سنقترح أفكارا لتغير جذريا تعاملنا مع قضية الإسكان لاحقا وليس في هنا، ولكن ليس قبل أن يرفع مستوى التعامل مع القضية بهيئة عليا لدلالة أهمية الموضوع والتحدي. وكانت هنالك هيئة مسبقا ونقترح إعطاء الموضوع حقه من الأهمية.
إن تنظيم قطاع الإسكان سيكون له أعلى مردود اقتصادي ونفسي اجتماعي وتراكمي مثل كرة الثلج. وهذا من نتائج بحوث منزلية فعلية لتحليل نوعية ونمط ومستوى الحياة أوlifestyle للأسرة وذلك بجلوسنا داخل هذه المنازل ودراسة كيفية حياة الأسرة، ومشاهدة كيفية أكل وتسلية وقضاء الوقت وتفاعل الأفراد مع بعضهم وتسوقهم ونشاطاتهم ودراستهم وكل تفاصيل حياتهم تصل إلى نتائج مبهرة ليست قائمة على قرارات مزاجية أو اعتقادات مسبقة تؤدي إلى الفشل. السكن في الأخير ليس فقط منتجا مثل ما تشتريه من السوق مثل السيارة بل هو أعمق من ذلك. وأذكر أننا درسناه بعمق بماسمى وهو علم منفصل human factors بحد ذاته.
هل يوجد كاتب ورجل أعمال أو إعلامي أو مسؤول أو مغرض وغوغائي وصاحب مصلحة يقدم مصالحه الشخصية على الوطن. موضوع الإسكان وضع في خانة ضيقة بين المصالح وتضاربها منذ البدايات. وكان الأولى تشتيت مصالح المنتفعين وإعطاء كل مواطن أرضا ومنزلا بغض النظر عن العوائق المصطنعة من الكل بدون تحديد. إن اللص الذي تصدق بمال غيره لا تقبل منه، ومبدأ الرد أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وكذلك تنطبق هذه القاعدة الفقهية على من تضاربت مصالحه مع الغير ولبس ثوب القاضي أو الخادم أو المفوض بتمثيل مصالح صاحب الحق فعمله مردود مادام هنالك نفع. وجزئية المال الخاص هي أنه بمجرد تعريف الملكية للغير تضاربت المصالح إن كان هنالك أي تمييز في المنفعة وصار المال حراما وسحتا وهذا من الذنوب. إن الخطأ الأول في موضوع الإسكان غياب تمثيل كل عنصر مصلحة. وأصحاب المصالح لا بد من جردهم أولا بشفافية مطلقة وهم أصحاب الدخل المحدود العاملين والعاطلين والمتقاعدين الذين لا يملكون مسكنا، مع توزيع وتمثيل كافة الفئات العمرية وبها الجنسان ومن كافة المناطق بالمملكة. من ذكرناهم يمثلون فقط إحدى الجهات من أصحاب المصلحة وهم كثر. إن الرأي المجتمعي والحوار وتوضيح المصالح له من الفوائد ما يتعدى ظواهر الاختلاف وعنف الحوار وهذا جمال الحوار وما خاب من استشار.
إن ترتيب الأولويات السكنية لا يأتي من اجتماعات محدودة مغلقة ومواقع إلكترونية وبرنامج محدود لن يحل إلا عشر المطلوب ببرامج حكومية أمر بها خادم الحرمين. بل هو عملية ديناميكية لا تتوقف تتفاعل مع كل أصحاب المصلحة وتعاون معهم لخلق البيئة الفاعلة لتذليل الصعاب التي يواجهها القطاع.
إن مزاجية المستفيد لها علاقة مباشرة بالوضع المالي والاجتماعي له. وعملنا هو تفهم العناصر المؤثرة عليها.
إن ميول الرأي العام في قضية الإسكان يغلب على معظمه إما خبرات سلبية أو نقص معلومات أو تفاؤل مفرط أو محصلة أحاديث مجالس أو افتراضات خاطئة أو مقاصد مغرضة وأخيرا غيره أو حسد ساذج. آن الأوان لإحلال الحقيقة مكان كل هذا والاحترافية في التعامل مع هذا الملف المصيري.
