الأخبار الطيبة والأخبار السيئة هي بداية في كلمات الخطب بالإنجليزية، أما العرب فليس لديهم أخبار سيئة أبدا. وقضية الإسكان تبدأ لدينا بأخبار ممتازة، وهي أن اقتصادنا بقوة سيستمر في النمو حتى عام 2030 ــ إن شاء الله ــ على افتراضات محددة ليس مجالها هنا (أرجو من حزب أنا قلت لكم كذا وكذا أن يحتفظوا بهذا المقال حتى عام 2030)، وسيكون سوق البناء والتشييد والتمويل والخدمات والتثمين والبيع والتطوير، وكل هذا هو العنصر النامي في الناتج المحلي الكلي. كما أن الذي يعتقد أن موضوع الإسكان سهل وبسيط، فهو لا يعي كامل عناصر الموضوع، وقواعد وأساسيات التحدي تبدأ من إحصائيات معقدة وتتشابك مع عادات وتقاليد وأعراف أكثر تعقيدا. ميزانيات الاستثمار في الخدمات لها ارتباط مباشر بنمو المناطق السكنية. وتيرة نمو الطلب أعلى من العرض أو نمو المخططات الجديدة ووتيرة البناء. وصرفت الدولة تقريبا مائة مليار سنويا منذ 2010.
وصدر المرسوم المعروف عام 2011 بإنفاق مائتين وخمسين مليار لبناء نصف مليون وحدة جديدة وضخ أربعين مليارا إضافية في صندوق التنمية العقارية، والصندوق أقرض ــ حسب إحصائياته المنشورة منهم ــ 700 ألف قرض، ومول أكثر من 800 ألف وحدة، ولديه أكثر من مليوني طلب. ما زال حجم الإقراض في قطاع الإسكان أقل من المستويات المرتفعة في الأسواق المتطورة؛ مثل أوروبا والتي تتراوح بين 30 و60 في المائة من الناتج المحلي.
البنوك لدينا اتجهت للإقراض بتوسع، وهذا فيه إشارة لارتفاع الطلب والتوجه للتمويل. ونحن لم نتطرق إلى ما سيحدث عند إطلاق نظام التمويل العقاري. أضف لذلك تمويل صندوق التنمية العقارية. في الناحية الأخرى ينمو قطاع العاملين ليصل إلى عشرة ملايين عامل، وهو انعكاس لنمو لم نلمسه بعد في قطاع السياحة والخدمات. وربما الصناعة لو حدث تغيير جذري في التخطيط الكلي للتجارة والتموين والصناعة، وأبعدنا المتعاملين حاليا بالتفكير النمطي لا الإبداعي والشكلي والتويتري.
بينما توجد وحدات يبلغ عددها أكثر من 4 ملايين وحدة قائمة. والمستهدف في قضية الإسكان مساعدة القاعدة العريضة من ذوي الدخول المحدودة والشباب، وهم أهم فئة بدون تجاهل المحتاجين من العوائل الأقل دخلا، بصرف النظر عن كيفية بقائهم في هذه الفئة. ليس مهما لهم إحصائياتنا الذي يهمهم الحلول. هم سئموا دفع الإيجار والبقاء في دائرة مغلقة تلف بهم بلا نهاية ولا يهمهم من المسؤول. الشرائح أربع طبقات، الأولى تعاني كثيرا، والثانية طبقة تعاني بدرجه أقل، وطبقة ترغب في تحسين وضعها، وأخيرا طبقة لا تعاني وهي راضية بوضعها الحالي. ارتباط القضية بالدخل علاقة وطيدة وتدخل في موضوع التباديل الرياضية.
وصدر المرسوم المعروف عام 2011 بإنفاق مائتين وخمسين مليار لبناء نصف مليون وحدة جديدة وضخ أربعين مليارا إضافية في صندوق التنمية العقارية، والصندوق أقرض ــ حسب إحصائياته المنشورة منهم ــ 700 ألف قرض، ومول أكثر من 800 ألف وحدة، ولديه أكثر من مليوني طلب. ما زال حجم الإقراض في قطاع الإسكان أقل من المستويات المرتفعة في الأسواق المتطورة؛ مثل أوروبا والتي تتراوح بين 30 و60 في المائة من الناتج المحلي.
البنوك لدينا اتجهت للإقراض بتوسع، وهذا فيه إشارة لارتفاع الطلب والتوجه للتمويل. ونحن لم نتطرق إلى ما سيحدث عند إطلاق نظام التمويل العقاري. أضف لذلك تمويل صندوق التنمية العقارية. في الناحية الأخرى ينمو قطاع العاملين ليصل إلى عشرة ملايين عامل، وهو انعكاس لنمو لم نلمسه بعد في قطاع السياحة والخدمات. وربما الصناعة لو حدث تغيير جذري في التخطيط الكلي للتجارة والتموين والصناعة، وأبعدنا المتعاملين حاليا بالتفكير النمطي لا الإبداعي والشكلي والتويتري.
بينما توجد وحدات يبلغ عددها أكثر من 4 ملايين وحدة قائمة. والمستهدف في قضية الإسكان مساعدة القاعدة العريضة من ذوي الدخول المحدودة والشباب، وهم أهم فئة بدون تجاهل المحتاجين من العوائل الأقل دخلا، بصرف النظر عن كيفية بقائهم في هذه الفئة. ليس مهما لهم إحصائياتنا الذي يهمهم الحلول. هم سئموا دفع الإيجار والبقاء في دائرة مغلقة تلف بهم بلا نهاية ولا يهمهم من المسؤول. الشرائح أربع طبقات، الأولى تعاني كثيرا، والثانية طبقة تعاني بدرجه أقل، وطبقة ترغب في تحسين وضعها، وأخيرا طبقة لا تعاني وهي راضية بوضعها الحالي. ارتباط القضية بالدخل علاقة وطيدة وتدخل في موضوع التباديل الرياضية.