-A +A
خالد الجابري
حينما أعلنت إمارة المدينة المنورة إيقاف لصوص الأراضي البيضاء وتجار المخططات الوهمية وتقديمهم للعدالة تنفس أهالي طيبة الطيبة الصعداء، لأن هؤلاء درجوا على تضخيم أرصدتهم ببيع مساحات لا يمتلكونها بل هي أراض خاصة بالدولة أو أنها تعود لمواطنين، والأدهى من ذلك أن المخططات الوهمية مقامة على مجاري الأودية والسيول، وأن الجهات المختصة لا يمكن أن تمنح تصاريح بالبناء أو إدخال الخدمات إلى مثل هكذا مخططات.
من جانب آخر نجد أن بعض المكاتب الهندسية، لا تنظر إلى المصلحة العامة وإنما يهمها الربح، لذا فإنها لا تتوانى من أجل ذلك في تخطيط المخططات التي ليست بها صكوك شرعية، وذلك طمعا في مال زائل قد يترتب عليه ذهاب أرواح وضياع أموال.

ومن هذا المنطلق فإن المشتري الذي يسيل لعابه لمخطط وهمي أو مساحة في مجرى السيل لا يعفى من المسؤولية، فإن كان يدري أنها مخططات وهمية فإن تلك مصيبة، وإن كان يعرف أنه اشترى الوهم فالمصيبة أعظم.
نقول كل ذلك وفي الذاكرة الجمعية حادثة سيول جدة، التي حدثت تداعياتها لأن المخططات التي وقعت فيها الحادثة كانت مقامة في مجاري الأودية وعلى جوانبها، وعندما هطلت الأمطار وسالت السيول وقعت الكارثة، وأسفرت عن ضحايا في الأرواح والممتلكات.
لذا على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتولى عبر أمانات المدن والبلديات مراقبة لصوص الأراضي البيضاء وبائعي الوهم وقطع الطريق أمامهم حتى لا يتلاعبوا بمصائر المواطنين، وأن تحذو الوزارة حذو إمارة المدينة المنورة التي قامت مشكورة
بالضرب بيد من حديد على لصوص الأراضي البيضاء.
وفي هذا المقام لا يسعنا سوى تقديم الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وأقول له بالفم المليان «الله يقويك» لضبط هؤلاء المخالفين وتقديمهم للعدالة.