أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، وتعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف تعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة.
وأضاف سموه: إن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات، بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عددا وعدة، كفاءة وقدرة.
وقال سمو وزير الداخلية مخاطبا أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية في مستهل اجتماعهم أمس بمراكش المغربية: إن أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على امن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الإخوة والأصدقاء وهو ما تحقق على ارض الواقع -ولله الحمد-، مضيفا «إن تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعا وابلغ أثرا من عمل روتيني لسنوات عديدة، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا الموقر وصولا إلى ما يحقق توجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا العربية، ومتطلبات أمن دولنا واستقرارها، بعون الله وتوفيقه».
ونقل الأمير محمد بن نايف للمشاركين في الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتطلعهما الكريم أن يتحقق في هذا الاجتماع المبارك ما يعزز أمننا العربي المشترك بحول الله وقدرته.
وكانت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، قد انطلقت أمس تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الذي استحضر في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، فيها مواقف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، الرئيس الفخري السابق لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودعم سموه للمجلس منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة الدار البيضاء عام 1982م، واهتمامه بضمان واستمرارية اجتماعات المجلس, داعيا مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية، ومن شأنها أن تسهم بشكل فعال في «بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا».
عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة قال فيها «تعرف المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011 أوضاعا أمنية دقيقة بفعل التحولات التي شهدتها بعض الدول، وأدت إلى انفلاتات أمنية واختلال في ضبط الحدود في بعض الأحيان، أوضاعا وجد فيها الإجرام المنظم التربة الخصبة للنمو والترعرع، فنشطت تنظيمات الإرهاب وانتشر السلاح والذخيرة والاتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين، صاحب كل هذا تنام غير مسبوق لوسائل الاتصال واعتماد متزايد على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لا في الحصول على المعلومات وتشكيل الرأي العام فقط، وإنما أيضا -وللأسف- في نشر الشائعات والأراجيف وبث خطاب الفرقة والتطرف والعنف».
عقب ذلك قدمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب درعا تذكارية لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تسلمها نيابة عنه وزير الداخلية المغربي محمد حصاد.
كما تسلم الأمير محمد بن نايف رئيس الدورة السابقة درعا تذكارية من الأمانة العامة للمجلس، فيما تسلم وزير الداخلية بالمملكة المغربية محمد حصاد رئيس الدورة الحالية درعا مماثلة من الأمانة.
بعد ذلك سلم سموه، رئاسة الدورة الحالية لوزير الداخلية بالمملكة المغربية محمد حصاد.
وكان الأمير محمد بن نايف قد أجرى مباحثات مع وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، يوم أمس الأول، عشية انعقاد الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تحتضنها مدينة مراكش لمدة يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ثم ألقى وزراء الداخلية العرب عقب الجلسة الافتتاحية، كلمات أكدوا فيها على ضرورة تطوير العمل الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية كافة ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والاتجار في البشر، إضافة لتطوير الاستراتيجيات المشتركة المتعلقة بالحماية المدنية والسلامة المرورية، مطالبين بتبني رؤية عمل مشتركة لمواجهة الجريمة بكل أشكالها التي تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وطمأنينة واستقرار.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجهها الأمة العربية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية الحالية، التي تتطلب الوقوف إلى جانب الشعوب التي تتعرض للاضطهاد والقتل وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والقمع، والشعب السوري الذي يتعرض يوميا لعمليات القتل والإبادة بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا.
وأضافوا أنه في ظل هذه الظروف، فإن الأمر يتطلب أيضا مواقف حازمة ومنسجمة لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي، والتصدي لها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة حفاظا على سلامة الشعوب العربية، وضمانا لاستمرارية التنمية في مختلف الأقطار.
