قال عدد من المحللين إن زيارة ولي العهد إلى الهند تمثل نقلة استراتيجية ونوعية في العلاقات الثنائية، ولا سيما في ما يتعلق بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين. وأضافوا في حديثهم لـ «عكاظ» أن نتائج الزيارة سوف تنعكس خلال المرحلة المقبلة على تفعيل التعاون في العديد من المجالات، وخصوصا في مجال الأمن الغذائي والتعاون التكنولوجي، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في الاستثمارات المشتركة، وأشاروا إلى إمكانية لعب المملكة دورا في تقريب وجهات النظر بين الهند وباكستان، خصوصا في مسألة كشمير.
ورأى المحلل الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي أن زيارة الأمير سلمان لنيودلهي هدفت إلى توسيع آفاق التعاون بين المملكة والهند، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز حاجز 45 مليار دولار سنويا، وقال إن المملكة مهتمة بتنويع مصادر الأمن الغذائي، وهي المبادرة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتوفير الأمن الغذائي بالاستثمار الزراعي في الخارج. وأضاف أن الهند من الدول الزراعية المهمة، والتي يمكن أن توفر مناخا وبيئة مهمة في هذا المجال. وأشار إلى أن الهند من الدول المتقدمة في مجال التقنية، وقد تستفيد المملكة من المساهمة في نقل التقنية المتطورة، خصوصا أن السعودية تتوفر بها بنية تحتية للاستفادة من التقنية المتطورة والاستفادة من تكنولوجيا الطاقة البديلة. وأشار عشقي إلى أن المملكة يمكن أن توظف علاقتها الجيدة مع كل من الجارتين الهند وباكستان لتقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة بين البلدين، وقد تتحقق المعجزة بحل قضية كشمير ونزع فتيل الأزمة المستعصية بينهما، والمملكة تستطيع حل هذه الأزمة إذا توفر التجاوب اللازم والجدي من قبل الطرفين.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي إبراهيم ناظر أن زيارة ولي العهد للهند تجسد عمق العلاقات السعودية الهندية، والتي تعود جذورها إلى عقود من الزمن. ورأى أن توقيع اتفاقية التعاون العسكري من النتائج المهمة والبارزة في الزيارة، وأشار إلى أن نتائج الزيارة سوف تظهر في عدد من المجالات الأخرى، أهمها المجالات التقنية التي تتميز بها الهند، خصوصا في تكنولوجيا الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية، والمجالات الحاسوبية الأخرى كبرمجيات الحاسب الآلي والحاسبات المركزية. وأكد أن التعاون القائم بين البلدين يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوفير بيئة للاستثمارات المشتركة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار وتوطين الاستثمارات في المملكة، وفتح مجالات للاستثمارات السعودية في الهند، وخصوصا في المجال الصناعي والزراعي. وأفاد الناظر بأن المملكة في تعزيز علاقتها مع الهند تكسب حليفا استراتيجيا في المحافل الدولية لتوحيد المسار المشترك الذي يخدم مصالح البلدين في العديد من القضايا على المستوى السياسي والاجتماعي.
بدوره، قال المحلل السياسي فضل البوعينين إن زيارات ولي العهد تعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول شرق آسيا وتؤسس لشراكة استراتيجية تحقق الفائدة القصوى للمملكة. وأضاف أن الهند من الدول المهمة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، وتوقع أن تؤدي الزيارة إلى رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح أن الهند من الدول المتقدمة في المجالات التقنية والصناعة الفضائية، وهذا يساعد في عقد اتفاقيات ثنائية، وخصوصا في القطاع العسكري وتطوير التقنية الدفاعية للمملكة.
