لم تعد الحملات الأمنية، في الآونة الأخيرة، منتظمة في حملاتها التفتيشية للعمالة المخالفة التي لا تملك تصريح الإقامة في هذه البلاد.
لقد هبت جحافل الجوازات في حملات مكثفة في الشهر الأول الذي أعقب انتهاء مهلة التصحيح، ثم اكتفت بذلك، فخف حماسها.. ربما ظنا منها أنه لم يعد في البلد متخلف.
يقول مصدر أمني إن الحملات مستمرة بحدها الأعلى يوميا في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، غير أن الواقع المشاهد ينطق بغير ذلك.. فكيف تكون الحملات في حدها الأعلى، والمتخلفون ما لبثوا أن اقتنصوا فرصة تراخي الحملات، وفتور حماسها وجديتها وأخذوا يخرجون من جحورهم ليملأوا بعض الشوارع الرئيسة (عيانا جهارا) ويقيمون تحت الجسور في تحد سافر للمسؤولين والمواطنين على حد سواء. ومن كان في حاجة إلى عامل يقضي له حاجاته المنزلية، فما عليه إلا أن يخرج إلى الشارع فسيجد بغيته لدى العمالة السائبة من سباكين وكهربائيين ونجارين ومغسلي السيارات.. إلخ.
إن وضع العمالة السائبة على هذا النحو، لن تكفيه الحملات الأمنية وحدها للقضاء على مشكلة هذه العمالة طالما كانت تختفي عندما تنشط الحملات، وتظهر على السطح حين تخف الحملات.
إذن.. لا بد من إيقاع عقوبة على أي عامل يتخلف أو يتسلل إلى المملكة، وذلك قبل أن يرحل إلى بلده، هذه العقوبة تطبق على كل من يقبض عليه من العمالة المتخلفة السائبة، والعمالة المتسللة، بحيث يتحتم عليه أن يدفع، قبل أن يرحل، غرامة لبقائه في المملكة بطريقة غير نظامية.. غرامة يقترح أن تتراوح مثلا بين ثلاثين ألف ريال حتى خمسين ألف ريال.
ما إن يدفع العامل الغرامة حتى يصار إلى ترحيله، وإن لم يكن في حوزته هذا المبلغ، يرسل إلى الحبس (لمدة تتراوح من ستة شهور إلى سنة) فإن استطاع أن يدفع المبلغ، بعد ذلك، أطلق سراحه، وأرسل إلى الترحيل. وإن لم يستطع توفير المبلغ، يكمل مدة حبسه، ثم يوجه إلى الترحيل.
إن إيقاع عقوبة على العمالة السائبة من المتخلفين سوف تردع كل من يعزم على التخلف من القادمين للعمرة كما تردع كل من يفكر في التسلل إلى داخل حدود المملكة، ومن ثم يؤدي هذا الردع إلى انخفاض حجم العمالة المتخلفة والسائبة في الشوارع.
شيء من التفكير والدراسة قد يظهران ضرورة إيقاع عقوبة تكون عبرة لمن ينزع إلى البقاء في بلادنا دون تصريح بالإقامة.
وبغير العقوبة فلن يتوقف التخلف.. وستظل شوارعنا مكتظة بالمتخلفين، فبقدر من يرحلون يظهر مثلهم.. بل ويزدادون علنا يوما بعد يوم، ولسان حالهم يقول: نحن باقون في بلادكم (شئتم أم أبيتم) فاذهبوا إلى البحر واشربوا منه.. !
لقد هبت جحافل الجوازات في حملات مكثفة في الشهر الأول الذي أعقب انتهاء مهلة التصحيح، ثم اكتفت بذلك، فخف حماسها.. ربما ظنا منها أنه لم يعد في البلد متخلف.
يقول مصدر أمني إن الحملات مستمرة بحدها الأعلى يوميا في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، غير أن الواقع المشاهد ينطق بغير ذلك.. فكيف تكون الحملات في حدها الأعلى، والمتخلفون ما لبثوا أن اقتنصوا فرصة تراخي الحملات، وفتور حماسها وجديتها وأخذوا يخرجون من جحورهم ليملأوا بعض الشوارع الرئيسة (عيانا جهارا) ويقيمون تحت الجسور في تحد سافر للمسؤولين والمواطنين على حد سواء. ومن كان في حاجة إلى عامل يقضي له حاجاته المنزلية، فما عليه إلا أن يخرج إلى الشارع فسيجد بغيته لدى العمالة السائبة من سباكين وكهربائيين ونجارين ومغسلي السيارات.. إلخ.
إن وضع العمالة السائبة على هذا النحو، لن تكفيه الحملات الأمنية وحدها للقضاء على مشكلة هذه العمالة طالما كانت تختفي عندما تنشط الحملات، وتظهر على السطح حين تخف الحملات.
إذن.. لا بد من إيقاع عقوبة على أي عامل يتخلف أو يتسلل إلى المملكة، وذلك قبل أن يرحل إلى بلده، هذه العقوبة تطبق على كل من يقبض عليه من العمالة المتخلفة السائبة، والعمالة المتسللة، بحيث يتحتم عليه أن يدفع، قبل أن يرحل، غرامة لبقائه في المملكة بطريقة غير نظامية.. غرامة يقترح أن تتراوح مثلا بين ثلاثين ألف ريال حتى خمسين ألف ريال.
ما إن يدفع العامل الغرامة حتى يصار إلى ترحيله، وإن لم يكن في حوزته هذا المبلغ، يرسل إلى الحبس (لمدة تتراوح من ستة شهور إلى سنة) فإن استطاع أن يدفع المبلغ، بعد ذلك، أطلق سراحه، وأرسل إلى الترحيل. وإن لم يستطع توفير المبلغ، يكمل مدة حبسه، ثم يوجه إلى الترحيل.
إن إيقاع عقوبة على العمالة السائبة من المتخلفين سوف تردع كل من يعزم على التخلف من القادمين للعمرة كما تردع كل من يفكر في التسلل إلى داخل حدود المملكة، ومن ثم يؤدي هذا الردع إلى انخفاض حجم العمالة المتخلفة والسائبة في الشوارع.
شيء من التفكير والدراسة قد يظهران ضرورة إيقاع عقوبة تكون عبرة لمن ينزع إلى البقاء في بلادنا دون تصريح بالإقامة.
وبغير العقوبة فلن يتوقف التخلف.. وستظل شوارعنا مكتظة بالمتخلفين، فبقدر من يرحلون يظهر مثلهم.. بل ويزدادون علنا يوما بعد يوم، ولسان حالهم يقول: نحن باقون في بلادكم (شئتم أم أبيتم) فاذهبوا إلى البحر واشربوا منه.. !