إن تنظيم قطاع الإسكان سيكون له أعلى مردود اقتصادي ونفسي اجتماعي وتراكمي مثل كرة الثلج. وهذا من نتائج بحوث منزلية فعلية لتحليل نوعية ونمط ومستوى الحياة أوlifestyle للأسرة وذلك بجلوسنا داخل هذه المنازل ودراسة كيفية حياة الأسرة، ومشاهدة كيفية أكل وتسلية وقضاء الوقت وتفاعل الأفراد مع بعضهم وتسوقهم ونشاطاتهم ودراستهم وكل تفاصيل حياتهم تصل إلى نتائج مبهرة ليست قائمة على قرارات مزاجية أو اعتقادات مسبقة تؤدي إلى الفشل. السكن في الأخير ليس فقط منتجا مثل ما تشتريه من السوق مثل السيارة بل هو أعمق من ذلك. وأذكر أننا درسناه بعمق بماسمى وهو علم منفصل human factors بحد ذاته.
هل يوجد كاتب ورجل أعمال أو إعلامي أو مسؤول أو مغرض وغوغائي وصاحب مصلحة يقدم مصالحه الشخصية على الوطن. موضوع الإسكان وضع في خانة ضيقة بين المصالح وتضاربها منذ البدايات. وكان الأولى تشتيت مصالح المنتفعين وإعطاء كل مواطن أرضا ومنزلا بغض النظر عن العوائق المصطنعة من الكل بدون تحديد. إن اللص الذي تصدق بمال غيره لا تقبل منه، ومبدأ الرد أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وكذلك تنطبق هذه القاعدة الفقهية على من تضاربت مصالحه مع الغير ولبس ثوب القاضي أو الخادم أو المفوض بتمثيل مصالح صاحب الحق فعمله مردود مادام هنالك نفع. وجزئية المال الخاص هي أنه بمجرد تعريف الملكية للغير تضاربت المصالح إن كان هنالك أي تمييز في المنفعة وصار المال حراما وسحتا وهذا من الذنوب. إن الخطأ الأول في موضوع الإسكان غياب تمثيل كل عنصر مصلحة. وأصحاب المصالح لا بد من جردهم أولا بشفافية مطلقة وهم أصحاب الدخل المحدود العاملين والعاطلين والمتقاعدين الذين لا يملكون مسكنا، مع توزيع وتمثيل كافة الفئات العمرية وبها الجنسان ومن كافة المناطق بالمملكة. من ذكرناهم يمثلون فقط إحدى الجهات من أصحاب المصلحة وهم كثر. إن الرأي المجتمعي والحوار وتوضيح المصالح له من الفوائد ما يتعدى ظواهر الاختلاف وعنف الحوار وهذا جمال الحوار وما خاب من استشار.
إن ترتيب الأولويات السكنية لا يأتي من اجتماعات محدودة مغلقة ومواقع إلكترونية وبرنامج محدود لن يحل إلا عشر المطلوب ببرامج حكومية أمر بها خادم الحرمين. بل هو عملية ديناميكية لا تتوقف تتفاعل مع كل أصحاب المصلحة وتعاون معهم لخلق البيئة الفاعلة لتذليل الصعاب التي يواجهها القطاع.
إن مزاجية المستفيد لها علاقة مباشرة بالوضع المالي والاجتماعي له. وعملنا هو تفهم العناصر المؤثرة عليها.
إن ميول الرأي العام في قضية الإسكان يغلب على معظمه إما خبرات سلبية أو نقص معلومات أو تفاؤل مفرط أو محصلة أحاديث مجالس أو افتراضات خاطئة أو مقاصد مغرضة وأخيرا غيره أو حسد ساذج. آن الأوان لإحلال الحقيقة مكان كل هذا والاحترافية في التعامل مع هذا الملف المصيري.