سطوة على مجلس الغرف السعودي بشكل ملحوظ رغم وجود رجال أعمال مؤثرين في الاقتصاد السعودي في عدد من مناطق المملكة؟
غرفة الرياض بعيدة عن رئاسة مجلس الغرف السعودية في الوقت الحاضر مع أنها هي أكبر الغرف في المملكة من ناحية عدد منتسبيها وهي أكبر ممول لمجلس الغرف.
أما من ناحية لجان مجلس الغرف فقال المعجل: رئاسة اللجان تتطلب جهدا كبيرا وعملا متواصلا ووقتا طويلا، مؤكدا أنه وبحكم وجود المقر الرئيسي لمجلس الغرف فإن أعضاء غرفة الرياض من أكثر من يشارك في اجتماعات اللجان الوطنية لقربهم وتواجدهم، وقدرتهم على المتابعة مع الجهات المعنية بسبب القرب ولهذا فلديهم الوقت والرغبة والفرصة ليتولوا رئاسة اللجان الوطنية.
المرجعية المستقلة
أوضح المعجل أن تحديد المرجعية المستقلة للنشاط الصناعي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية ويوطن التقنية العالمية، وأضاف أنها ستساعد في دراسة الصناعات المستهدفة للقطاع وتحديدها، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار التراخيص الصناعية للمستثمر المحلي والأجنبي وفقا للأنظمة المعمول بها. وتشارك في النشاطات واللقاءات المتعلقة بالشؤون الصناعية وفي التقييم المستمر للأنظمة واللوائح الصناعية المعمول بها، والتوصية بتحديث ما يحقق ويهيئ بيئة صناعية فاعلة، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات القطاع الصناعي.