وأفاد بأن الهند تمثل مصدرا هاما ورئيسا من مصادر الغذاء، وتعتبر هي سلة الغذاء السعودية، وهذا يحتاج إلى إبرام اتفاقيات استراتيجية يمكن أن يحقق جزءا كبيرا من الاحتياج الغذائي للمملكة، وخصوصا لمنتجات الأرز. وأشار البوعينين إلى سمعة الهند العالمية في مجال التقنية والبرمجة الحاسب الآلي وتكنولوجيا الفضاء، مبينا أن التوجه السائد في المملكة هو نقل التقنيات وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات الفضائية.
ورأى المحلل الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي أن زيارة الأمير سلمان لنيودلهي هدفت إلى توسيع آفاق التعاون بين المملكة والهند، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز حاجز 45 مليار دولار سنويا، وقال إن المملكة مهتمة بتنويع مصادر الأمن الغذائي، وهي المبادرة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتوفير الأمن الغذائي بالاستثمار الزراعي في الخارج. وأضاف أن الهند من الدول الزراعية المهمة، والتي يمكن أن توفر مناخا وبيئة مهمة في هذا المجال. وأشار إلى أن الهند من الدول المتقدمة في مجال التقنية، وقد تستفيد المملكة من المساهمة في نقل التقنية المتطورة، خصوصا أن السعودية تتوفر بها بنية تحتية للاستفادة من التقنية المتطورة والاستفادة من تكنولوجيا الطاقة البديلة. وأشار عشقي إلى أن المملكة يمكن أن توظف علاقتها الجيدة مع كل من الجارتين الهند وباكستان لتقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة بين البلدين، وقد تتحقق المعجزة بحل قضية كشمير ونزع فتيل الأزمة المستعصية بينهما، والمملكة تستطيع حل هذه الأزمة إذا توفر التجاوب اللازم والجدي من قبل الطرفين.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي إبراهيم ناظر أن زيارة ولي العهد للهند تجسد عمق العلاقات السعودية الهندية، والتي تعود جذورها إلى عقود من الزمن. ورأى أن توقيع اتفاقية التعاون العسكري من النتائج المهمة والبارزة في الزيارة، وأشار إلى أن نتائج الزيارة سوف تظهر في عدد من المجالات الأخرى، أهمها المجالات التقنية التي تتميز بها الهند، خصوصا في تكنولوجيا الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية، والمجالات الحاسوبية الأخرى كبرمجيات الحاسب الآلي والحاسبات المركزية. وأكد أن التعاون القائم بين البلدين يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوفير بيئة للاستثمارات المشتركة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار وتوطين الاستثمارات في المملكة، وفتح مجالات للاستثمارات السعودية في الهند، وخصوصا في المجال الصناعي والزراعي. وأفاد الناظر بأن المملكة في تعزيز علاقتها مع الهند تكسب حليفا استراتيجيا في المحافل الدولية لتوحيد المسار المشترك الذي يخدم مصالح البلدين في العديد من القضايا على المستوى السياسي والاجتماعي.
بدوره، قال المحلل السياسي فضل البوعينين إن زيارات ولي العهد تعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول شرق آسيا وتؤسس لشراكة استراتيجية تحقق الفائدة القصوى للمملكة. وأضاف أن الهند من الدول المهمة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، وتوقع أن تؤدي الزيارة إلى رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح أن الهند من الدول المتقدمة في المجالات التقنية والصناعة الفضائية، وهذا يساعد في عقد اتفاقيات ثنائية، وخصوصا في القطاع العسكري وتطوير التقنية الدفاعية للمملكة.
وأفاد بأن الهند تمثل مصدرا هاما ورئيسا من مصادر الغذاء، وتعتبر هي سلة الغذاء السعودية، وهذا يحتاج إلى إبرام اتفاقيات استراتيجية يمكن أن يحقق جزءا كبيرا من الاحتياج الغذائي للمملكة، وخصوصا لمنتجات الأرز. وأشار البوعينين إلى سمعة الهند العالمية في مجال التقنية والبرمجة الحاسب الآلي وتكنولوجيا الفضاء، مبينا أن التوجه السائد في المملكة هو نقل التقنيات وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات الفضائية.