استبشر كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة المعطاءة بعطاء الملك الصالح الإنسان والدنا جميعا وولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بمنح قطع سكنية لكل محتاج من الأسر السعودية وإنشاء وزارة للإسكان، ودعم برامج الإسكان التنموي، وتجدد أمل الناس في إمكانية امتلاك بيت يوفر لهم الأمان والاستقرار.
وامتلاك المسكن هو حلم العمر، وكل من تقدم للحصول على مسكن شرع الباب واسعا لأحلامه وطموحاته، وأخذت الأحلام مجراها، وبينما الناس في غفوتهم الحالمة الوردية، استيقظوا من سباتهم - عفوا غفوتهم - يتساءلون:
لماذا استغرقت الوزارة قرابة الأربع سنوات لتنفيذ مشاريع الإسكان التي ما زالت متعثرة، ولم يتمخض عنها سوى بوابة إلكترونية أعادت الحالمين إلى مربع التقديم الأول؟!
لماذا لم تنفذ تلك المشاريع، رغم توفر الدعم المباشر والسخي من خادم الحرمين الشريفين؟
وهل هناك نقص في توفر الأراضي المطلوب التنفيذ عليها؟ خاصة أننا جميعا لا ننسى كلمات الملك عبدالله – يحفظه الله – وتوجيهه لوزير المالية بتوفيرها.
نحن نملك أكبر مساحة خالية وصالحة للبناء في جميع مناطق البلاد، لماذا تظهر لدينا مشكلة شح الأراضي؟!
أم أننا نعاني من قلة في الأيدي العاملة والشركات المنفذة، مع العلم أنه يوجد لدينا عمالة سائبة كبيرة؛ بسبب حضورهم للبلاد بغرض العمل وبعدها يتم إهمالهم وتسريحهم في الشوارع.
ولنقل أن هذه أسئلة ربما طرحت من قبل، وربما أن الجميع قد يعرف الإجابة عليها، لكن هناك أسئلة جديدة وملحة تبحث عن إجابات، وأتمنى شخصياً من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الرد عليها:
عندما صدرت عن عضوات مجلس الشورى توصيات تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة السعودية في الحقوق، وكان أبرزها إسقاط الشروط عن المرأة لحصولها على قرض عقاري، استبشرنا نحن النساء خيرا بهذه التوصيات، وحلمنا بكل الأحلام الوردية في غفوتنا، لنصحوا على شروط تعجيزية على بوابة «إسكان» عصفت بكل أحلام النساء في امتلاك مسكن، لماذا؟! ألسنا مواطنات في هذا البلد لنا نفس حقوق المواطنين وعلينا نفس الواجبات؟!
لماذا يا معالي وزير الإسكان كل تلك المعوقات والتعقيدات التي وضعت أمام المرأة المطلقة والأرملة في سبيل حصولها على سكن يحفظ لها كرامتها واستقلاليتها في العيش ؟! أليست مواطنة سعودية يحق لها التمتع بخيرات بلدها كالرجل؟!
لماذا كل هذه الشروط المرهقة للمرأة، وهي في الحق سواء مع الرجل؟! ومن وجهة نظري هي أحق منه بالحصول على كل التسهيلات وأن تذلل أمامها كل العقبات؛ نظرا لضعفها ولقلة حيلة بعضهن ورقة حالها وغياب عائلها، ولحفظ كرامتها وشرفها من عبث ضعاف النفوس ومن قد يستغلونها بسبب حاجتها؟!
لماذا لم تراع الشروط والنظم حال المرأة التي تعول أطفالا ولربما زوجا مقعدا أو والدين شيخين هرمين؟!
لماذا يجب أن تبقى لمدة سنتين تحت رحمة من يتولى مسؤوليتها، وهو ربما كاره من أهلها عند طلاقها أو وفاة زوجها، لتحظى بفرصة الحصول على بيت يؤويها وأطفالها؟!
أليس من حقها كمواطنة أن تعيش على أرض الخير وأن تحصل على قطعة أرض مربعة أو مستطيلة أو حتى مثلثة، تضم بعض الغرف البسيطة أو لتبنيها عليها؛ لتسعد ويسعد من معها بتحقيق حلم العمر؟!
وأتمنى من كل مسؤول يعنى أو تعنى وزارته أو جهته التي يديرها بقضايا تخص المرأة، ووزير الإسكان تحديدا، أن يضع نفسه أو أحد أفراد أسرته الكريمة مكانها، وأن يرى حاجته حاجتها، قبل أن يتخذ أي قرار، ومن ثم يجيبني على أسئلتي، وله جزيل الشكر والتقدير سلفا، والله الموفق.
