هل يعلم عشاق مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وهواة التلصص على البريد الإلكتروني أن التنصت على الحاسب الآلي والأجهزة الذكية الخاصة بالغير وابتزاز الآخرين عبر الوسائط الإلكترونية واختراق المواقع والتشهير بالآخرين والإساءة لهم، قد يزج بصاحب الفعل في السجن قرابة العام وتفرض عليه غرامة تصل إلى نصف مليون ريال؟
هل تعلم أن الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية الحكومية بغرض إلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها قد يزج بصاحبه في السجن لأربعة أعوام وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال؟
فبركة المقاطع
الأسئلة السابقة أجابت على نفسها بنصوص لوائح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تتألف من 16 مادة تتدرج عقوباتها بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال. وتنطبق هذه الجرائم وما يتبعها من عقوبات على عدة وقائع شاهدناها مؤخرا بعد أن جذبت الرأي العام بشكل ملفت. ومنها أحداث منفوحة في العاصمة الرياض وأحداث السيول التي داهمت عددا من المناطق وحادثة سقوط الطفلة لمى الروقي في البئر. وما صاحب تلك الأحداث من صور مفبركة وإشاعات كاذبة ونشر مقاطع فيديو لحوادث أخرى قديمة أو لا علاقة لها بتلك الحوادث.
مفاهيم مغلوطة
على الرغم من أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية صدر منذ أكثر من 7 أعوام، إلا أن هناك نسبة كبيرة من المتعاملين مع النت لم يطلعوا على اللائحة بناء على عدد من المؤشرات بالرغم من سهولة الوصول للائحة الموجودة على المواقع، إذ أشار استبيان أجرته (عكاظ) من خلال موقعها الإلكتروني وشارك فيه قرابة ألفي شخص أن 93% من المشاركين لم يسبق لهم الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالرغم من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أطلقت حملة توعوية للتعريف بالنظام، إضافة إلى تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.
وتبين من الدراسة أن الكثيرين لا يدركون مغبة الوقوع في شراك الجرائم الإلكترونية وخطورة تصرفات البعض. حيث يرى البعض أنها ممارسات يومية معتادة ويظنون استحالة رصد وضبط هذا الكم الهائل من المخالفين. إلا أن الكثير من هؤلاء لا يدركون أن الكارثة تقع حين يتقدم أحد المتضررين بشكوى رسمية خاصة أن الجهات الأمنية لا يستصعب عليها ضبط المخالف في كثير من الأحوال.
إجراءات البلاغ
الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي بن عطيه القرشي ذكر في تصريح لـ(عكاظ) أن أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية في المنطقة هي السطو الإلكتروني والنصب والاحتيال والابتزاز، مؤكدا أن يقظة الأمن أسفرت عن ضبط العديد من المتورطين، خصوصا في محافظة جدة والعاصمة المقدسة ومحافظة الطائف، حيث تمت إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق النظام.
وأوضح المقدم القرشي أن الإجراءات الرسمية التي يجب على المواطن أو المقيم اتخاذها عند الوقوع كضحية لإحدى الجرائم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها هو التقدم ببلاغ لأقرب مركز شرطة لتتم إحالة ملف القضية بعد إكمال إجراءات الاستدلال الى الجهة المختصة وضبط المتهم. وفي إمكان المتضرر التقدم عن طريق الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الأمن العام على البوابة الإلكترونية وذلك بتسجيل البلاغ وكافة المعلومات ليتم التعامل معه بكل اهتمام. مبينا بأن تلك الإجراءات يتعلق موضوعها بصاحب البلاغ، أما بخصوص مخالفات نظام الجرائم المعلوماتية غير الشخصية والتي يرتكبها بعض مستخدمي المواقع الإلكترونية فتتم متابعتها من جهة مختصة تقوم برصد المتورط وتسليمه للعدالة.
