اكد وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد ان زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند اسهمت في تأسيس خارطة طريق واضحة المعالم لمسيرة العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية.
وقال خورشيد في حوار اجرته «عكاظ» إن زيارة سمو ولي العهد الى الهند تعتبر إضافة نوعية هائلة لمضمون العلاقات الثنائية خاصة في مجال الدفاع والاقتصاد وبحث افاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. وتابع قائلا «إن الزيارة حققت اهدافها الاستراتيجية وكانت فرصة هامة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الشرق الاوسط».
واستذكر وزير الخارجية الهندي الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى الرياض عام 2010، والتي اسست علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي.
وحول موقف نيودلهي من الارهاب قال خورشيد ان هذا الملف يحظى بالأولوية في علاقاتنا مع المملكة. وزاد، ان الإرهاب ظاهرة عالمية ويمثل تحديا خطيرا لهذا الجزء من العالم وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه التهديدات.
وحول رؤية نيودلهي حيال الازمة السورية قال خورشيد ان موقف القيادة الهندية من الازمة السورية معروف وتم تحديده في الأمم المتحدة، مشيرا الى ان نيودلهي تدعم الاعتراف بتطلعات الشعب السوري واعطائهم حرية التعبير.
واضاف نحن ندعم جهود الامم المتحدة ونؤيد جهود مؤتمر جنيف.. وفيما يلي نص الحوار:
• دشنت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى الرياض عام 2010 ، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي، ماهي نظرتكم لنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للهند؟
في الحقيقة ان الهند والمملكة تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وسياسية عميقة وقديمة. وقد ساهمت كل القيادات السابقة في البلدين على مدى العقود بالاضافة الى الشعبين السعودي والهندي في تعزيز هذه العلاقات ودفعها الى الامام، وفي الحقيقة انه في السنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقات دفعة قوية للامام ولا تزال القيادتان في البلدين تعملان على تنميتها لكي تمتد الى شراكة استراتيجية طويلة الامد.
وكما ذكرت ان الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة عام 2010 كانت معلما بارزا ودشنت عهدا جديدا من «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وساهم إعلان الرياض وإعلان دلهي الذي صدر خلال الزيارتين التاريخيتين عن تأسيس خارطة طريق واضحة المعالم لمسيرة العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية.
واجدها فرصة لاستذكر لقائي الاول مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عام 2013 والذي ساهم في اعطاء دفعة لهذه العلاقات الاستراتيجية.
وفي الحقيقة ان زيارة سمو ولي العهد الى الهند تعتبر إضافة نوعية هائلة لمضمون العلاقات الثنائية خاصة في مجال الدفاع والاقتصاد. كما ان الزيارة كانت فرصة لكي يلتقي وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الهنود لبحث افاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
والهند علقت أهمية كبيرة على هذه الزيارة، وفي وجهة نظري ان الزيارة حققت اهدافها الاستراتيجية وكانت فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.
قضايا الإرهاب والتعاون الإقليمي
• إذن، ما هي القضايا الرئيسية التي كانت محور البحث خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للهند؟
تعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات كان الموضوع الاول في جميع المباحثات الثنائية. ويمكنني التأكيد أن البلدين لديهما تشابه وتطابق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضايا الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع، والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي بما في ذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة. ونحن نتعاون مع المملكة في هذه القضايا بشكل متواصل.
واستطيع ان اقول انني أشعر بالفخر بأن العلاقات الهندية - السعودية حققت تقدما كبيرا في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية المتنوعة، وسيبقى البلدان ملتزمين ازاء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتنمية الاستثمارات الثنائية في إطار تنفيذ إعلان دلهي، و إعلان الرياض.
لقد تعززت علاقات الشعبين بالاضافة الى العلاقات الثقافية بين بلدينا بشكل كبير وملحوظ في الآونة الاخيرة. ويوجد المئات من الطلاب السعوديين الذين اختاروا الهند كوجهة للتعليم، في حين أن الآلاف من الأسر السعودية يقومون بزيارة الهند للاستفادة من المزايا التي توفرها السياحة العلاجية والسياحة بشكل عام وهذا يعتبر تطورا ايجابيا كبيرا.
