دشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أمس عددا من الخدمات الإلكترونية (سيرتي، تدقيق، توثيق)، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء الموقر لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وحرص الوزارة على تأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة.
وتتيح خدمة (سيرتي) للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية، كما تتيح إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الإلكتروني)، فيما تعنى خدمة رصد الوقوعات (توثيق) بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، والمصنفة بـ(11) واقعة متاحة حاليا للجهات الحكومية، وتشمل (تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل)، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
يذكر أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء استفادة 6 جهات حكومية من هذه الخدمات وهي: وزارات (العدل، التخطيط والاقتصاد، العمل، الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة)، إضافة إلى معهد الإدارة العامة، وسيتم في المرحلة الثانية من المشروع إضافة 7 وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات. أما الخدمة الثالثة وهي خدمة (تدقيق) فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف (سيرتي) من خلال عرض البيانات فقط، إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بياناته في حالة وجود أخطاء، وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المعنية، ويكون دور الوزارة مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونيا، مما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة.
