يلجأ بعض الموظفين للحصول على تقارير طبية وهمية، تمكنهم من التمتع بإجازة ليوم أو أكثر، مقابل مبلغ من المال يقدمونه للمنشأة الصحية التي تمنحهم ذلك التقرير، بطريقة مباشرة أو عبر وسيط له نسبة من تلك العملية المخالفة.
ويشترك في هذه المهمة التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وأنظمة العمل، ثلاثة أطراف هم الموظف الراغب في الحصول على الإجازة والوسيط والطبيب الذي يمنح التقرير.
وانتعش نشاط صرف الإجازات المرضية عبر سماسرة، على الرغم من أن لها أثرا سلبيا على الجهة التي يعمل فيها الموظف «المتمارض»، فخمول جزء من الكادر الوظيفي له تأثير سلبي على سير العمل والإنتاج.
«عكاظ» فتحت ملف الإجازات المرضية الوهمية مع عدد من ذوي الاختصاص الذين انتقدوا الظاهرة، معتبرين المشاركين في صرف تلك الإجازات دون عذر شرعي يستوجب تلك الإجازة آثم لا محالة، والطبيب الذي يمنحها يعد غاشا لدينه، مطالبين بإنزال العقوبات الرادعة في كل من يشارك في تلك المخالفة، التي تسهم في تفشي الفساد في المرافق المختلفة.
المقيم الآسيوي (م.م) استغل عمله لفترة في أحد المستشفيات ومعرفته بعدد من الأطباء بإحضار إجازات مرضية لكل من أرادها، مبينا أنه يتقاضى عن كل تقرير للإجازة ليوم واحد 100 ريال، يدفع قيمة الكشف للطبيب دون مريض، ويسجل اسم الموظف الذي يرغب في الحصول على الإجازة.
وبين أن الأمراض التي يقررها الطبيب ليكتمل التقرير الطبي، عادة أمراض عادية كنزلة معوية أو التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، وكل العلل التي تستوجب إجازة وراحة ليوم واحد تقريبا.
إلى ذلك، ذكر المواطن (أ.م) أنه يحضر هذه الإجازات لزوجته عادة وأقربائه لمعرفته بعدد من الأطباء مقابل مبلغ مئة ريال يدفعه للطبيب ليحصل على إجازة يوم واحد، لافتا إلى أن الأسعار عادة لا تتجاوز المائة ريال مقابل اليوم الواحد فهناك من يدفع 300 ريال للطبيب دفعة واحدة للحصول على إجازة مرضية مدتها ثلاثة أيام، وهناك من يستلم سبعين ريالا لليوم الواحد.
واعترفت الطالبة الجامعية (ن.ف) بأنها تدفع من أجل اليوم الواحد للإجازة المرضية 100 ريال وتتبع هذه الطريقة أحيانا للحصول على إجازة حينا تمر بظروف أسرية تضطرها للغياب عن المحاضرات وتحتاج لهذا التقرير حتى لا تحسب لها أيام الغياب دون عذر.
بدوره، رأى نواف صالح المعلم في المرحلة الثانوية أن هذه الإجازات المرضية أو التمارض له أثره السلبي على الجهة التي يعمل فيها الموظف فخمول جزء من الكادر الوظيفي بالتأكيد له تأثير على سير العمل والإنتاج سواء كان في التعليم أو الوظائف الأخرى، معتبرا تلك الإجازة غير شرعية لأن الحصول عليها يأتي بطريقة ملتوية.
من جهته، اعتبر أحمد مصطفى الطبيب العام في أحد المستوصفات الخاصة في مكة المكرمة، الطبيب الذي يقرر إجازة مرضية لأي موظف بهذه الطريقة مخالفا لأخلاقيات المهنة والأمانة الطبية فلا يحق له إقرار إجازة وتقرير حالة مرضية وهمية كنوع من التحايل على جهات العمل.
واتفق مبارك صالح فني التخدير في مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة مع سابقه، معتبرا الحصول على هذه الإجازات تحايلا لا نزاهة في أطرافه من الموظف والطبيب والوسيط بينهما.
ويعاني من هذا النوع من الإجازات هزاع الخزاعي (موظف حكومي) والمشرف في عمله على عدد من الموظفين، الذي شكا من أن الإجازات الوهمية تعطل سير العمل وتتسبب في تراكم المعاملات وتأخر في تنفيذها؛ لأنه لا يوجد نظام موحد لآلية ضبط الإجازات المرضية والتي تزداد في وقت الإجازات.