التعاون الاقتصادي
• المملكة والهند حققتا تقدما كبيرا في العلاقات التجارية، والذي يعتبر جزءا مهما في إعلان الرياض الصادر عام 2010.. كيف تنظرون إلى التقدم الذي أحرزه الجانبان في الجانب الاقتصادي والاستثماري؟
كما ذكرت لك ان الهند والمملكة العربية السعودية اظهرتا نموا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية، مع مضاعفة التجارة الثنائية إلى 43 مليار دولار في 2012-2013، من 23.1 مليار دولار في 2007-2008 . وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا نظرا للتباطؤ الاقتصادي في بقية العالم والذي شهده في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ظلت علاقاتنا الاقتصادية مع الرياض على اعلى المستويات لاننا في الحقيقة بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ عليها، و لا يزال هناك الكثير الذي يمكن عمله لتنمية هذه العلاقات في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية. وهناك ايضا تحول تدريجي ايجابي في هذا الاطار، ونحن نرغب ان نرى المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ان يتجهوا للهند لاختيارها كوجهة استثمارية جذابة. وقد أنشأت عدد من الشركات السعودية الاقتصادية الرائدة بما في ذلك شركة سابك مكاتب تجارية رئيسية لها في الهند. وبالمقابل، فإن العديد من الشركات الهندية ايضا تستثمر في المملكة العربية السعودية. ونحن بحاجة إلى تشجيع القطاع الخاص لدينا لتعميق التفاعل الاقتصادي وعلى الجانب الاستثماري، مع المملكة وفي نفس الاطار تقوية الاستثمار في الهند من قبل الشركات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع البنية التحتية والطاقة. وقد حددت الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة السعودية الهندية والتي اختتمت في الرياض مؤخرا القطاعات الاقتصادية التي تتطلب المزيد من الاستكشاف بين البلدين.
نؤيد مؤتمر جنيف
• في الجانب السياسي شهدت الأزمة السورية الكثير من التحولات على الأرض وفي المحيط السياسي وكان لهذه الأزمة تداعيات كبيرة على عملية السلام والاستقرار في المنطقة .. هل يمكن للهند أن تساهم في إنهاء الازمة السورية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين الابرياء على يد النظام الاسدي الهمجي؟
إن موقف القيادة الهندية من الازمة السورية معروف. وحددنا هذا الموقف في الأمم المتحدة. وأعتقد أن مبدأ الاملاءات الخارجية غير مقبول وندعم الاعتراف بتطلعات الشعب السوري وخلق الظروف المواتية لتحقيق مصلحتهم ويجب أن تكون هناك حرية التعبير لتحقيق تطلعات الشعب ويجب أن يكون هناك ايضا وقف فوري للعنف، ونحن ندعم جهود الامم المتحدة ونؤيد جهود مؤتمر جنيف.
مكافحة الإرهاب أولوية
• مكافحة الإرهاب قضية استراتيجية للهند.. كيف يمكن للمملكة والهند مكافحة الارهاب على نحو فعال؟
الهند والمملكة العربية السعودية لديهما تقارب في وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الإرهاب العالمي. ويحظى هذا الملف بالأولوية في علاقاتنا ولقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال. وفي الحقيقة ان الإرهاب ظاهرة عالمية ويمثل تحديا خطيرا لهذا الجزء من العالم، على وجه الخصوص. ولقد دان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ورئيس الوزراء الهندي خلال لقائهما عام 2006 ظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، واكدا ان هذه الظاهرة عالمية وتهدد كل المجتمعات والارهاب ليس مرتبطا بلون أو معتقد. وندعو المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بحزم وقوة. وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه التهديدات. وقد وقعنا أيضا مع المملكة في الماضي معاهدة تسليم المجرمين. وتعتقد بلادي أن استقرار منطقة الخليج له آثار مباشرة على الهند.
وكما تعلم ان الهند لديها الكثير من المصالح الاستراتيجية في منطقة الخليج. فهناك 7 ملايين من الجالية الهندية يعيشون في الخليج وتعطي الحكومة الهندية أولوية قصوى لهم.
القضية الفلسطينية
• ما هي رؤيتكم نحو القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، والاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبري؟
هناك توافق الآراء بشأن القضية الفلسطينية وإجماع وطني حقيقي حول القضية الفلسطينية التي تعتبر محور سياستنا الخارجية كما عبر عنها الزعيم الهندي جواهر لال نهرو. فهذه القضية كانت جزءا مهما جدا من تاريخنا وسياستنا الخارجية. وتواصل الهند للبقاء صامدة وثابتة في التزامها بالقضية الفلسطينية وتحديدا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل كما أقرتها اللجنة الرباعية خارطة الطريق. ونحن نرغب في ان يعيش الفلسطينيون في داخل حدود آمنة وضرورة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينة.
