احمد الله الذي اكرمنا بدين لم يترك خيرا الا ودلنا عليه واستعجب ممن يبحث عن الحلول لمشاكلنا خارج تشريعات هذا الدين الحنيف ومقاصده، وحاليا نحن نواجه ما يسمى بمشكلة الاسكان بل إن بعضنا اطلق عليها لقب «ازمة» الاسكان (وهي ليست بذلك) والحلول المقترحة لهذه المشكلة تبدأ بموضوع الاراضي فلا يوجد سكن بدون ارض، وحتى عند الاتجاه لبناء عمائر ذات الوحدات السكنية المتعددة فلا زلنا نحتاج إلى ارض للبناء وبالتالي فإن اسعار الاراضي والانطباع السائد بان الاسعار مرتفعة بطريقة غير (طبيعية) وغير مقبولة وباتت بعيدة عن متناول المواطن ويشكل اول عقبة لامتلاك السكن، فمرات اسعار الاراضي مرتفعة وستزداد أعداد ونسبة المواطنين بدون سكن وهذا له أهمية للمواطن وللحكومة فامتلاك السكن يشكل عامل امان واستقرار للمواطن وللحكومة وبالتالي نجد التركيز الحالي على حل هذا الموضوع ولذلك تم انشاء وزارة مستقلة للاسكان وتم تخصيص 250 مليار ريال لها فوق ما هو مخصص للصندوق العقاري وفوق ما يوفره القطاع الخاص لتمويل بناء المساكن.
ولكن جميع هذه الخطوات لا تحل موضوع ارتفاع اسعار الاراضي، بالعكس فإنها تزيدها وذلك لأن اي تمويل واي استثمار في العقار لن يؤدي الا إلى زيادة الطلب على الاراضي وزيادة اسعارها صحيح أنه خلال العام الماضي كان هناك انخفاض أو على الأقل ثبات لأسعار الأراضي في كثير من المناطق ولكن قد يكون هذا تصحيحا أو تذبذبا مؤقتا ناتجا من عدم وضوح الرؤية للعقارات والتي سرعان ما قد تزول وتعود اسعار الاراضي للارتفاع.
ولذلك ظهرت (حلول) لمعالجة ارتفاع اسعار الاراضي ومنها ما هو غريب أو غير عملي وقد يضر اكثر مما يفيد، ولكن منها ما هو مقبول ومستخدم في كثير من دول العالم وهو فرض نوع من الرسوم على الاراضي ولكن وإن كانت الرسوم اجراء معتادا وشائعا في دول العالم الا أنه غريب علينا وقد لا يكون هو الحل المناسب لنا، فاولا عند فرض اي رسوم يجب أن يكون هناك مبرر أو مقابل لهذه الرسوم، ولو بررنا رسوم الاراضي بأنها مقابل الخدمات المتوفرة لهذه الاراضي مثل الكهرباء والمياه والطرقات فإن هذا يعني أننا استثنينا جميع الاراضي التي لا تصلها هذه الخدمات وأصبحت معفية من اي رسوم بالرغم من ضخامة مساحاتها، وبالإضافة لذلك فإنه يصعب أن نفرق ما بين الاراضي البيضاء التي تصلها خدمات والاراضي المطورة وبامكان اي مالك للاراضي البيضاء أن يضع عليها أقل ما يمكن من البناء ويعتبرها ارضا (مطورة) أو سكنا ويطلب اعفاءها من الرسوم، فموضوع فرض الرسوم يدخلنا في متاهات عدة، ومنها ما هو المقدار المناسب للرسوم وهل يتغير سنويا أو يختلف من مدينة إلى أخرى قد لا تكون فيها أي أزمة سكن، وتحديد الجهة التي ستستلم ايرادات هذه الرسوم واسئلة أخرى عديدة قد تؤدي إلى تأخير إصدار وتطبيق إجراء الرسوم بينما تستمر أزمة السكن، ولكن لو اعتبرنا أن في هذا العصر أصبحت الأراضي عروضا للتجارة مثلها مثل اي استثمار وانها أصبحت مخزونا للثروة مثلها مثل الذهب والفضة، وأن من يكتنزها ولا يخرج زكاتها سنويا يأثم ولا يؤدي أحد اركان الاسلام، فسنجد أن امامنا حلا واضحا وسريعا ومقبولا ومفهوما من هذا المجتمع المسلم، وهكذا فإن قبولنا لمبادئ أن الزكاة تجب على الاراضي التي تزيد عن استخدامنا الشخصي، مثل غيرها من الاموال والاصول، فإننا قد نجد الحل الاسرع والانسب لعلاج مشكلة الاراضي وارتفاع اسعارها، وهذا الإجراء إن افتى به العلماء يصعب رفضه من مجتمعنا المسلم.
