عصفت القرارات الجديدة التي طبقتها عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى باقتصار القبول في برنامج الماجستير الموازي للعام الدراسي القادم على أصحاب معدل جيد جدا فما فوق، بأحلام عدد من طالبي الالتحاق بالدراسات العليا.
وقال باسم فالح إنه تفاجأ أثناء دخوله على بوابة القبول الموحدة بعدم مقدرته على مواصلة التسجيل بسبب المعدل، معتبرا اقتصار القبول على أصحاب معدلات جيد جدا إجحافا للكثيرين، ورأى أن القرار لم ينطلق من أسس علمية أو دراسات موضوعية أثبتت أي قصور أو فشل للطلاب ذوي التقدير الجيد، فلم ترصد حالات فشل أو تسرب للملتحقين بالبرنامج لتكون هناك حملة تصحيحية لهذا البرنامج الذي وفر كثيرا من العناء والترحال على أبناء البلد في البحث عن قبول في البلدان المجاورة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى هدر اقتصادي وعدم استقرار أسري لاولئك الطلاب. وطالب بإعادة النظام كما كان معمولا به في السابق أسوة بزملائهم المقبولين في البرنامج منذ انطلاقه.
بينما أشار عمرو العتيبي إلى أن أحلامه تبددت بالشرط الذي تم تطبيقه هذا العام دون سابق إنذار، قائلا إن أغلب الجامعات المرموقة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الامام التي دخلت عدة تصنيفات عالمية تشترط القبول في الماجستير الموازي الحصول على معدل جيد، كما أن جامعة أم القرى نفسها قبلت خلال الأعوام الماضية عددا من الطلاب دون هذا الشرط الجديد، وطالب العتيبي بإعادة النظر في القرار وقال طالما ظلت عمادة الدارسات العليا تشترط القبول في مواصلة الدراسة على أصحاب معدلات جيد جدا فمن باب أولى إغلاق البرنامج بأكمله واقتصاره على الصباحي وزيادة أعداد المقبولين فيه حتى لا تكلف وزارة التعليم العالي أعباء مالية في برنامج لا يختلف عن الصباحي.
أما عبدالله الهذلي فقال إن القرار لم يكن منصفا وطالب بتطبيق النظام المعمول به في جامعة الملك عبدالعزيز الذي يتيح الفرصة في القبول للجميع وفق المفاضلة، مشيرا إلى أن زملاءه تم قبولهم العام الفائت وأثبتوا جدارتهم وتفوقهم.
ورأى علي عياش أن كل من تخرج من الجامعة ويحمل شهادة البكالوريوس يجد في نفسه الطموح ليكمل مسيرته العلمية تطويرا لنفسه، لافتا أن القبول في العام الماضي كان ممكنا لأصحاب معدلات جيد، وطالب بتيسير القبول في برامج الدراسات العليا بعدم الاعتماد على معدل البكالوريوس معيارا للقبول، واقترح أن تكون هناك معايير أخرى مثل اختبار القدرات والاختبارات التحريرية وشهادات تطوير الذات والتخصص، لاتاحة الفرصة الحقيقية للمنافسة وعدم حرمان أي شخص من حقه في مواصلة تعليمه تحقيقا لمبدأ العدالة أمام الجميع.
ولم يكن حال محمد الطيار بأحسن من سابقيه حيث ما زال يركض خلف المطالبة بحقه في القبول منذ العام الماضي، فقد تقدم بعدة شكاوى إلى وزير التعليم العالي ومدير جامعة أم القرى إلى أن وصل به الحال إلى التقدم إلى المحكمة الإدارية ديوان المظالم، وقال إنه تم حرمان أكثر من 75 طالبا وطالبة من العام الماضي بقسم المناهج وطرق التدريس من القبول، حيث تبين عند مراجعة القوائم النهائية أنه الاحتياط الوحيد في تخصصه، وذلك مثبت بحصوله على إفادة من القسم كما هو مدرج في البيان المرسل من كلية التربية إلى عمادة الدراسات العليا، غير أن عدم تسجيل درجة المقابلة الشخصية في المنظومة تسبب في حرمانهم من فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير المسائي بعد انسحاب عدد من الطلاب من بعض التخصصات الأخرى، ولم يتم استدعاء أي طالب احتياط على حد قوله. وأضاف ان كلية التربية خاطبت عمادة الدراسات العليا بخصوص إرفاق كشف بأسماء الطلاب والطالبات بقائمة الاحتياط في التخصصات الفرعية، ولم يتم إعارة الموضوع أي اهتمام رغم كثرة المطالبات والمراجعات.