علاقات ودية مع الباكستان
• كيف تنظرون لمستقبل العلاقات بين الهند وباكستان مع تصاعد التوتر على الحدود الذي حدث مؤخرا.. وهل هناك امكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة نواز شريف؟
في الحقيقة ان الهند لديها الرغبة المخلصة في بناء علاقات سلمية وودية وتعاونية مع باكستان. ورئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ في رسالته التي هنأ فيها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في 12 مايو 2013 بمناسبة فوزه في الانتخابات أكد رغبة الهند في العمل مع الحكومة الباكستانية لرسم مسار جديد في العلاقات الثنائية. نحن ملتزمون في معالجة جميع القضايا العالقة بين البلدين من خلال الحوار الثنائي السلمي، الا ان هذا الحوار يجب أن يكون ذا مغزى ويتطلب ايجاد بيئة خالية من الإرهاب والعنف. ولقد طالبنا مرارا وتكرارا على باكستان بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والمضي قدما في التحقيق ضد الارهابيين المسؤولين عن هجمات مومباي.
• معالي الوزير .. اعلم ان لكم اهتمامات كبيرة تجاه الجالية الهندية في المملكة.. هل أنتم قلقون من تأثير سعودة الوظائف على الجالية الهندية؟
لا، لست قلقا لأن المملكة العربية السعودية هي دولة ذات سيادة وهي تقرر ما تراه مناسبا لشعبها ونحن نحترم جميع قراراتها. والحكومة الهندية اعربت عن امتنانها للملك عبدالله بن عبدالعزيز للإعلان عن فترة تصحيح لاوضاع الجاليات ومن ضمنهم الجالية الهندية حيث استفاد أكثر من 1.4 مليون من العمال الهنود في تصحيح اوضاعهم. وأنا لا أرى أي تداعيات سلبية لتنفيذ مشروع السعودة على الجالية الهندية.
وقال خورشيد في حوار اجرته «عكاظ» إن زيارة سمو ولي العهد الى الهند تعتبر إضافة نوعية هائلة لمضمون العلاقات الثنائية خاصة في مجال الدفاع والاقتصاد وبحث افاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. وتابع قائلا «إن الزيارة حققت اهدافها الاستراتيجية وكانت فرصة هامة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الشرق الاوسط».
واستذكر وزير الخارجية الهندي الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى الرياض عام 2010، والتي اسست علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي.
وحول موقف نيودلهي من الارهاب قال خورشيد ان هذا الملف يحظى بالأولوية في علاقاتنا مع المملكة. وزاد، ان الإرهاب ظاهرة عالمية ويمثل تحديا خطيرا لهذا الجزء من العالم وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه التهديدات.
وحول رؤية نيودلهي حيال الازمة السورية قال خورشيد ان موقف القيادة الهندية من الازمة السورية معروف وتم تحديده في الأمم المتحدة، مشيرا الى ان نيودلهي تدعم الاعتراف بتطلعات الشعب السوري واعطائهم حرية التعبير.
واضاف نحن ندعم جهود الامم المتحدة ونؤيد جهود مؤتمر جنيف.. وفيما يلي نص الحوار:
• دشنت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى الرياض عام 2010 ، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي، ماهي نظرتكم لنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للهند؟
في الحقيقة ان الهند والمملكة تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وسياسية عميقة وقديمة. وقد ساهمت كل القيادات السابقة في البلدين على مدى العقود بالاضافة الى الشعبين السعودي والهندي في تعزيز هذه العلاقات ودفعها الى الامام، وفي الحقيقة انه في السنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقات دفعة قوية للامام ولا تزال القيادتان في البلدين تعملان على تنميتها لكي تمتد الى شراكة استراتيجية طويلة الامد.
وكما ذكرت ان الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة عام 2010 كانت معلما بارزا ودشنت عهدا جديدا من «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين. وساهم إعلان الرياض وإعلان دلهي الذي صدر خلال الزيارتين التاريخيتين عن تأسيس خارطة طريق واضحة المعالم لمسيرة العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية.
