في صفحة شركة أرامكو الرسمية تجد هذا العنوان المفرح والمليء بالتفاؤل «جازان تترقب مستقبلها الزاهر في 2016 م» وهو الموعد الذي تم تحديده من الشركة لتشغيل مشروع مصفاة جازان التي سوف تقوم بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وهذه المصفاة بالمناسبة تعتبر العمود الفقري لمدينة جازان الاقتصادية التي أمـر خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظـه الله ــ بإنشائها في عام 2006 م أثناء زيارته الخالدة للمنطقة، هذه الزيارة التي نقشت في ذاكرة وأفئدة أهالي جازان الذين بادلوا القائد العظيم الحب بالحب والوفاء بالوفاء وغنوا وابتهجوا ودمعت أعينهم فرحا لرؤية والدهم المحبوب أمامهم، والذي رأى بحكمته وبعد نظره أن هذه المدينة الاقتصادية ومثيلاتها على مستوى المملكة هي الداعمة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء الوطن العظيم.
قبل أيام قليلة ناقش مجلس الشورى في جلسته رقم (27) تقرير هيئة المدن الاقتصادية الذي عرض فيه نسبا متدنية جدا من إنجاز المدن الاقتصادية الست التي أمر الملك المفدى بتنفيذها، لم تتجاوز الخمسة بالمائة لكافة المدن وبلغت نسبة إنجاز مشاريـع جازان الاقتصادية (%1) !!.
هذا الأداء الضعيف للهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هذه المدن، لم يواز إطلاقا تطلعات ورغبة ولي الأمر ــ يحفظه الله ــ الذي وضع إستراتيجية اقتصادية تنموية حضارية متقدمة وفارقة لاقتصاديات المناطق بالمملكة.
وللإنصاف، إن مدينة جازان الاقتصادية عانت مبكرا عقبات كثيرة أدت إلى انسحاب مستثمرين سعوديين مع شركائهم الماليزيين والصينيين جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم صعوبات أخرى لتأهيل شركات أجنبية لتنفيذ مصفاة جازان، حتى وجه المقام السامي في مطلع عام 2010م وزارة البترول والثروة المعدنية بتكليف «أرامكو السعودية» بمهمة بناء وتشغيل مصفاة جازان ، وبدأ العمل الفعلي فيها في عام 2012م.
لم تكن هذه هي المعوقات فقط، فمدينة جازان الاقتصادية التي تبلغ مساحتها نحو 102 مليون متر مربع، وبجميع مشكلات الأراضي فيها التي يعرفها أبناء المنطقة، وصعوبات توثيق أغلب الأراضي التي هي عبارة عن «حجج» ووثائق قديمة لأصحابها، لم أفاجأ بالتظلمات العديدة لبعض أهالي بيش في وقوع أراضيهم داخل حرم المدينة الاقتصادية، حتى جاء توجيه الملك يحفظه الله بالموافقة على تعويض متضرري الأراضي، ليعطي ــ أثابه الله وأطال في عمره ــ دعما إضافيا لكي ترى هذه المدينة النور بعد معاناة كبيرة ومتعددة.
بالرغم من كل ذلك، فبعد أكثر من سبعة أعوام من قرار إنشاء المدن الاقتصادية الست، فلازالت هناك تحديات صعبة لإتمام وإنجاز رؤية القائد المفدى في كافة المدن الاقتصادية، ومع شكرنا وتقديرنا العميق لتدخل القيادة الحكيم والرائع لتصويب مسار مدينة جازان الاقتصادية بتوجيه الشركة الوطنية (أرامكو) بأعمال المرحلة الأولى في المدينة، إلا أن أداء هيئة المدن الاقتصادية خلال السنوات الماضية كتخطيط إستراتيجي وتنفيذي جاء مخيبا للآمال، وأنا أضم صوتي لأعضاء مجلس الشورى في مطالباتهم بضم هيئة المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع الرائعة إداريا وتنظيميا وتنفيذيا، وأن تقوم الدولة في الاستثمار المباشر في هذه المدن عن طريق صندوق الاستثمارات العامة والفوائض للنهوض بهذه المدن. أما أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين الذين تخلوا عن الاستثمار في ديارهم أيام الشدة، فأتمنى أن لا تفتح لهم الأبواب عندما تنشأ هذه المدن وترى النور قريبا بإذن الله.
قبل أيام قليلة ناقش مجلس الشورى في جلسته رقم (27) تقرير هيئة المدن الاقتصادية الذي عرض فيه نسبا متدنية جدا من إنجاز المدن الاقتصادية الست التي أمر الملك المفدى بتنفيذها، لم تتجاوز الخمسة بالمائة لكافة المدن وبلغت نسبة إنجاز مشاريـع جازان الاقتصادية (%1) !!.
هذا الأداء الضعيف للهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هذه المدن، لم يواز إطلاقا تطلعات ورغبة ولي الأمر ــ يحفظه الله ــ الذي وضع إستراتيجية اقتصادية تنموية حضارية متقدمة وفارقة لاقتصاديات المناطق بالمملكة.
وللإنصاف، إن مدينة جازان الاقتصادية عانت مبكرا عقبات كثيرة أدت إلى انسحاب مستثمرين سعوديين مع شركائهم الماليزيين والصينيين جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم صعوبات أخرى لتأهيل شركات أجنبية لتنفيذ مصفاة جازان، حتى وجه المقام السامي في مطلع عام 2010م وزارة البترول والثروة المعدنية بتكليف «أرامكو السعودية» بمهمة بناء وتشغيل مصفاة جازان ، وبدأ العمل الفعلي فيها في عام 2012م.
لم تكن هذه هي المعوقات فقط، فمدينة جازان الاقتصادية التي تبلغ مساحتها نحو 102 مليون متر مربع، وبجميع مشكلات الأراضي فيها التي يعرفها أبناء المنطقة، وصعوبات توثيق أغلب الأراضي التي هي عبارة عن «حجج» ووثائق قديمة لأصحابها، لم أفاجأ بالتظلمات العديدة لبعض أهالي بيش في وقوع أراضيهم داخل حرم المدينة الاقتصادية، حتى جاء توجيه الملك يحفظه الله بالموافقة على تعويض متضرري الأراضي، ليعطي ــ أثابه الله وأطال في عمره ــ دعما إضافيا لكي ترى هذه المدينة النور بعد معاناة كبيرة ومتعددة.
بالرغم من كل ذلك، فبعد أكثر من سبعة أعوام من قرار إنشاء المدن الاقتصادية الست، فلازالت هناك تحديات صعبة لإتمام وإنجاز رؤية القائد المفدى في كافة المدن الاقتصادية، ومع شكرنا وتقديرنا العميق لتدخل القيادة الحكيم والرائع لتصويب مسار مدينة جازان الاقتصادية بتوجيه الشركة الوطنية (أرامكو) بأعمال المرحلة الأولى في المدينة، إلا أن أداء هيئة المدن الاقتصادية خلال السنوات الماضية كتخطيط إستراتيجي وتنفيذي جاء مخيبا للآمال، وأنا أضم صوتي لأعضاء مجلس الشورى في مطالباتهم بضم هيئة المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع الرائعة إداريا وتنظيميا وتنفيذيا، وأن تقوم الدولة في الاستثمار المباشر في هذه المدن عن طريق صندوق الاستثمارات العامة والفوائض للنهوض بهذه المدن. أما أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين الذين تخلوا عن الاستثمار في ديارهم أيام الشدة، فأتمنى أن لا تفتح لهم الأبواب عندما تنشأ هذه المدن وترى النور قريبا بإذن الله.