على أثر انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق رسميا في 25 ديسمبر 1991 ووصول بوريس يلتسين إلى سدة الحكم، جرى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الدولية وأنساق القوة في العالم، وأبرز معالمها انتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الغربي (الرأسمالي) بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي (الاشتراكي) بقيادة الاتحاد السوفيتي، وبالتالي اختفاء نظام القطبية الثنائية الذي حكم العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. جرى تدشين الأحادية القطبية حتى قبل تفكك الاتحاد السوفيتي بشهور، وذلك حين قادت الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي لتحرير الكويت في يناير 1991. أصبحت روسيا في عهد بوريس يلتسين مثالا للدولة الفاشلة والعاجزة والتابعة وتم تصفية وخصخصة قطاعات الدولة الاقتصادية والخدمية وتحكمت المافيات والعائلات الفاسدة الطفيلية على مقاليد السلطة والثروة، وتراجعت على نحو حاد مكانة روسيا العالمية، وفي حين حملت المعارضة اليسارية والقومية الروسية آخر رئيس سوفيتي ميخائيل غورباتشوف مسؤولية الانهيار؛ نتيجة تطبيقه لما يعرف بنهج البيريسترويكا وتعني إعادة البناء، وغلاسنوست وتعني الشفافية، غير أن الواقع الموضوعي كان يؤكد بأن الانهيار كان حتميا؛ لأن اشتراكية الدولة البيروقراطية واحتكار السلطة من قبل الحزب الشيوعي وصل إلى طريق مسدود. مجيء فلاديمير بوتين ذي الخلفية الأمنية (مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات السوفيتية) والاقتصادية (شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية) والمعروف بنزعته القومية إلى دفة السلطة في عام 2000 خلفا لبوريس يلتسين، كان بداية لمرحلة جديدة لروسيا المعاصرة، حيث بدأت تدريجيا في استعادة قوتها الاقتصادية، (إلى جانب قوتها العسكرية)، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول والغاز، كما بدأت روسيا تعزز مكانتها الدولية، سواء ضمن عضويتها في مجموعة الثمان التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، أو من خلال عضويتها في خماسي شنغهاي الذي يضم كلا من: الصين وروسيا وكزاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وأخيرا عضويتها في مجموعة البريكس التي تشكلت في عام 2009 وتضم الدول الأسرع نموا اقتصاديا في العالم، وهي الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، وعلى صعيد الجمهوريات السوفيتية السابقة سعى بوتين لتأسيس كتلة أو اتحاد أورو آسيوي كمنافس للاتحاد الأوربي، ويضم روسيا وبيلا روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. وفي المقابل، نلحظ على مدى السنوات القليلة الماضية تراجع وانكفاء الولايات المتحدة نتيجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة وفشلها الذريع في حروبها الخارجية على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان، وعجزها عن الحيلولة دون سقوط الأنظمة الموالية لها فيما يعرف بثورات الربيع العربي، كما هو الحال في تونس ومصر. غير أنه طيلة الفترة الماضية اتسمت العلاقات الروسية ــ الأمريكية، والروسية ــ الأوربية بالتعاون المشوب بالحذر والتنافس الذي لا يصل إلى المواجهة، باستثناء الخلاف الأمريكي ــ الروسي بشأن تفجر الصراع في كوسوفو بين عامي 98 و99 من القرن الماضي، إلى أن تفجرت الأحداث في سوريا، بدءا من التحركات الشعبية السلمية في مارس 2011 المطالبة بالحرية والديمقراطية، وحتى عسكرة الانتفاضة نتيجة للقمع الدموي الذي مارسته قوات النظام، وفي مجرى الصراع تحولت سوريا إلى ساحة مواجهة واستقطاب للقوى الإقليمية والدولية، حيث وقفت روسيا بقوة ومعها بعض الدول والجماعات إلى جانب النظام السوري، في حين دعمت العديد من الدول العربية والإقليمية ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعارضة السورية. وتدريجيا اكتسب الصراع في سوريا وعليها ملامح المواجهة التي اتسمت بها الحرب الباردة، غير أنها لم تصل إلى حال الصراع والعداء المكشوف المتبادل على النحو الذي تمثل في الأزمة الأوكرانية، وتحديدا في أعقاب الإطاحة برئيس أوكرانيا السابق وحلف روسيا فيكتور يانوكوفيتش، والذي اعتبرته روسيا انقلابا يخالف الدستور، في حين كان تقييم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي بأنه أطيح به من قبل ثورة شعبية ضد نظامه الفاسد، وقد فاقم الصراع الروسي ــ الغربي مبادرة سلطات شبه جزيرة القرم الذي تسكنه غالبية روسية في إجراء استفتاء على قرار الاستقلال، والانضمام إلى روسيا، وقد نال القرار موافقة 97% من المقترعين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقع اتفاقية ضم القرم لروسيا الاتحادية في 18 من شهر مارس الجاري، هاجم بعنف في خطابه المكرس لتلك المناسبة سياسات الغرب إزاء أوكرانيا، ومعتبرا مواقفه مزدوجة المعايير، ومسلطا الضوء على تبعية إقليم القرم تاريخيا لروسيا، واعتبر ما قام به زعيم الحزب الشيوعي خروتشوف بضم الإقليم إلى أوكرانيا في عام 1954 بأنه مليء بالمغالطات، كما ذكر بسابقة كوسوفا التي نالت استقلالها عن صربيا وفقا لاستفتاء من جانب واحد. من الواضح بأن بوتين يعرف تماما حدود ومحدودية الرد الأمريكي ــ الغربي، وفي جميع الحالات، بتنا أمام تراجع نظام الأحادية القطبية، لصالح تبلور نظام دولي متعدد الأقطاب. أزمة أوكرانيا دشنت حربا باردة جديدة لا تستند إلى الصراع الأيدلوجي القديم بل إلى المصالح الاقتصادية والجيوسياسية.