واجدها فرصة لاستذكر لقائي الاول مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عام 2013 والذي ساهم في اعطاء دفعة لهذه العلاقات الاستراتيجية.
وفي الحقيقة ان زيارة سمو ولي العهد الى الهند تعتبر إضافة نوعية هائلة لمضمون العلاقات الثنائية خاصة في مجال الدفاع والاقتصاد. كما ان الزيارة كانت فرصة لكي يلتقي وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم الهنود لبحث افاق التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
والهند علقت أهمية كبيرة على هذه الزيارة، وفي وجهة نظري ان الزيارة حققت اهدافها الاستراتيجية وكانت فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.
قضايا الإرهاب والتعاون الإقليمي
• إذن، ما هي القضايا الرئيسية التي كانت محور البحث خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للهند؟
تعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات كان الموضوع الاول في جميع المباحثات الثنائية. ويمكنني التأكيد أن البلدين لديهما تشابه وتطابق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضايا الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع، والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي بما في ذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة. ونحن نتعاون مع المملكة في هذه القضايا بشكل متواصل.
واستطيع ان اقول انني أشعر بالفخر بأن العلاقات الهندية - السعودية حققت تقدما كبيرا في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية المتنوعة، وسيبقى البلدان ملتزمين ازاء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتنمية الاستثمارات الثنائية في إطار تنفيذ إعلان دلهي، و إعلان الرياض.
لقد تعززت علاقات الشعبين بالاضافة الى العلاقات الثقافية بين بلدينا بشكل كبير وملحوظ في الآونة الاخيرة. ويوجد المئات من الطلاب السعوديين الذين اختاروا الهند كوجهة للتعليم، في حين أن الآلاف من الأسر السعودية يقومون بزيارة الهند للاستفادة من المزايا التي توفرها السياحة العلاجية والسياحة بشكل عام وهذا يعتبر تطورا ايجابيا كبيرا.
التعاون الاقتصادي
• المملكة والهند حققتا تقدما كبيرا في العلاقات التجارية، والذي يعتبر جزءا مهما في إعلان الرياض الصادر عام 2010.. كيف تنظرون إلى التقدم الذي أحرزه الجانبان في الجانب الاقتصادي والاستثماري؟
كما ذكرت لك ان الهند والمملكة العربية السعودية اظهرتا نموا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية، مع مضاعفة التجارة الثنائية إلى 43 مليار دولار في 2012-2013، من 23.1 مليار دولار في 2007-2008 . وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا نظرا للتباطؤ الاقتصادي في بقية العالم والذي شهده في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ظلت علاقاتنا الاقتصادية مع الرياض على اعلى المستويات لاننا في الحقيقة بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ عليها، و لا يزال هناك الكثير الذي يمكن عمله لتنمية هذه العلاقات في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية. وهناك ايضا تحول تدريجي ايجابي في هذا الاطار، ونحن نرغب ان نرى المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ان يتجهوا للهند لاختيارها كوجهة استثمارية جذابة. وقد أنشأت عدد من الشركات السعودية الاقتصادية الرائدة بما في ذلك شركة سابك مكاتب تجارية رئيسية لها في الهند. وبالمقابل، فإن العديد من الشركات الهندية ايضا تستثمر في المملكة العربية السعودية. ونحن بحاجة إلى تشجيع القطاع الخاص لدينا لتعميق التفاعل الاقتصادي وعلى الجانب الاستثماري، مع المملكة وفي نفس الاطار تقوية الاستثمار في الهند من قبل الشركات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاع البنية التحتية والطاقة. وقد حددت الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة السعودية الهندية والتي اختتمت في الرياض مؤخرا القطاعات الاقتصادية التي تتطلب المزيد من الاستكشاف بين البلدين.
نؤيد مؤتمر جنيف
• في الجانب السياسي شهدت الأزمة السورية الكثير من التحولات على الأرض وفي المحيط السياسي وكان لهذه الأزمة تداعيات كبيرة على عملية السلام والاستقرار في المنطقة .. هل يمكن للهند أن تساهم في إنهاء الازمة السورية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين الابرياء على يد النظام الاسدي الهمجي؟
إن موقف القيادة الهندية من الازمة السورية معروف. وحددنا هذا الموقف في الأمم المتحدة. وأعتقد أن مبدأ الاملاءات الخارجية غير مقبول وندعم الاعتراف بتطلعات الشعب السوري وخلق الظروف المواتية لتحقيق مصلحتهم ويجب أن تكون هناك حرية التعبير لتحقيق تطلعات الشعب ويجب أن يكون هناك ايضا وقف فوري للعنف، ونحن ندعم جهود الامم المتحدة ونؤيد جهود مؤتمر جنيف.
مكافحة الإرهاب أولوية
• مكافحة الإرهاب قضية استراتيجية للهند.. كيف يمكن للمملكة والهند مكافحة الارهاب على نحو فعال؟
الهند والمملكة العربية السعودية لديهما تقارب في وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الإرهاب العالمي. ويحظى هذا الملف بالأولوية في علاقاتنا ولقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال. وفي الحقيقة ان الإرهاب ظاهرة عالمية ويمثل تحديا خطيرا لهذا الجزء من العالم، على وجه الخصوص. ولقد دان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ورئيس الوزراء الهندي خلال لقائهما عام 2006 ظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، واكدا ان هذه الظاهرة عالمية وتهدد كل المجتمعات والارهاب ليس مرتبطا بلون أو معتقد. وندعو المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بحزم وقوة. وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر، ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه التهديدات. وقد وقعنا أيضا مع المملكة في الماضي معاهدة تسليم المجرمين. وتعتقد بلادي أن استقرار منطقة الخليج له آثار مباشرة على الهند.
وكما تعلم ان الهند لديها الكثير من المصالح الاستراتيجية في منطقة الخليج. فهناك 7 ملايين من الجالية الهندية يعيشون في الخليج وتعطي الحكومة الهندية أولوية قصوى لهم.
القضية الفلسطينية
• ما هي رؤيتكم نحو القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، والاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبري؟
هناك توافق الآراء بشأن القضية الفلسطينية وإجماع وطني حقيقي حول القضية الفلسطينية التي تعتبر محور سياستنا الخارجية كما عبر عنها الزعيم الهندي جواهر لال نهرو. فهذه القضية كانت جزءا مهما جدا من تاريخنا وسياستنا الخارجية. وتواصل الهند للبقاء صامدة وثابتة في التزامها بالقضية الفلسطينية وتحديدا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل كما أقرتها اللجنة الرباعية خارطة الطريق. ونحن نرغب في ان يعيش الفلسطينيون في داخل حدود آمنة وضرورة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينة.
علاقات ودية مع الباكستان
• كيف تنظرون لمستقبل العلاقات بين الهند وباكستان مع تصاعد التوتر على الحدود الذي حدث مؤخرا.. وهل هناك امكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة نواز شريف؟
في الحقيقة ان الهند لديها الرغبة المخلصة في بناء علاقات سلمية وودية وتعاونية مع باكستان. ورئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ في رسالته التي هنأ فيها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في 12 مايو 2013 بمناسبة فوزه في الانتخابات أكد رغبة الهند في العمل مع الحكومة الباكستانية لرسم مسار جديد في العلاقات الثنائية. نحن ملتزمون في معالجة جميع القضايا العالقة بين البلدين من خلال الحوار الثنائي السلمي، الا ان هذا الحوار يجب أن يكون ذا مغزى ويتطلب ايجاد بيئة خالية من الإرهاب والعنف. ولقد طالبنا مرارا وتكرارا على باكستان بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والمضي قدما في التحقيق ضد الارهابيين المسؤولين عن هجمات مومباي.
• معالي الوزير .. اعلم ان لكم اهتمامات كبيرة تجاه الجالية الهندية في المملكة.. هل أنتم قلقون من تأثير سعودة الوظائف على الجالية الهندية؟
لا، لست قلقا لأن المملكة العربية السعودية هي دولة ذات سيادة وهي تقرر ما تراه مناسبا لشعبها ونحن نحترم جميع قراراتها. والحكومة الهندية اعربت عن امتنانها للملك عبدالله بن عبدالعزيز للإعلان عن فترة تصحيح لاوضاع الجاليات ومن ضمنهم الجالية الهندية حيث استفاد أكثر من 1.4 مليون من العمال الهنود في تصحيح اوضاعهم. وأنا لا أرى أي تداعيات سلبية لتنفيذ مشروع السعودة على الجالية الهندية.