وأوضحت جواهر مهدي المستشارة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة أن تحايل الموظف بحصوله على إجازة مرضية وهمية ليس من الأمانة، يشترك فيه الموظف والطبيب الذي يصرف الإجازة والوسيط بينهما، كاشفة عن اتفاقية بين الصحة والتعليم بخصوص أنظمة الإجازات للمعلمين والمعلمات، بحيث لا تصرف إلا لمن يستحقها.
وقالت مهدي «لا بد أن نلتزم بتقوى الله، فنحن نؤجر على التزامنا بالأمانة خلال أداء أعمالنا، ويجب ردع ضعاف النفوس عن ممارسة هذه الأفعال الخاطئة»، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة التقيد بما ورد في لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ببنودها كافة، وعدم قبول تقرير طبي ما لم يحصل الموظف الذي يرغب في مراجعة المستوصفات والمستشفيات إضافة إلى العيادات الحكومية منها أو الأهلية على خطاب رسمي بذلك، موضحا أن الوزارة قررت عدم قبول التقرير الطبي إلا بصفة رسمية وبخطاب رسمي من الجهة المعدة للتقرير.
وطالبت ليلى جميل أخصائية اجتماعية في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة برفع سقف التوعية الدينية من خلال البرامج الإعلامية لتوعية الموظفين عن بعض الممارسات المخالفة للأنظمة والشرع وذلك حتى يكون المكسب حلالا ويستجاب الدعاء وتطيب الحياة.
وأشارت جميل إلى أن هناك نظاما ينص على أنه متى ما تكررت الإجازة من المستشفى ذاته، من حقهم مخاطبة المستشفى لمعرفة صحة الحالة الصحية والإجازة المقررة من الطبيب.
وأكدت الدكتورة سميرة ألبناني (دكتوراة عقيدة) أن الموظف الذي يحصل على إجازة مرضية دون أن يكون هناك عذر شرعي يستوجب تلك الإجازة آثم لا محالة، لأن ذلك يستدعي الكذب المحرم والله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، معبرة ما يحصل عليه من مرتب مقابل هذه الإجازة هو كسب غير مشروع، والطبيب الذي يمنح تلك الإجازة يعد غاش لدينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) ومدار الأمر تقوى الله ومخافته.
ويشترك في هذه المهمة التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وأنظمة العمل، ثلاثة أطراف هم الموظف الراغب في الحصول على الإجازة والوسيط والطبيب الذي يمنح التقرير.
وانتعش نشاط صرف الإجازات المرضية عبر سماسرة، على الرغم من أن لها أثرا سلبيا على الجهة التي يعمل فيها الموظف «المتمارض»، فخمول جزء من الكادر الوظيفي له تأثير سلبي على سير العمل والإنتاج.
«عكاظ» فتحت ملف الإجازات المرضية الوهمية مع عدد من ذوي الاختصاص الذين انتقدوا الظاهرة، معتبرين المشاركين في صرف تلك الإجازات دون عذر شرعي يستوجب تلك الإجازة آثم لا محالة، والطبيب الذي يمنحها يعد غاشا لدينه، مطالبين بإنزال العقوبات الرادعة في كل من يشارك في تلك المخالفة، التي تسهم في تفشي الفساد في المرافق المختلفة.
المقيم الآسيوي (م.م) استغل عمله لفترة في أحد المستشفيات ومعرفته بعدد من الأطباء بإحضار إجازات مرضية لكل من أرادها، مبينا أنه يتقاضى عن كل تقرير للإجازة ليوم واحد 100 ريال، يدفع قيمة الكشف للطبيب دون مريض، ويسجل اسم الموظف الذي يرغب في الحصول على الإجازة.
وبين أن الأمراض التي يقررها الطبيب ليكتمل التقرير الطبي، عادة أمراض عادية كنزلة معوية أو التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، وكل العلل التي تستوجب إجازة وراحة ليوم واحد تقريبا.
إلى ذلك، ذكر المواطن (أ.م) أنه يحضر هذه الإجازات لزوجته عادة وأقربائه لمعرفته بعدد من الأطباء مقابل مبلغ مئة ريال يدفعه للطبيب ليحصل على إجازة يوم واحد، لافتا إلى أن الأسعار عادة لا تتجاوز المائة ريال مقابل اليوم الواحد فهناك من يدفع 300 ريال للطبيب دفعة واحدة للحصول على إجازة مرضية مدتها ثلاثة أيام، وهناك من يستلم سبعين ريالا لليوم الواحد.
واعترفت الطالبة الجامعية (ن.ف) بأنها تدفع من أجل اليوم الواحد للإجازة المرضية 100 ريال وتتبع هذه الطريقة أحيانا للحصول على إجازة حينا تمر بظروف أسرية تضطرها للغياب عن المحاضرات وتحتاج لهذا التقرير حتى لا تحسب لها أيام الغياب دون عذر.
بدوره، رأى نواف صالح المعلم في المرحلة الثانوية أن هذه الإجازات المرضية أو التمارض له أثره السلبي على الجهة التي يعمل فيها الموظف فخمول جزء من الكادر الوظيفي بالتأكيد له تأثير على سير العمل والإنتاج سواء كان في التعليم أو الوظائف الأخرى، معتبرا تلك الإجازة غير شرعية لأن الحصول عليها يأتي بطريقة ملتوية.
من جهته، اعتبر أحمد مصطفى الطبيب العام في أحد المستوصفات الخاصة في مكة المكرمة، الطبيب الذي يقرر إجازة مرضية لأي موظف بهذه الطريقة مخالفا لأخلاقيات المهنة والأمانة الطبية فلا يحق له إقرار إجازة وتقرير حالة مرضية وهمية كنوع من التحايل على جهات العمل.
واتفق مبارك صالح فني التخدير في مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة مع سابقه، معتبرا الحصول على هذه الإجازات تحايلا لا نزاهة في أطرافه من الموظف والطبيب والوسيط بينهما.
ويعاني من هذا النوع من الإجازات هزاع الخزاعي (موظف حكومي) والمشرف في عمله على عدد من الموظفين، الذي شكا من أن الإجازات الوهمية تعطل سير العمل وتتسبب في تراكم المعاملات وتأخر في تنفيذها؛ لأنه لا يوجد نظام موحد لآلية ضبط الإجازات المرضية والتي تزداد في وقت الإجازات.
وأوضحت جواهر مهدي المستشارة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة أن تحايل الموظف بحصوله على إجازة مرضية وهمية ليس من الأمانة، يشترك فيه الموظف والطبيب الذي يصرف الإجازة والوسيط بينهما، كاشفة عن اتفاقية بين الصحة والتعليم بخصوص أنظمة الإجازات للمعلمين والمعلمات، بحيث لا تصرف إلا لمن يستحقها.
وقالت مهدي «لا بد أن نلتزم بتقوى الله، فنحن نؤجر على التزامنا بالأمانة خلال أداء أعمالنا، ويجب ردع ضعاف النفوس عن ممارسة هذه الأفعال الخاطئة»، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة التقيد بما ورد في لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ببنودها كافة، وعدم قبول تقرير طبي ما لم يحصل الموظف الذي يرغب في مراجعة المستوصفات والمستشفيات إضافة إلى العيادات الحكومية منها أو الأهلية على خطاب رسمي بذلك، موضحا أن الوزارة قررت عدم قبول التقرير الطبي إلا بصفة رسمية وبخطاب رسمي من الجهة المعدة للتقرير.
وطالبت ليلى جميل أخصائية اجتماعية في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة برفع سقف التوعية الدينية من خلال البرامج الإعلامية لتوعية الموظفين عن بعض الممارسات المخالفة للأنظمة والشرع وذلك حتى يكون المكسب حلالا ويستجاب الدعاء وتطيب الحياة.
وأشارت جميل إلى أن هناك نظاما ينص على أنه متى ما تكررت الإجازة من المستشفى ذاته، من حقهم مخاطبة المستشفى لمعرفة صحة الحالة الصحية والإجازة المقررة من الطبيب.
وأكدت الدكتورة سميرة ألبناني (دكتوراة عقيدة) أن الموظف الذي يحصل على إجازة مرضية دون أن يكون هناك عذر شرعي يستوجب تلك الإجازة آثم لا محالة، لأن ذلك يستدعي الكذب المحرم والله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، معبرة ما يحصل عليه من مرتب مقابل هذه الإجازة هو كسب غير مشروع، والطبيب الذي يمنح تلك الإجازة يعد غاش لدينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) ومدار الأمر تقوى الله ومخافته.