وامتلاك المسكن هو حلم العمر، وكل من تقدم للحصول على مسكن شرع الباب واسعا لأحلامه وطموحاته، وأخذت الأحلام مجراها، وبينما الناس في غفوتهم الحالمة الوردية، استيقظوا من سباتهم - عفوا غفوتهم - يتساءلون:
لماذا استغرقت الوزارة قرابة الأربع سنوات لتنفيذ مشاريع الإسكان التي ما زالت متعثرة، ولم يتمخض عنها سوى بوابة إلكترونية أعادت الحالمين إلى مربع التقديم الأول؟!
لماذا لم تنفذ تلك المشاريع، رغم توفر الدعم المباشر والسخي من خادم الحرمين الشريفين؟
وهل هناك نقص في توفر الأراضي المطلوب التنفيذ عليها؟ خاصة أننا جميعا لا ننسى كلمات الملك عبدالله – يحفظه الله – وتوجيهه لوزير المالية بتوفيرها.
نحن نملك أكبر مساحة خالية وصالحة للبناء في جميع مناطق البلاد، لماذا تظهر لدينا مشكلة شح الأراضي؟!
أم أننا نعاني من قلة في الأيدي العاملة والشركات المنفذة، مع العلم أنه يوجد لدينا عمالة سائبة كبيرة؛ بسبب حضورهم للبلاد بغرض العمل وبعدها يتم إهمالهم وتسريحهم في الشوارع.
ولنقل أن هذه أسئلة ربما طرحت من قبل، وربما أن الجميع قد يعرف الإجابة عليها، لكن هناك أسئلة جديدة وملحة تبحث عن إجابات، وأتمنى شخصياً من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الرد عليها:
عندما صدرت عن عضوات مجلس الشورى توصيات تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة السعودية في الحقوق، وكان أبرزها إسقاط الشروط عن المرأة لحصولها على قرض عقاري، استبشرنا نحن النساء خيرا بهذه التوصيات، وحلمنا بكل الأحلام الوردية في غفوتنا، لنصحوا على شروط تعجيزية على بوابة «إسكان» عصفت بكل أحلام النساء في امتلاك مسكن، لماذا؟! ألسنا مواطنات في هذا البلد لنا نفس حقوق المواطنين وعلينا نفس الواجبات؟!
لماذا يا معالي وزير الإسكان كل تلك المعوقات والتعقيدات التي وضعت أمام المرأة المطلقة والأرملة في سبيل حصولها على سكن يحفظ لها كرامتها واستقلاليتها في العيش ؟! أليست مواطنة سعودية يحق لها التمتع بخيرات بلدها كالرجل؟!
لماذا كل هذه الشروط المرهقة للمرأة، وهي في الحق سواء مع الرجل؟! ومن وجهة نظري هي أحق منه بالحصول على كل التسهيلات وأن تذلل أمامها كل العقبات؛ نظرا لضعفها ولقلة حيلة بعضهن ورقة حالها وغياب عائلها، ولحفظ كرامتها وشرفها من عبث ضعاف النفوس ومن قد يستغلونها بسبب حاجتها؟!
لماذا لم تراع الشروط والنظم حال المرأة التي تعول أطفالا ولربما زوجا مقعدا أو والدين شيخين هرمين؟!
لماذا يجب أن تبقى لمدة سنتين تحت رحمة من يتولى مسؤوليتها، وهو ربما كاره من أهلها عند طلاقها أو وفاة زوجها، لتحظى بفرصة الحصول على بيت يؤويها وأطفالها؟!
أليس من حقها كمواطنة أن تعيش على أرض الخير وأن تحصل على قطعة أرض مربعة أو مستطيلة أو حتى مثلثة، تضم بعض الغرف البسيطة أو لتبنيها عليها؛ لتسعد ويسعد من معها بتحقيق حلم العمر؟!
وأتمنى من كل مسؤول يعنى أو تعنى وزارته أو جهته التي يديرها بقضايا تخص المرأة، ووزير الإسكان تحديدا، أن يضع نفسه أو أحد أفراد أسرته الكريمة مكانها، وأن يرى حاجته حاجتها، قبل أن يتخذ أي قرار، ومن ثم يجيبني على أسئلتي، وله جزيل الشكر والتقدير سلفا، والله الموفق.