تتميز الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في السعودية بتغير نوعي، حيث ستشارك المرأة في هذه الدورة باعتبارها ناخبة ومنتخبة لأول مرة في تاريخ الانتخابات البلدية. المرأة السعودية مستعدة لخوض هذه التجربة التي ناضلت من أجلها منذ سنوات ومنذ انطلاق حملة «بلدي» على يد سيدات سعوديات، وعملت من خلالها من أجل تهيئة المجتمع ودعم النساء بالتدريب والمعرفة والعلم والكفاءة. بالطبع، فإن خبرة المرأة متواضعة في العمل الانتخابي، لكنها حتما ستعوض نقص الخبرة بخبرات حياتية عريضة اكتسبتها ومارستها حتى وهي خارج إطار مؤسسة المجالس البلدية بشكل رسمي.
وعلى الرغم مما يبديه البعض من تخوف بخصوص مشاركة المرأة في الانتخابات، وكثرة القيود التي فرضتها اللجنة المنظمة كالفصل التام بين الجنسين، وعدم إلزام النساء بوضع صورهن والاكتفاء بختم اللجنة، واحتمال عدم تحقيق المرأة لما تتطلع إليه في هذه الانتخابات نتيجة للموقف الاجتماعي من مشاركة المرأة، وموقف المرأة ذاتها من دعم المرأة، على اعتبار مقولة «المرأة عدو المرأة»، أرى أن المرأة ليست عدوا للمرأة بهذا الشكل المطلق، بل إنها ليست عدوا بأي شكل كان. فالقضية ليست قضية عداوة أو تحالف «جندري» مطلق (أي تحالف مبني على أساس الجنس)، ولا يصح أن تكون كذلك من ناحية عقلانية أو منطقية. بل القضية في جوهرها هي قضية قناعات تتشكل في الوعي ثم تترجم إلى مواقف وسلوك، ولا ينبغي النظر إليها خارج هذا السياق. ينطبق هذا على المرأة بالقدر الذي ينطبق على الرجل، وإن سلمنا أن للمرأة ظروفا استثنائية نسجت على مر أجيال وحقب. وما تلك المواقف التي تبديها بعض النسوة، والتي يمكن أن ينظر إليها على أنها لا تصب في مصلحة المرأة، أو لا تصب في مصلحة المجتمع، إلا نتيجة منطقية لثقافة سادت فتركت آثارها الواضحة على الفكر المجتمعي بأكمله لا على فكر المرأة فحسب. بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول إن القدرة على اتخاذ مثل تلك المواقف وعرضها في ساحات الإعلام المختلفة، حتى وإن كانت في ظاهرها ضد المرأة، هي في حد ذاتها ترجمة لنمو وعي المرأة الفكري والسياسي، فضلا عن كونها تجسيدا جميلا ومهما لحرية الفكر ولتعددية المجتمع التي ينبغي الدفاع عنها ودعمها.
قد تبدو المرأة عدوا للمرأة لأنها تشبعت برؤى وآراء تجعلها تقف ضد أختها المرأة في مسيرة التطور والمطالبة بحقوق هي في الأساس حقوق شرعية لا يختلف عليها. قد تبدو كذلك لأنها ما زالت لم تتخط مرحلة الطفولة المشاعرية بالغيرة من نجاح أختها المرأة. قد يبدو كذلك لأنها هي نفسها تتعرض لضغوط تجعلها محبطة بشكل مرحلي من أي تقدم ملموس، إلا أنني أدعي أن تلك الأمثلة التي تساق لا تختلف في جوهرها عن أمثلة مشابهة يبديها الرجال تجاه الرجال في مساق حياتهم المهنية والاجتماعية، وإن كانت هذه الأخيرة تأتينا مقنعة بغطاء منطقي أو براغماتي. فهذه الظواهر ــ إذن ــ هي ظواهر اجتماعية وليست ظواهر «جندرية» في الأساس.
إن التحدي الحقيقي أمام المجتمع يكمن في تحويل هذه المقولة إلى مقولة بنائية مغايرة تقول: «المرأة لدعم المرأة»؛ لأن من شأن هذا التوجه دعم المجتمع بشكل عام. وقد بدأت ــ والحمد لله ــ بوادر هذا التوجه بشكل منطقي ومنهجي، فها هي المرأة تقف داعمة للمرأة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والمدنية في المجتمع، سواء بشكل فردي أو جماعي..
