كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز بن محمد الصميت، عن دراسة تجريها الوزارة حاليا لفترة صلاحية تراخيص حافلات نقل المعتمرين والزوار، الأمر الذي أرق أصحاب الحملات كثيرا وجاء عقب مطالبات من قبلهم بحل الإشكالية التي تعيق سير أعمالهم.
وأوضح لـ(عكاظ) أن العمل جار على تطوير نشاط الأجرة العامة بما يحقق تطلعات المستفيدين من هذه الخدمة، لافتا إلى أنه سيعد في المستقبل القريب لائحة معدلة لهذا النشاط تواكب في محتواها تطور عناصر هذه الخدمة في السنوات الماضية.
كما كشف عن استحداث الوزارة خدمات موازية لخدمة الأجرة العامة تحت مسمى (الأجرة الخاصة) تمارس من قبل منشآت القطاع الخاص بموجب تراخيص تصدر من الوزارة وبسيارات أعلى مستوى من سيارات الأجرة العامة دون أن تحمل تلك السيارات أي سمات مما يجعلها أقرب شكلا للسيارات الخاصة ولها اشتراطات محددة.
وقال: إن الوزارة تتولى حاليا تنظيم وتشريع نشاط الأجرة العامة والترخيص بممارسته ومتابعة أداء المرخص لهم، وهذا النشاط يقدم من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى الأفراد من المواطنين ولتطوير خدمات الأجرة فقد استحدثت الوزارة خدمات أخرى موازية لخدمة الأجرة العامة تحت مسمى (الأجرة الخاصة) تمارس من قبل منشآت القطاع الخاص بمواجب تراخيص تصدر من الوزارة وبسيارات أعلى مستوى من سيارات الأجرة العامة دون ان تحمل تلك السيارات أي سمات مما يجعلها أقرب شكلا للسيارات الخاصة وتشترط اللائحة المنظمة لهذا النشاط حظر تجول هذه السيارات في الطرق وأن تنحصر ممارسة النشاط من مقر المنشأة المرخص لها بإجابة الطلب على الخدمة من خلال الاتصال ودون وجود عداد لاحتساب الأجرة، إذ يتم الاتفاق بين المرخص له والمستفيد على أجرة النقل وإلزام المرخص لهم بتركيب نظام متكامل في مقر المنشأة وفي السيارات العاملة لديهم لمتابعة أداء سائقيهم آليا وتوجيههم وتسجيل ظروف الرحلة كخط السير وزمن الانطلاق وزمن الوصول ونقاط التوقف وغيرها وكذلك تمكين المستفيدين في الحجز المسبق وطلب السيارة في موقع محدد ومعظم سيارات هذا النشاط مزودة بتجهيزات لخدمة الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: يجري العمل على تطوير نشاط الأجرة العامة بما يحقق تطلعات المستفيدين من هذه الخدمة وستعد في المستقبل القريب لائحة معدلة لهذا النشاط تواكب في محتواها تطور عناصر هذه الخدمة في السنوات الماضية.
وكشف عن أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة فترة صلاحية ترخيص نقل المعتمرين والزوار، بما يخفف على أصحاب شركات الحج والعمرة بدلا من التجديد في فترة قصيرة، وهو أمر مرهق.
وعن تذمر البعض من سوء خدمات المحطات على الطرق السريعة، أفاد الصميت بأن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر بشأن دراسة تحسين مستوى الخدمات على الطرق السريعة والتي من ضمنها إعطاء أصحاب المحطات القائمة مهلة سنتين لتعديل وتحسين أوضاعها وبما يتوافق مع تعليمات اللائحة وتم تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية مع الجهات ذات العلاقة وعلى ضوئها صدرت لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تضمنت العديد من الاشتراطات والإجراءات، والتي نتطلع أن نلمس ونرى ثمار نتائجها في القريب العاجل إن شاء الله تعالى وبما يعكس الوجه الحضاري للمملكة، وينحصر دور وزارة النقل في التأكد من مدى ملاءمة الموقع وتوفر عوامل السلامة في مداخل ومخارج المحطات وارتدادها عن حرم الطريق وطريقة ربط المحطة بالطريق.
أما عن آليات نزع الملكيات في بعض المناطق وخصوصا مكة المكرمة، بين المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الآليات سواء في مكة المكرمة أو غيرها من مدن المملكة تتم بإجراءات واحدة فعند صدور قرار الوزارة بنزع ملكيات تعترض مسار أي مشروع للطرق تشكل لجنة تقدير من عدة جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى هذه الوزارة صاحبة المشروع وأيضا اثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المعنية تتوفر في أعضائها المؤهلات والشروط والخبرة المطلوبة، وتقوم هذه اللجنة بالوقوف على العقار وإجراء الدراسة والنقاش حوله من كافة الجوانب ليتم تحديد سعر المتر المطلوب في هذا العقار.
وفيما يتعلق بآلية صيانة الكباري والجسور، خصوصا في الطرق السريعة، أفصح متحدث وزارة النقل عن وجود أكثر من (5700) جسر ومئات الأنفاق على شبكة الطرق بالمملكة، لافتا إلى أن جميعها بشكلٍ جيد وتصان من قبل شركات بعقود عددها 80 عقدا، وتتم متابعة وصيانة الجسور والمنشآت على كافة الطرق، حيث يتم إلزام المقاولين بتفقد جميع المكونات الإنشائية للجسور والتأكد من سلامتها ومعالجة أي أضرار بها، كما تم مؤخرا بالوزارة استحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى (الإدارة العامة للجسور والمنشآت) تسند لها مهام متابعة الجسور والمنشآت سعيا لضمان سلامتها واستمرار صلاحيتها الكاملة للهدف الذي أنشئت من أجله.