ويبدو أن الأمور مرشحة للتفاقم بين عمادة الدراسات العليا وطالبي الدراسات العليا، حيث حصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب يبين سقوط اسم طالبة من المقبولات رسميا في برنامج الماجستير المسائي للعام الماضي في تخصص المناهج وطرق تدريس الاجتماعيات، حيث إن ترتيبها الرابعة بين المتقدمات بنسبة 79,4 %، ويفيد الخطاب الموجه إلى عمادة الدراسات العليا بأن القسم أدخل بياناتها في المنظومة في حينه إلا أن اسمها لم يكن ضمن المقبولات، وتمت المطالبة بتدارك ذلك الخطأ حفاظا على حقها في القبول غير أن الرد جاء من عمادة الدراسات العليا «ليس هناك قبول بالتقسيط»، الأمر الذي أضاع فرصة القبول على الطالبة وبدد أحلامها ووأد فرحتها قبل اكتمالها.
«عكاظ» طرحت تساؤلات المتقدمين والمطالبات على طاولة عميد الدراسات العليا الدكتور مرعي الشهري، الذي أفاد بأنه لا يمكن الرد إلا عن طريق الناطق الرسمي للجامعة، أما في ما يخص قضية 75 طالبا فقال إن هناك قضية في هذا الموضوع وأحيلت للشؤون القانونية، وفي ما يخص سقوط اسم طالبة من ضمن المقبولات رسميا ضمن برنامج الماجستير المسائي بقسم المناهج فقال إنه لا يتذكر ذلك بسبب كثرة الخطابات التي يكتبها، مشيرا إلى أن آلاف الخطابات تمر عليه.
وقال باسم فالح إنه تفاجأ أثناء دخوله على بوابة القبول الموحدة بعدم مقدرته على مواصلة التسجيل بسبب المعدل، معتبرا اقتصار القبول على أصحاب معدلات جيد جدا إجحافا للكثيرين، ورأى أن القرار لم ينطلق من أسس علمية أو دراسات موضوعية أثبتت أي قصور أو فشل للطلاب ذوي التقدير الجيد، فلم ترصد حالات فشل أو تسرب للملتحقين بالبرنامج لتكون هناك حملة تصحيحية لهذا البرنامج الذي وفر كثيرا من العناء والترحال على أبناء البلد في البحث عن قبول في البلدان المجاورة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى هدر اقتصادي وعدم استقرار أسري لاولئك الطلاب. وطالب بإعادة النظام كما كان معمولا به في السابق أسوة بزملائهم المقبولين في البرنامج منذ انطلاقه.
بينما أشار عمرو العتيبي إلى أن أحلامه تبددت بالشرط الذي تم تطبيقه هذا العام دون سابق إنذار، قائلا إن أغلب الجامعات المرموقة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الامام التي دخلت عدة تصنيفات عالمية تشترط القبول في الماجستير الموازي الحصول على معدل جيد، كما أن جامعة أم القرى نفسها قبلت خلال الأعوام الماضية عددا من الطلاب دون هذا الشرط الجديد، وطالب العتيبي بإعادة النظر في القرار وقال طالما ظلت عمادة الدارسات العليا تشترط القبول في مواصلة الدراسة على أصحاب معدلات جيد جدا فمن باب أولى إغلاق البرنامج بأكمله واقتصاره على الصباحي وزيادة أعداد المقبولين فيه حتى لا تكلف وزارة التعليم العالي أعباء مالية في برنامج لا يختلف عن الصباحي.