ولكن جميع هذه الخطوات لا تحل موضوع ارتفاع اسعار الاراضي، بالعكس فإنها تزيدها وذلك لأن اي تمويل واي استثمار في العقار لن يؤدي الا إلى زيادة الطلب على الاراضي وزيادة اسعارها صحيح أنه خلال العام الماضي كان هناك انخفاض أو على الأقل ثبات لأسعار الأراضي في كثير من المناطق ولكن قد يكون هذا تصحيحا أو تذبذبا مؤقتا ناتجا من عدم وضوح الرؤية للعقارات والتي سرعان ما قد تزول وتعود اسعار الاراضي للارتفاع.
ولذلك ظهرت (حلول) لمعالجة ارتفاع اسعار الاراضي ومنها ما هو غريب أو غير عملي وقد يضر اكثر مما يفيد، ولكن منها ما هو مقبول ومستخدم في كثير من دول العالم وهو فرض نوع من الرسوم على الاراضي ولكن وإن كانت الرسوم اجراء معتادا وشائعا في دول العالم الا أنه غريب علينا وقد لا يكون هو الحل المناسب لنا، فاولا عند فرض اي رسوم يجب أن يكون هناك مبرر أو مقابل لهذه الرسوم، ولو بررنا رسوم الاراضي بأنها مقابل الخدمات المتوفرة لهذه الاراضي مثل الكهرباء والمياه والطرقات فإن هذا يعني أننا استثنينا جميع الاراضي التي لا تصلها هذه الخدمات وأصبحت معفية من اي رسوم بالرغم من ضخامة مساحاتها، وبالإضافة لذلك فإنه يصعب أن نفرق ما بين الاراضي البيضاء التي تصلها خدمات والاراضي المطورة وبامكان اي مالك للاراضي البيضاء أن يضع عليها أقل ما يمكن من البناء ويعتبرها ارضا (مطورة) أو سكنا ويطلب اعفاءها من الرسوم، فموضوع فرض الرسوم يدخلنا في متاهات عدة، ومنها ما هو المقدار المناسب للرسوم وهل يتغير سنويا أو يختلف من مدينة إلى أخرى قد لا تكون فيها أي أزمة سكن، وتحديد الجهة التي ستستلم ايرادات هذه الرسوم واسئلة أخرى عديدة قد تؤدي إلى تأخير إصدار وتطبيق إجراء الرسوم بينما تستمر أزمة السكن، ولكن لو اعتبرنا أن في هذا العصر أصبحت الأراضي عروضا للتجارة مثلها مثل اي استثمار وانها أصبحت مخزونا للثروة مثلها مثل الذهب والفضة، وأن من يكتنزها ولا يخرج زكاتها سنويا يأثم ولا يؤدي أحد اركان الاسلام، فسنجد أن امامنا حلا واضحا وسريعا ومقبولا ومفهوما من هذا المجتمع المسلم، وهكذا فإن قبولنا لمبادئ أن الزكاة تجب على الاراضي التي تزيد عن استخدامنا الشخصي، مثل غيرها من الاموال والاصول، فإننا قد نجد الحل الاسرع والانسب لعلاج مشكلة الاراضي وارتفاع اسعارها، وهذا الإجراء إن افتى به العلماء يصعب رفضه من مجتمعنا المسلم.