حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع، ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12ـ 3 ـ 1430ه، والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة، تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها، إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة في الوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.
وكانت لجنة البيع على الخارطة قد اعتمدت مؤخرا عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
إلى ذلك أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا وزاريا يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين «فرع العقار»، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس أن قرار الوزير أوجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437هـ، الموافق 1/1/2015م.
كما أوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد؛ وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاما في 13 /3 /1439هـ، الموافق 1/12 /2017م، فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصا للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد الأربعاء الماضي وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الإلكتروني في استطلاعها لآراء العموم.
ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة، تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها، إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة في الوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.
وكانت لجنة البيع على الخارطة قد اعتمدت مؤخرا عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
إلى ذلك أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارا وزاريا يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين «فرع العقار»، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس أن قرار الوزير أوجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437هـ، الموافق 1/1/2015م.
كما أوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد؛ وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاما في 13 /3 /1439هـ، الموافق 1/12 /2017م، فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصا للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد الأربعاء الماضي وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الإلكتروني في استطلاعها لآراء العموم.