بريطانيا دولة ديموقراطية بامتياز وتفخر بإرثها وقوانينها التي ترسخ التسامح بين طوائفها العرقية والدينية لتحقيق الاندماج والتآلف والتوافق الاجتماعي بين الأجناس المختلفة التي تعيش على أرضها. ويعيش في بريطانيا 2.7 مليون مسلم يتمتعون بكامل الحقوق دون استثناء وعلى رأسها حق حرية التعبير الديني العلني بجميع أشكاله بما فيها ارتداء النقاب والذي تفرض حظره بشدة الآن حتى في الأماكن العامة معظم جاراتها من الدول الأوروبية التي توجد بها جاليات مسلمة كبيرة.
ورغم مشاكل النقاب الكثيرة في بريطانيا إلا أنها دائما تبقيه موضوعا خارج المجال السياسي ولكن لا يبدو أنه سيبقى كذلك لفترة طويلة، فقد منع قاض بريطاني مؤخرا امرأة «متهمة» لاجئة، من ارتداء نقابها أثناء تقديم الأدلة في إجراءات محاكمتها ولكنه سمح لها بارتدائه خلال باقي جلسات المحاكمة التي ستستمر لعدة شهور، وأثارت هذه الحادثة جدلا سياسيا حادا يدعو بريطانيا إلى عدم التراخي في سن قانون كباقي الدول الأوروبية يمنع ارتداء النقاب بالمدارس والمحاكم والمستشفيات والمطارات والمصارف والمناطق الأمنية على أن يسمح به في الشوارع والحدائق. وتعبيرا عن الرأي العام نشرت صحيفة «الصن» صورة لنساء منقبات في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية إلى جانب صورة لنساء سافرات في إسلام أباد الباكستانية من باب المقارنة وعرض الازدواجية السلوكية عند المسلمين بمعنى إذا كانت الدول الإسلامية لا تفرض النقاب بالإلزام على نسائها فلم يفرض المسلمون على بريطانيا قبوله.
قد يكون النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة فضيلة أو فريضة ولكنه بأي حال لا يمنحها حرية التنطع به ولا ويؤهلها لأن تعاند به قانون البلد الذي يؤويها، فالقانون فوق الناس والكل تحت القانون، وإلا فلم لا نسمح للأوروبيات وغيرهن بأن يتسدحن على الشواطئ العربية «بالمايوهات» وندعهن يجبن الشوارع والأسواق بالشورتات!!
إن النظام الاجتماعي في هذه الدول المتقدمة يطرح ديموقراطية حقيقية تقوم دعائمها على المساحة الشاسعة من الحريات الدينية وصدر رحب بالتعددية الثقافية بشرط تآلفها واندماجها، إنه نظام متقدم يبذل الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين واللاجئين على السواء فأختنا صاحبة القضية مطمئنة وتدرك أنها لن تخسر شيئا عندما تناطح القضاء الإنجليزي في نقابها فبريطانيا وقضاء بريطانيا يكفل لهذه المرأة ولمن يلوذ بها تحقيق أحلامهم مجانيا، ابتداء من توفير الشقة السكنية والرعاية الصحية والمواصلات والخدمات التعليمية إلى لترات الحليب التي تصلها من البقرة إلى باب البيت طازجة يوميا.
لقد كثرث قضايا العناد في كشف النقاب أمام الجهات الرسمية وما تطلبه بريطانيا بكل أدب من هؤلاء المعاندين المستفيدين من خبراتها وخيراتها أنهم إذا اختاروا العيش فيها، عليهم أن يقبلوا ويحترموا قوانينها ونهجها، أما إن رأوا غير ذلك فعليهم إعادة التفكير في البقاء بدلا من أن يسعوا واهمين لتغييرها.
وسؤال أخير: لم كل هذا الاطمئنان؟ فما الذي يضمن أن لا تنقلب ديموقراطية بريطانيا على من يرهقها أمنيا واقتصاديا وتشن قوانينها الإقصائية وتحرم اللاجئين المتنطعين بتقاليدهم من المعاش والبيت والطبيب والمدرسة والحليب والبقر!