قد تواجه المرشحات بداية صعوبات كعدم وجود الدعم والتصويت الكافي لهن. ولكن الرهان هو أن تجد المرأة الدعم الحقيقي من المجتمع، وبشكل خاص، دعم أختها المرأة المرشحة إن كانت تحمل المؤهلات والكفاءة المطلوبة. والمرأة في كل هذه الحالات والمجالات إنما تدعم المجتمع بأسره في سيرورة تطوره وارتقائه. والأمل في أن تشكل هذه الدورة انعطافة مهمة وبداية تاريخ مفصلي لمشاركة المرأة الانتخابية.
وعلى الرغم مما يبديه البعض من تخوف بخصوص مشاركة المرأة في الانتخابات، وكثرة القيود التي فرضتها اللجنة المنظمة كالفصل التام بين الجنسين، وعدم إلزام النساء بوضع صورهن والاكتفاء بختم اللجنة، واحتمال عدم تحقيق المرأة لما تتطلع إليه في هذه الانتخابات نتيجة للموقف الاجتماعي من مشاركة المرأة، وموقف المرأة ذاتها من دعم المرأة، على اعتبار مقولة «المرأة عدو المرأة»، أرى أن المرأة ليست عدوا للمرأة بهذا الشكل المطلق، بل إنها ليست عدوا بأي شكل كان. فالقضية ليست قضية عداوة أو تحالف «جندري» مطلق (أي تحالف مبني على أساس الجنس)، ولا يصح أن تكون كذلك من ناحية عقلانية أو منطقية. بل القضية في جوهرها هي قضية قناعات تتشكل في الوعي ثم تترجم إلى مواقف وسلوك، ولا ينبغي النظر إليها خارج هذا السياق. ينطبق هذا على المرأة بالقدر الذي ينطبق على الرجل، وإن سلمنا أن للمرأة ظروفا استثنائية نسجت على مر أجيال وحقب. وما تلك المواقف التي تبديها بعض النسوة، والتي يمكن أن ينظر إليها على أنها لا تصب في مصلحة المرأة، أو لا تصب في مصلحة المجتمع، إلا نتيجة منطقية لثقافة سادت فتركت آثارها الواضحة على الفكر المجتمعي بأكمله لا على فكر المرأة فحسب. بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول إن القدرة على اتخاذ مثل تلك المواقف وعرضها في ساحات الإعلام المختلفة، حتى وإن كانت في ظاهرها ضد المرأة، هي في حد ذاتها ترجمة لنمو وعي المرأة الفكري والسياسي، فضلا عن كونها تجسيدا جميلا ومهما لحرية الفكر ولتعددية المجتمع التي ينبغي الدفاع عنها ودعمها.
قد تبدو المرأة عدوا للمرأة لأنها تشبعت برؤى وآراء تجعلها تقف ضد أختها المرأة في مسيرة التطور والمطالبة بحقوق هي في الأساس حقوق شرعية لا يختلف عليها. قد تبدو كذلك لأنها ما زالت لم تتخط مرحلة الطفولة المشاعرية بالغيرة من نجاح أختها المرأة. قد يبدو كذلك لأنها هي نفسها تتعرض لضغوط تجعلها محبطة بشكل مرحلي من أي تقدم ملموس، إلا أنني أدعي أن تلك الأمثلة التي تساق لا تختلف في جوهرها عن أمثلة مشابهة يبديها الرجال تجاه الرجال في مساق حياتهم المهنية والاجتماعية، وإن كانت هذه الأخيرة تأتينا مقنعة بغطاء منطقي أو براغماتي. فهذه الظواهر ــ إذن ــ هي ظواهر اجتماعية وليست ظواهر «جندرية» في الأساس.
إن التحدي الحقيقي أمام المجتمع يكمن في تحويل هذه المقولة إلى مقولة بنائية مغايرة تقول: «المرأة لدعم المرأة»؛ لأن من شأن هذا التوجه دعم المجتمع بشكل عام. وقد بدأت ــ والحمد لله ــ بوادر هذا التوجه بشكل منطقي ومنهجي، فها هي المرأة تقف داعمة للمرأة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والمدنية في المجتمع، سواء بشكل فردي أو جماعي..
قد تواجه المرشحات بداية صعوبات كعدم وجود الدعم والتصويت الكافي لهن. ولكن الرهان هو أن تجد المرأة الدعم الحقيقي من المجتمع، وبشكل خاص، دعم أختها المرأة المرشحة إن كانت تحمل المؤهلات والكفاءة المطلوبة. والمرأة في كل هذه الحالات والمجالات إنما تدعم المجتمع بأسره في سيرورة تطوره وارتقائه. والأمل في أن تشكل هذه الدورة انعطافة مهمة وبداية تاريخ مفصلي لمشاركة المرأة الانتخابية.