شهد لبنان امس ذروة الاحتقان السياسي حيث اتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاكثرية النيابية بنسف الحوار الجاري بينه وبين النائب سعد الحريري مبديا في الوقت نفسه استعداده للمضي في الحوار لحل الازمة السياسية في البلاد.وقال في مؤتمر صحافي بعد اشهر طويلة من الصمت ان الحوار مع الحريري لم يتوصل الى حل عقبة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعرض نقاطا لحل الازمة كان يتداول بها مع الحريري حسب قوله. واشار الى ان «العقبة الوحيدة» في المحادثات تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. اذ تطالب المعارضة بتشكيلة حكومية تضم 19 وزيرا للاكثرية و11 للمعارضة. بينما تطرح الاكثرية صيغة 19-10-1 اي 19 للاكثرية و10 للمعارضة مع «وزير ملك» حيادي.
وقال بري ان لقاءاته مع الحريري حققت اتفاقا على النقاط الاخرى العالقة وبينها «موافقة المعارضة على مشروع المحكمة الدولية» «ومناقشته بكل ايجابية توصلا الى اقراره».
واضاف ان البحث تناول ايضا تشكيل لجنة من اربعة اشخاص من الموالاة والمعارضة لدراسة موضوع المحكمة الدولية على ان تنتقل «بعد الفراغ من المحكمة الى توزيع الحقائب في الوزارة اي بمعنى آخر، لا تنتقل الى مناقشة كلمة حكومة الا بعد أن تكون قد انتهت من موضوع المحكمة». واشار الى ان مشروع الاتفاق سيرفع بعد انتهائه الى الافرقاء الآخرين «الذين يذهبون الى المملكة ويتفقون ويوقعون الاتفاق بتعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقال بري انه وافق على التوجه الى المملكة وانه لن يفصح عن اسماء الذين رفضوا، في تلميح الى اقطاب الاكثرية.
واتهم بري قادة الاكثرية بالحؤول دون التوصل الى حل للازمة، عبر تصريحاتهم التصعيدية لا سيما تلك التي ادلوا بها امس في مجلس النواب. الا انه اكد استعداده للمضي في الحوار.
وقال بري انه قد يدعو الى جلسة لمجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لهذه السنة، الا انها لن تكون جلسة تشريعية، لانه لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية.وكان عدد كبير من النواب اللبنانيين من الغالبية قد اعتصموا امس في مقر البرلمان للمطالبة بعقد جلسة نيابية بهدف المصادقة على مشروع المحكمة الدولية. حيث كان يفترض ان تبدأ الدورة العادية لمجلس النواب امس.من جهته تحدث النائب وليد جنبلاط خلال اعتصام النواب وقال «هنا المجلس النيابي المؤسسة الام للحوار، وقدومنا اليه لنؤكد ان هنا وحده الحوار يكون مجديا ونحن نمثل الشعب، وانتخبنا انتخابا شرعيا للمرة الاولى بعد غياب وبعد وصاية وبعد احتلال من النظام السوري دام 30 عاما». واضاف «هنا الحوار فقط، وهنا يتقرر مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين»مؤكدا انه لن يتم قبول الملاحظات الجوهرية على مشروع المحكمة.ودعا جنبلاط بري الى الحضور الى مجلس النواب «والا تكون هناك دول تملي عليه خطف المجلس، لا ايران ولا سوريا». وقال ان الحوار بين بري والحريري «يبدو حتى هذه اللحظة انه لم يعط النتيجة الاساس».
واثارتحرك نواب الأكثرية حفيظة نواب المعارضة وبخاصة نواب حزب الله وحركة أمل فنائب الحركة في البرلمان علي حسن خليل رأى في ما يجري “محاولة لضرب آخر معقل دستوري”،
وعرض نقاطا لحل الازمة كان يتداول بها مع الحريري حسب قوله. واشار الى ان «العقبة الوحيدة» في المحادثات تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. اذ تطالب المعارضة بتشكيلة حكومية تضم 19 وزيرا للاكثرية و11 للمعارضة. بينما تطرح الاكثرية صيغة 19-10-1 اي 19 للاكثرية و10 للمعارضة مع «وزير ملك» حيادي.
وقال بري ان لقاءاته مع الحريري حققت اتفاقا على النقاط الاخرى العالقة وبينها «موافقة المعارضة على مشروع المحكمة الدولية» «ومناقشته بكل ايجابية توصلا الى اقراره».
واضاف ان البحث تناول ايضا تشكيل لجنة من اربعة اشخاص من الموالاة والمعارضة لدراسة موضوع المحكمة الدولية على ان تنتقل «بعد الفراغ من المحكمة الى توزيع الحقائب في الوزارة اي بمعنى آخر، لا تنتقل الى مناقشة كلمة حكومة الا بعد أن تكون قد انتهت من موضوع المحكمة». واشار الى ان مشروع الاتفاق سيرفع بعد انتهائه الى الافرقاء الآخرين «الذين يذهبون الى المملكة ويتفقون ويوقعون الاتفاق بتعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقال بري انه وافق على التوجه الى المملكة وانه لن يفصح عن اسماء الذين رفضوا، في تلميح الى اقطاب الاكثرية.
واتهم بري قادة الاكثرية بالحؤول دون التوصل الى حل للازمة، عبر تصريحاتهم التصعيدية لا سيما تلك التي ادلوا بها امس في مجلس النواب. الا انه اكد استعداده للمضي في الحوار.
وقال بري انه قد يدعو الى جلسة لمجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لهذه السنة، الا انها لن تكون جلسة تشريعية، لانه لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية.وكان عدد كبير من النواب اللبنانيين من الغالبية قد اعتصموا امس في مقر البرلمان للمطالبة بعقد جلسة نيابية بهدف المصادقة على مشروع المحكمة الدولية. حيث كان يفترض ان تبدأ الدورة العادية لمجلس النواب امس.من جهته تحدث النائب وليد جنبلاط خلال اعتصام النواب وقال «هنا المجلس النيابي المؤسسة الام للحوار، وقدومنا اليه لنؤكد ان هنا وحده الحوار يكون مجديا ونحن نمثل الشعب، وانتخبنا انتخابا شرعيا للمرة الاولى بعد غياب وبعد وصاية وبعد احتلال من النظام السوري دام 30 عاما». واضاف «هنا الحوار فقط، وهنا يتقرر مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين»مؤكدا انه لن يتم قبول الملاحظات الجوهرية على مشروع المحكمة.ودعا جنبلاط بري الى الحضور الى مجلس النواب «والا تكون هناك دول تملي عليه خطف المجلس، لا ايران ولا سوريا». وقال ان الحوار بين بري والحريري «يبدو حتى هذه اللحظة انه لم يعط النتيجة الاساس».
واثارتحرك نواب الأكثرية حفيظة نواب المعارضة وبخاصة نواب حزب الله وحركة أمل فنائب الحركة في البرلمان علي حسن خليل رأى في ما يجري “محاولة لضرب آخر معقل دستوري”،