أما عبدالله الهذلي فقال إن القرار لم يكن منصفا وطالب بتطبيق النظام المعمول به في جامعة الملك عبدالعزيز الذي يتيح الفرصة في القبول للجميع وفق المفاضلة، مشيرا إلى أن زملاءه تم قبولهم العام الفائت وأثبتوا جدارتهم وتفوقهم.
ورأى علي عياش أن كل من تخرج من الجامعة ويحمل شهادة البكالوريوس يجد في نفسه الطموح ليكمل مسيرته العلمية تطويرا لنفسه، لافتا أن القبول في العام الماضي كان ممكنا لأصحاب معدلات جيد، وطالب بتيسير القبول في برامج الدراسات العليا بعدم الاعتماد على معدل البكالوريوس معيارا للقبول، واقترح أن تكون هناك معايير أخرى مثل اختبار القدرات والاختبارات التحريرية وشهادات تطوير الذات والتخصص، لاتاحة الفرصة الحقيقية للمنافسة وعدم حرمان أي شخص من حقه في مواصلة تعليمه تحقيقا لمبدأ العدالة أمام الجميع.
ولم يكن حال محمد الطيار بأحسن من سابقيه حيث ما زال يركض خلف المطالبة بحقه في القبول منذ العام الماضي، فقد تقدم بعدة شكاوى إلى وزير التعليم العالي ومدير جامعة أم القرى إلى أن وصل به الحال إلى التقدم إلى المحكمة الإدارية ديوان المظالم، وقال إنه تم حرمان أكثر من 75 طالبا وطالبة من العام الماضي بقسم المناهج وطرق التدريس من القبول، حيث تبين عند مراجعة القوائم النهائية أنه الاحتياط الوحيد في تخصصه، وذلك مثبت بحصوله على إفادة من القسم كما هو مدرج في البيان المرسل من كلية التربية إلى عمادة الدراسات العليا، غير أن عدم تسجيل درجة المقابلة الشخصية في المنظومة تسبب في حرمانهم من فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير المسائي بعد انسحاب عدد من الطلاب من بعض التخصصات الأخرى، ولم يتم استدعاء أي طالب احتياط على حد قوله. وأضاف ان كلية التربية خاطبت عمادة الدراسات العليا بخصوص إرفاق كشف بأسماء الطلاب والطالبات بقائمة الاحتياط في التخصصات الفرعية، ولم يتم إعارة الموضوع أي اهتمام رغم كثرة المطالبات والمراجعات.
ويبدو أن الأمور مرشحة للتفاقم بين عمادة الدراسات العليا وطالبي الدراسات العليا، حيث حصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب يبين سقوط اسم طالبة من المقبولات رسميا في برنامج الماجستير المسائي للعام الماضي في تخصص المناهج وطرق تدريس الاجتماعيات، حيث إن ترتيبها الرابعة بين المتقدمات بنسبة 79,4 %، ويفيد الخطاب الموجه إلى عمادة الدراسات العليا بأن القسم أدخل بياناتها في المنظومة في حينه إلا أن اسمها لم يكن ضمن المقبولات، وتمت المطالبة بتدارك ذلك الخطأ حفاظا على حقها في القبول غير أن الرد جاء من عمادة الدراسات العليا «ليس هناك قبول بالتقسيط»، الأمر الذي أضاع فرصة القبول على الطالبة وبدد أحلامها ووأد فرحتها قبل اكتمالها.
«عكاظ» طرحت تساؤلات المتقدمين والمطالبات على طاولة عميد الدراسات العليا الدكتور مرعي الشهري، الذي أفاد بأنه لا يمكن الرد إلا عن طريق الناطق الرسمي للجامعة، أما في ما يخص قضية 75 طالبا فقال إن هناك قضية في هذا الموضوع وأحيلت للشؤون القانونية، وفي ما يخص سقوط اسم طالبة من ضمن المقبولات رسميا ضمن برنامج الماجستير المسائي بقسم المناهج فقال إنه لا يتذكر ذلك بسبب كثرة الخطابات التي يكتبها، مشيرا إلى أن آلاف الخطابات تمر عليه.