وأخيرا على رأي المثل: إذا قيل لهم ارحلوا... لم أنتم ها هنا قاعدون؟! قالوا: لقمة العيش. بل قولوا رغد العيش!
ورغم مشاكل النقاب الكثيرة في بريطانيا إلا أنها دائما تبقيه موضوعا خارج المجال السياسي ولكن لا يبدو أنه سيبقى كذلك لفترة طويلة، فقد منع قاض بريطاني مؤخرا امرأة «متهمة» لاجئة، من ارتداء نقابها أثناء تقديم الأدلة في إجراءات محاكمتها ولكنه سمح لها بارتدائه خلال باقي جلسات المحاكمة التي ستستمر لعدة شهور، وأثارت هذه الحادثة جدلا سياسيا حادا يدعو بريطانيا إلى عدم التراخي في سن قانون كباقي الدول الأوروبية يمنع ارتداء النقاب بالمدارس والمحاكم والمستشفيات والمطارات والمصارف والمناطق الأمنية على أن يسمح به في الشوارع والحدائق. وتعبيرا عن الرأي العام نشرت صحيفة «الصن» صورة لنساء منقبات في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية إلى جانب صورة لنساء سافرات في إسلام أباد الباكستانية من باب المقارنة وعرض الازدواجية السلوكية عند المسلمين بمعنى إذا كانت الدول الإسلامية لا تفرض النقاب بالإلزام على نسائها فلم يفرض المسلمون على بريطانيا قبوله.
قد يكون النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة فضيلة أو فريضة ولكنه بأي حال لا يمنحها حرية التنطع به ولا ويؤهلها لأن تعاند به قانون البلد الذي يؤويها، فالقانون فوق الناس والكل تحت القانون، وإلا فلم لا نسمح للأوروبيات وغيرهن بأن يتسدحن على الشواطئ العربية «بالمايوهات» وندعهن يجبن الشوارع والأسواق بالشورتات!!
إن النظام الاجتماعي في هذه الدول المتقدمة يطرح ديموقراطية حقيقية تقوم دعائمها على المساحة الشاسعة من الحريات الدينية وصدر رحب بالتعددية الثقافية بشرط تآلفها واندماجها، إنه نظام متقدم يبذل الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين واللاجئين على السواء فأختنا صاحبة القضية مطمئنة وتدرك أنها لن تخسر شيئا عندما تناطح القضاء الإنجليزي في نقابها فبريطانيا وقضاء بريطانيا يكفل لهذه المرأة ولمن يلوذ بها تحقيق أحلامهم مجانيا، ابتداء من توفير الشقة السكنية والرعاية الصحية والمواصلات والخدمات التعليمية إلى لترات الحليب التي تصلها من البقرة إلى باب البيت طازجة يوميا.
لقد كثرث قضايا العناد في كشف النقاب أمام الجهات الرسمية وما تطلبه بريطانيا بكل أدب من هؤلاء المعاندين المستفيدين من خبراتها وخيراتها أنهم إذا اختاروا العيش فيها، عليهم أن يقبلوا ويحترموا قوانينها ونهجها، أما إن رأوا غير ذلك فعليهم إعادة التفكير في البقاء بدلا من أن يسعوا واهمين لتغييرها.
وسؤال أخير: لم كل هذا الاطمئنان؟ فما الذي يضمن أن لا تنقلب ديموقراطية بريطانيا على من يرهقها أمنيا واقتصاديا وتشن قوانينها الإقصائية وتحرم اللاجئين المتنطعين بتقاليدهم من المعاش والبيت والطبيب والمدرسة والحليب والبقر!
وأخيرا على رأي المثل: إذا قيل لهم ارحلوا... لم أنتم ها هنا قاعدون؟! قالوا: لقمة العيش. بل قولوا رغد العيش!