وأوضح لـ(عكاظ) أن العمل جار على تطوير نشاط الأجرة العامة بما يحقق تطلعات المستفيدين من هذه الخدمة، لافتا إلى أنه سيعد في المستقبل القريب لائحة معدلة لهذا النشاط تواكب في محتواها تطور عناصر هذه الخدمة في السنوات الماضية.
كما كشف عن استحداث الوزارة خدمات موازية لخدمة الأجرة العامة تحت مسمى (الأجرة الخاصة) تمارس من قبل منشآت القطاع الخاص بموجب تراخيص تصدر من الوزارة وبسيارات أعلى مستوى من سيارات الأجرة العامة دون أن تحمل تلك السيارات أي سمات مما يجعلها أقرب شكلا للسيارات الخاصة ولها اشتراطات محددة.
وقال: إن الوزارة تتولى حاليا تنظيم وتشريع نشاط الأجرة العامة والترخيص بممارسته ومتابعة أداء المرخص لهم، وهذا النشاط يقدم من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى الأفراد من المواطنين ولتطوير خدمات الأجرة فقد استحدثت الوزارة خدمات أخرى موازية لخدمة الأجرة العامة تحت مسمى (الأجرة الخاصة) تمارس من قبل منشآت القطاع الخاص بمواجب تراخيص تصدر من الوزارة وبسيارات أعلى مستوى من سيارات الأجرة العامة دون ان تحمل تلك السيارات أي سمات مما يجعلها أقرب شكلا للسيارات الخاصة وتشترط اللائحة المنظمة لهذا النشاط حظر تجول هذه السيارات في الطرق وأن تنحصر ممارسة النشاط من مقر المنشأة المرخص لها بإجابة الطلب على الخدمة من خلال الاتصال ودون وجود عداد لاحتساب الأجرة، إذ يتم الاتفاق بين المرخص له والمستفيد على أجرة النقل وإلزام المرخص لهم بتركيب نظام متكامل في مقر المنشأة وفي السيارات العاملة لديهم لمتابعة أداء سائقيهم آليا وتوجيههم وتسجيل ظروف الرحلة كخط السير وزمن الانطلاق وزمن الوصول ونقاط التوقف وغيرها وكذلك تمكين المستفيدين في الحجز المسبق وطلب السيارة في موقع محدد ومعظم سيارات هذا النشاط مزودة بتجهيزات لخدمة الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: يجري العمل على تطوير نشاط الأجرة العامة بما يحقق تطلعات المستفيدين من هذه الخدمة وستعد في المستقبل القريب لائحة معدلة لهذا النشاط تواكب في محتواها تطور عناصر هذه الخدمة في السنوات الماضية.
وكشف عن أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة فترة صلاحية ترخيص نقل المعتمرين والزوار، بما يخفف على أصحاب شركات الحج والعمرة بدلا من التجديد في فترة قصيرة، وهو أمر مرهق.
وعن تذمر البعض من سوء خدمات المحطات على الطرق السريعة، أفاد الصميت بأن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر بشأن دراسة تحسين مستوى الخدمات على الطرق السريعة والتي من ضمنها إعطاء أصحاب المحطات القائمة مهلة سنتين لتعديل وتحسين أوضاعها وبما يتوافق مع تعليمات اللائحة وتم تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية مع الجهات ذات العلاقة وعلى ضوئها صدرت لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تضمنت العديد من الاشتراطات والإجراءات، والتي نتطلع أن نلمس ونرى ثمار نتائجها في القريب العاجل إن شاء الله تعالى وبما يعكس الوجه الحضاري للمملكة، وينحصر دور وزارة النقل في التأكد من مدى ملاءمة الموقع وتوفر عوامل السلامة في مداخل ومخارج المحطات وارتدادها عن حرم الطريق وطريقة ربط المحطة بالطريق.
أما عن آليات نزع الملكيات في بعض المناطق وخصوصا مكة المكرمة، بين المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الآليات سواء في مكة المكرمة أو غيرها من مدن المملكة تتم بإجراءات واحدة فعند صدور قرار الوزارة بنزع ملكيات تعترض مسار أي مشروع للطرق تشكل لجنة تقدير من عدة جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى هذه الوزارة صاحبة المشروع وأيضا اثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المعنية تتوفر في أعضائها المؤهلات والشروط والخبرة المطلوبة، وتقوم هذه اللجنة بالوقوف على العقار وإجراء الدراسة والنقاش حوله من كافة الجوانب ليتم تحديد سعر المتر المطلوب في هذا العقار.
وفيما يتعلق بآلية صيانة الكباري والجسور، خصوصا في الطرق السريعة، أفصح متحدث وزارة النقل عن وجود أكثر من (5700) جسر ومئات الأنفاق على شبكة الطرق بالمملكة، لافتا إلى أن جميعها بشكلٍ جيد وتصان من قبل شركات بعقود عددها 80 عقدا، وتتم متابعة وصيانة الجسور والمنشآت على كافة الطرق، حيث يتم إلزام المقاولين بتفقد جميع المكونات الإنشائية للجسور والتأكد من سلامتها ومعالجة أي أضرار بها، كما تم مؤخرا بالوزارة استحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى (الإدارة العامة للجسور والمنشآت) تسند لها مهام متابعة الجسور والمنشآت سعيا لضمان سلامتها واستمرار صلاحيتها الكاملة للهدف الذي أنشئت من أجله.