تنشر الصحف هذه الأيام تصريحات المسؤولين عن انتخابات المجالس البلدية وشروط مشاركة المرأة فيها فيمر عليها أغلب القراء دون أدنى اكتراث بعد أن تفشت قناعة لدى أغلب الناخبين أن المشاركة الشعبية في هكذا انتخابات لا تستحق قيمة بنزين السيارة أثناء الذهاب إلى مقر لجنة الاقتراع، وهذا أمر محبط ومؤسف جدا إذا ما قارناه بالحماسة الشعبية التي صاحبت الدورة الأولى من هذه الانتخابات البلدية والتي رأى فيها الكثيرون فاتحة خير لتعزيز فرص المشاركة الشعبية في قادم الأيام.
صحيح إن نتائج الانتخابات الأولى لم تكن مرضية لأنها اعتمدت على معادلات تتعلق بالدعم القبلي والديني ولكن هذا ما يحدث في كل مكان في العالم حيث غالبا ما يصاحب التجربة الأولى شيء من الارتباك ثم يبدأ الناخبون بتصحيح أخطائهم مع مرور السنوات والتجارب، ولكن الفائزين في المجالس البلدية بنسختها الأولى لم يمنحوا فرصة حقيقية لتطبيق برامجهم فكانت مجالسهم بلا صلاحيات فاعلة وتعاملت معها أمانات المدن والبلديات بمنتهى الاستخفاف مما عزز قناعات الناخبين بكونها مجالس عديمة الفائدة.
وقد بقي بعض الناخبين الذين يتشبثون ببعض الأمل والذين عزوا ضعف المجالس الأولى إلى سوء الاختيار في الانتخابات وإلى كونها التجربة الأولى ولكن الانتخابات الثانية تعرضت للتأجيل الطويل نسبيا تحت مبرر إعادة التنظيم فكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير وبعثت الاكتئاب في نفس الحصان فكان الإقبال الضعيف خير شاهد على قناعات المواطنين بخصوص هذه الانتخابات.
واليوم أظن أن أكبر تحد يواجهه القائمون على الانتخابات البلدية هو إقناع الناخبين بضرورة ذهابهم إلى مقرات الاقتراع حتى لا تعود صور بعض اللجان الانتخابية التي يبدو عدد الناخبين فيها أقل من حضور ندوات الأندية الأدبية!، ومن الضروري هنا الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن عملية إعادة زرع ثقة الناخب بأهمية مشاركته في الانتخابات البلدية لا تكون من خلال الحملات الدعائية التي تكلف ملايين الريالات دون أن يهتم بها أحد، ولن تأتي أيضا من خلال تصريحات المسؤولين الذين يركزون على بعض الإجراءات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر.
باختصار متى ما كانت هذه المجالس البلدية قادرة على الفعل، ومتى ما كان لدى أعضائها صلاحيات رقابية وتنظيمية أكبر من صلاحيات أمانات المدن وبلدياتها، ومتى ما حظي أعضاؤها بالتقدير الحقيقي كونهم يمثلون سكان هذه المدينة أو تلك القرية، ومتى ما كانت ملاحظاتهم كفيلة بتغيير الواقع التنموي فإن الناخب سوف يذهب إلى مقر الانتخاب للمشاركة في إصلاح أحوال المدينة التي يسكن فيها وسيسعى لاختيار من يظن أنه قادر على التطوير والإصلاح، أما إذا استمرت هذه المجالس خالية من الدسم ومنزوعة الكافيين فإن الجلوس في البيت يوم الاقتراع سيكون هو القرار المفضل بالنسبة لأغلبية الناخبين ففي ذلك توفير للبنزين ومساهمة في الحفاظ على البيئة وهو أيضا شكل من أشكال احترام الإنسان لعقله ومسؤولياته تجاه وطنه ومدينته وأهله!.
صحيح إن نتائج الانتخابات الأولى لم تكن مرضية لأنها اعتمدت على معادلات تتعلق بالدعم القبلي والديني ولكن هذا ما يحدث في كل مكان في العالم حيث غالبا ما يصاحب التجربة الأولى شيء من الارتباك ثم يبدأ الناخبون بتصحيح أخطائهم مع مرور السنوات والتجارب، ولكن الفائزين في المجالس البلدية بنسختها الأولى لم يمنحوا فرصة حقيقية لتطبيق برامجهم فكانت مجالسهم بلا صلاحيات فاعلة وتعاملت معها أمانات المدن والبلديات بمنتهى الاستخفاف مما عزز قناعات الناخبين بكونها مجالس عديمة الفائدة.
وقد بقي بعض الناخبين الذين يتشبثون ببعض الأمل والذين عزوا ضعف المجالس الأولى إلى سوء الاختيار في الانتخابات وإلى كونها التجربة الأولى ولكن الانتخابات الثانية تعرضت للتأجيل الطويل نسبيا تحت مبرر إعادة التنظيم فكانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير وبعثت الاكتئاب في نفس الحصان فكان الإقبال الضعيف خير شاهد على قناعات المواطنين بخصوص هذه الانتخابات.
واليوم أظن أن أكبر تحد يواجهه القائمون على الانتخابات البلدية هو إقناع الناخبين بضرورة ذهابهم إلى مقرات الاقتراع حتى لا تعود صور بعض اللجان الانتخابية التي يبدو عدد الناخبين فيها أقل من حضور ندوات الأندية الأدبية!، ومن الضروري هنا الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن عملية إعادة زرع ثقة الناخب بأهمية مشاركته في الانتخابات البلدية لا تكون من خلال الحملات الدعائية التي تكلف ملايين الريالات دون أن يهتم بها أحد، ولن تأتي أيضا من خلال تصريحات المسؤولين الذين يركزون على بعض الإجراءات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر.
باختصار متى ما كانت هذه المجالس البلدية قادرة على الفعل، ومتى ما كان لدى أعضائها صلاحيات رقابية وتنظيمية أكبر من صلاحيات أمانات المدن وبلدياتها، ومتى ما حظي أعضاؤها بالتقدير الحقيقي كونهم يمثلون سكان هذه المدينة أو تلك القرية، ومتى ما كانت ملاحظاتهم كفيلة بتغيير الواقع التنموي فإن الناخب سوف يذهب إلى مقر الانتخاب للمشاركة في إصلاح أحوال المدينة التي يسكن فيها وسيسعى لاختيار من يظن أنه قادر على التطوير والإصلاح، أما إذا استمرت هذه المجالس خالية من الدسم ومنزوعة الكافيين فإن الجلوس في البيت يوم الاقتراع سيكون هو القرار المفضل بالنسبة لأغلبية الناخبين ففي ذلك توفير للبنزين ومساهمة في الحفاظ على البيئة وهو أيضا شكل من أشكال احترام الإنسان لعقله ومسؤولياته تجاه وطنه ومدينته وأهله!.