-A +A
حامد العطاس (جدة)
كشف المحاسب القانونى لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم أن الأمانة صرفت 317 مليون ريال للمستثمرين خلال الفترة الماضية على شكل دفعتين متتاليتين الأولى بواقع 30 في المئة بما يعادل مبلغ 127 مليون ريال، والثانية بنسبة 45 في المئة وبواقع 190 مليون ريال، مؤكدا أن خطة العمل تسير وفق ما تقدم بها للمحكمة الإدارية في جدة منذ عامين متوقعا انتهاء أعمال تفليسة الأجهوري في الداخل؛ وذلك بإيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة في جدة. وكشف النعيم عن مزاد علني يقام يوم الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 22 أبريل 2014م في قاعة ألف ليلة في جدة لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلف مشتروها عن سداد ثمنها التي رست عليهم في المزادات السابقة وهي عبارة عن عدد سبع قطع من قطع أراضي مخطط طريق الهجرة في المدينة المنورة، وعدد تسع قطع في مخطط حي هشام في جدة و عدد 37 قطعة في مخطط الشاطئ في جدة.
وأضاف النعيم: أن حصيلة هذا المزاد سيتم تخصيصه لإتمام مبالغ الغائبين ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها في بيت مال المحكمة العامة في جدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل المملكة.

وكان النعيم قد صرح سابقا بأنه قد صدر قرار قضائي من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بملاحقة الأجهوري وذويه خارج المملكة، حيث إنه حتى الآن لم يمتثل الأجهوري للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه مؤكدا أنه لم يسدد ريالا واحدا من المبالغ المستحقة في ذمته والتي تزيد عن 650 مليون ريال.
ونوه النعيم في المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ في جدة مما ساعد أمانة التفليسة على رد 75% من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري وأن أمانة التفليسة قد سددت مستحقات كامل المستثمرين الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com مشيرا إلى أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل المملكة العربية السعودية ليتم أولا سداد نسبة 25 في المئة لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر .
وأضاف النعيم: أنه منذ أن تولى معالي الشيخ عبدالعزيز النصار مهام رئاسة ديوان المظالم لاقت هذه القضية اهتماما بالغا أدى إلى سرعة الانتهاء منها مضيفا: أن الإجراءات القضائية كانت على المحك لكون هذه القضية من أقدم القضايا، وتمس حقوق ما يزيد على عشرة آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية.