كشف المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم أن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف تتابع حاليا أملاك وعقارات وشركات الأجهوري في خارج المملكة، بعد أن وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار بضرورة قيام أمانة تفليسة الأجهوري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين في خارج المملكة؛ وذلك بناء على التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي بدر التويجري.
وقال النعيم «إنه أصبح جليا مماطلة الأجهوري في رد الحقوق التي استولى عليها من عشرات السنين. فالأجهوري لم يسدد ريالا واحدا من الأموال التي هربها خارج المملكة، مشيرا إلى أن أمانة التفليسة رفعت طلبا بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة بعد أن توجهت أمانة التفليسة بعدة طلبات إلى فضيلة قاضي التنفيذ في مكة المكرمة والتي على أثرها تم سجن الأجهوري، موضحا أنه قد صدرت عدة أحكام ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة من عشرات السنين، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، وما زالت هناك قضية حتى الآن مقامة ضد الأجهوري لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالبه به أمانة التفليسة ولصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال .
وأوضح النعيم أن الأجهوري في السجن حاليا على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد أن تم إطلاق صراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج من ثلاثين عاما. وفي هذا السياق أوضح النعيم أنه قد صدر مؤخرا من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة قرارا قضائيا يتضمن توجيه أمين التفليسة، ومحاسبها القانوني بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه في الخارج، ومنها أملاك في مملكة إسبانيا، وسويسرا، ومصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح النعيم أنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات، وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج، مضيفا أن الأجهوري قد التزم عدة مرات بتقديم ضمان بنكي بـ 750 مليون ريال، ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا ما كان التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأجهوري قد تلقى مؤخرا تحويلات من الخارج بعدة ملايين من الريالات، وجار العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية.
وقال النعيم «إنه أصبح جليا مماطلة الأجهوري في رد الحقوق التي استولى عليها من عشرات السنين. فالأجهوري لم يسدد ريالا واحدا من الأموال التي هربها خارج المملكة، مشيرا إلى أن أمانة التفليسة رفعت طلبا بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة بعد أن توجهت أمانة التفليسة بعدة طلبات إلى فضيلة قاضي التنفيذ في مكة المكرمة والتي على أثرها تم سجن الأجهوري، موضحا أنه قد صدرت عدة أحكام ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة من عشرات السنين، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، وما زالت هناك قضية حتى الآن مقامة ضد الأجهوري لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالبه به أمانة التفليسة ولصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال .
وأوضح النعيم أن الأجهوري في السجن حاليا على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد أن تم إطلاق صراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج من ثلاثين عاما. وفي هذا السياق أوضح النعيم أنه قد صدر مؤخرا من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة قرارا قضائيا يتضمن توجيه أمين التفليسة، ومحاسبها القانوني بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه في الخارج، ومنها أملاك في مملكة إسبانيا، وسويسرا، ومصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح النعيم أنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات، وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج، مضيفا أن الأجهوري قد التزم عدة مرات بتقديم ضمان بنكي بـ 750 مليون ريال، ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا ما كان التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأجهوري قد تلقى مؤخرا تحويلات من الخارج بعدة ملايين من الريالات، وجار العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية.