اليوم هو 8 مارس، يوم المرأة العالمي الذي يحتفل فيه العالم أجمع بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. هذا الاحتفال العالمي كان قد بدأ عام 1945، أي قبل 69 عاما هي عمر من وضعن قضايا المرأة على سلم الأولويات، لا لأن المرأة كائن من كوكب آخر أو كائن «على رأسه ريشة»، بل لأن المرأة كانت وما زالت هي الحلقة الأضعف في تركيبة المجتمع في كل العالم. إذ عليها تقع معظم التحيزات والاستغلال الاقتصادي في أوقات السلم، وهي أول من يدفع الثمن غاليا في أوقات الحروب والنزاعات.
في هذا اليوم، والذي تحصل فيه النساء في بعض دول العالم على إجازة تقديرا لدورهن وكفاحهن في مسيرة المجتمع، أوجه التحية لجميع نساء بلادي من كل الطبفات الاجتماعية والتعليمية، ومن كل الفئات العمرية، في القرية والمدينة، في المنزل وعلى رأس العمل، لما أنجزنه من مهام ولما حققنه من طموحات صغيرة كانت أو كبيرة. إنها طموحات بحجم الأمل الذي تخبئه ابتسامة أم تقوم على تربية الأبناء، وبحجم العمل الذي تبذله العاملات منهن في شتى ميادين الحياة الاجتماعية، وبحجم المستقبل الذي ترسمه خطوات الفتيات على طريق التكوين الذاتي في المدرسة والجامعة والمعهد.
أما ما يجب علينا العمل بجد من أجل تحقيقه في هذا اليوم، فهو بلا شك الوقوف بحزم من أجل تعزيز قانون الحماية من الإيذاء، والذي صدر قبل حوالي العامين (مايو 2012). علينا العمل سويا من أجل مساندة ضحايا الإيذاء ومنع كافة أشكال العنف والتحرش ضد النساء أيا كانت مسبباته ودوافعه، والتوقف عن سوق المبررات المشجعة لاستمرار تعرض النساء للإيذاء والتحرش بهن في المنزل أو في الأماكن العامة أو في دوائر العمل. وهذا يتطابق مع ما جاء في النظام من تعريف للإيذاء بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».
في هذا اليوم تتقدم المسيرة وترتفع الأصوات مطالبة بألا تتعسر مسيرة مكافحة العنف ضد المرأة تحت أي ذريعة. وعلى الجهات المسؤولة البدء في تطبيق العقوبات الفعلية التي نص عليها قانون الحماية، وهي «الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته». إن نظام الحماية من الإيذاء لن يكون فاعلا إلا من خلال تطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يمتلك سلطة يمارس من خلالها أذى تتعرض له النساء، ابتداء من الأذى النفسي والتسلط الاجتماعي وحتى العنف الجنسي. فكل تلك الانتهاكات هي فعل بغيض وغير مشروع يجب أن يقدم مرتكبوه للمحاكمة. ولو علم الراغبون في ارتكاب مثل هذه الأعمال أنهم سيلقون العقاب، لربما امتنعوا عن القيام به.